أفورقي ردًا على معارضيه : الأولوية للحفاظ على السلام مع إثيوبيا لا للإصلاحات الداخلية
أفورقي يحمل أمريكا وبعض الدول الغربية مسؤولية الحروب التي كان يخوضها ضد دول الجوار
تحدث رأس النظام الأرتري أسياس أفورقي في مقابلة مع التلفزيون الأرتري السبت الماضي في أول حديث له بعد اتفاقية السلام مع إثيوبيا تحدث عن مجمل القضايا التي تهم المنطقة ومضى حديثه إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية في إشعال الحروب والنزاعات بين أرتريا وجيرانها من الدول إشارة منه إلى ما قامت به السلطات الأرترية من حرب مع كل دول الجوار : إثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن واذرعها في الصومال. تحدث عن هذه التهمة بالوضوح دون أن يخطئ نفسه وتاريخه المشاغب .
ومضى حديث أفورقي دون أن يكون فيها بشريات للشعب الأرتري وإنما جاء ردا على كل الاتهامات التي يرددها الكثيرون من أن النظام الأرتري لم يواكب الإصلاحات التي ينتظرها الشعب الأرتري من بسط الحرية وإطلاق سراح المعتقلين ورسم الحدود محل النزاع بين إثيوبيا ووضع حد للخدمة الوطنية طويلة الأمد ..الخطاب لم يعد الشعب الأرتري بالاستجابة لهذه المطالب لكنه تغافلها تماما ومضى إلى اتهام من يروج لهذه المطالب بأنه يريد إفساد المصالحة بين نظامه والنظام الأثيوبي وتسميم الأجواء الإيجابية التي تنمو في المنطقة.
واتهم أفورقي كعادته القديمة ” الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا ” الإيقاد ” اتهمها بالعجز عن الإنجاز منذ تأسيسها .
وتطرق إلى أن السلام الجاري في بلاده جزء من جهود وسياسات دولية لها تأثيراتها على المنطقة برمتها وعلى دول حوض النيل والقرن الأفريقي ودول الخليج العربية فهي أجواء تدعو إلى التفاؤل وأكد أنه من لا بد من حماية السلام قبل الخوض في تفاصيل الخلاف بين إثيوبيا وأرتريا .
موضحا أن اتفاق السلام وعودة العلاقات بين أرتريا و أثيوبيا مؤخرًا ليس بسبب قبول أثيوبيا تنفيذ قرار لجنة ترسيم الحدود فقط وإنما خلاصة وثمرة لما يحدث من تغييرات برعاية دولية في المنطقة خلال السنوات السبع الماضية التي انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين لتبدأ مرحلة جديدة أكثر إيجابية في العلاقة بين البلدين وبدا أفورقي منشرحاً لهذه النتيجة .
وفي تطور معزز لموقف النظام الأرتري تأتي التحضيرات الجارية من طرف مجلس الأمن لرفع العقوبات عن أرتريا فقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرار بعدم تجديد العقوبة على أرتريا حسب ما نشرته ( فرانس بريس) نقلا عن دبلوماسيين وحسب ما نشر وزير الإعلام الأرتري عما سماه إشارات إيجابية تلقاها نظامه من نيويورك
وبهذا الخصوص قامت الحكومة البريطانية بتوزيع مشروع قرار على مجلس الأمن يوم الخميس الماضي يرى رفع حظر استيراد الأسلحة إلى أرتريا ورفع حظر سفر المسؤولين ورفع تجميد الأصول وغيرها من العقوبات التي كانت مفروضة على أرتريا بناء على قرار مجلس الأمن الدولي ضمن حزمة من العقوبات التي صدرت برقم 1907 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتاريخ 23 من شهر ديسمبر 2009م .
وينتظر النظام الأرتري بسعادة بالغة موعد 14 من شهر نوفمبر الجاري يتوقع فيه صدور قرار من مجلس الأمن يتبنى فيه رفع الحظر عن النظام الأرتري لتسقط كل التهم التي كانت توجب بقاء قرار الحظر على الرغم من أن النظام الأرتري لم يغير من سياسته تجاه شعبه و داخل وطنه لكن هذه المكافئة تأتي منقادة لانخراطه في منظومة التغييرات التي تحدث في المنطقة دون أن يكون له رغبة في تحقيق مطالب الشعب الأرتري .
يذكر أن وسائل إعلام النظام وعدت بجزء آخر من المقابلة يركز على الجانب المحلي من حيث التطوير ..ويرى المراقبون أنه لا يتوقع ان يكون فيه إجراء تغيرات كبيرة إيجابية في ظل القبضة الحديدية التي يحكم بها النظام .
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
