أ. أبو محمد علي محمد محمود يكتب عن : السلطة في أرتريا وتكرار الفرص

يقول الرئيس الأمريكي أوباما: “أفريقيا لا تحتاج إلى رجال أقوياء ، ولكنها بحاجة إلى مؤسسات قوية. 

معيقات مبررة :

أرتريا من بعد الاستعمار الأوروبي اقتصرت تجربتها كدولة يحكمها أبناؤها على فترتي حكومة الاتحاد الفدرالي من 1952م إلى 1962م وحكومة الجبهة الشعبية من بعد الاستقلال في 1993م وإلى اليوم، ولم تتمخض عن المرحلتين تجربة للحكم يفخر بها الإنسان الإرتري، ويعتد بها كنموذج وطني ، وإذا افترضنا أن تجربة الاتحاد الفدرالي بحكم أنها في الأصل كانت بسقف منخفض، وتحت التسلط والتربص الإثيوبي، من أجل إفشال تجربة حكومة أرترية لتثبت للمراقبين صدقية دعواها بأن ارتريا غير مؤهلة لتحكم نفسها، وأن تقوم فيها دولة مستقلة، إضافة إلى أن الحكم الفدرالي في حد ذاته جاء نتيجة الصراع البيني، مع ما صاحب ذلك من قلة الوعي السياسي، وعدم إدراك أغلبية الشعب لأهمية الدولة الوطنية، والتنازع الدولي حول مستقبل إرتريا، ربما كل تلك المعيقات في مجملها تمثل عذرًا مقبولاً بعض الشيء في تعثر التجربة،

بعد الاستقلال هل من تبرير للفشل :

ولكن لا نجد مبررًا لفشل الدولة التي جاءت بعد الاستقلال وانتظرها الشعب الإرتري طويلاً ، ولم يكن فشلها فقط في بناء نظام حكم مدني حديث، بل في عدم قدرتها على الاحتفاظ بأبنائها، لأنها كانت طاردة لمواطنية والرعايا، والقاسم المشترك بين التجربتين أن مكونًا واحدًا هو من كان في أعلى هرم السلطة، وهذا ليس للانتقاص أو المحاكمة، أو زعم عدم الأهلية، ولكن مكان اعتبار للحاكم والمحكوم، ودرس بأن الاستئثار الشديد بالسلطة يجعل الدائرة تضيق، إلى أن تحدث حالة من التركيز ليتحول تلقائيا إلى حكم فردي استبدادي، ومن ثم يتخلص من مناصريه منكرًا لجميلهم، وناسياً أنه صعد على اكتاف الأقربين فكرًا أو نسبًا.

   إن الاختلالات التي حدثت في البنية المجتمعية في عهد الدولة الوطنية لم يحدث مثلها لا في فترة الاستعمار، ولا في فترة الحكومة الفدرالية، ولا في عهد الثورة، ولا أخالني احتاج إلى ضرب الأمثلة، فمن الوضوح أن أي حديث عن ذلك يصبح مبتذلاً، لأننا نعيشه كل يوم وعلى كل المستويات.

مشكلات الحكم في ارتريا :

إذا حاولنا أن نلخص مشكلات الحكم في إرتريا فيمكن أن نجملها في الآتي:

  • عدم وجود انموذج ومثال ارتري خالص في التاريخ لدولة وطنية ارترية مؤسسة يستفاد من تجربتها ويقاس عليها، كما نجدها عند عدد من الدول الأخرى، وهذا لا ينفي وجود وطن يضم بين جنبيه لقرون مواطنين تجمعهم علاقات نسب، وتاريخ اجتماعي، ومصالح مشتركة وحكموا في جزئياتهم بأنفسهم أو بغيرهم.
  • قصور في فهم المجتمع لمعاني التعايش والمشاركة والمساكنة في ظل التنوع الثقافي والديني واللغوي وانعكاس هذا الفهم على سلوك الفئة الحاكمة.
  • عدم استقلالية الرؤية فدائمًا ما يتطلع المواطن الإرتري وراء الحدود ويتأثر بإيحاءات الجوار على حساب المصلحة الوطنية.
  • عدم الإدراك بأن امكانية ومقدرات أرتريا الاقتصادية تستطيع أن توفر العيش الكريم لجميع مواطنيها بل ربما أفضل بكثير مما يتوفر لدول الجوار.

لخص البعض هذا الصراع في أنه صراع “السلطة والثروة” قد يكون هذا صحيحاً في بعض جوانبه، ولكن في الأساس هو صراع الخوف على الهوية الدينية والثقافية، لأن صراع السلطة في ارتريا ليس بهذه الحدة فلا نجد أن أيًا من المكونين يستنكف من حكم الآخر في الغالب الأعم ، كما أن الامكانات الاقتصادية لارتريا تفيض على حاجة الشعب الارتري اذا أُحسن استثمارها وإدراتها، ولكن العامل لأساسي في رأيي يعود إلى فقدان الثقة بين المكونات وبث الشقاق بينها،  وبسببه تلبس كل طرف من المسلمين والمسيحيين  بحالة أن الآخر يتربص بدينه وثقافته، وأن الجوار أكثر اهتماماً بتعزيز الدور الديني والثقافي لكل مكون.  إن فهم هذا العامل واستيعابه يساعد على تفكيك عقدة المشكلات، فلو استطعنا أن نقنع الطرفين بأن مواطنه لا يعمل على هدم معبده من الداخل، ويمكن أن يكون هناك احترام متبادل وعيش مشترك كما كان في التاريخ، وتكون هناك إدارة واعية تدير شؤون الحياة العامة وفق القانون، مدركة لأهمية بناء الثقة، وادماج المجتمع في التنمية، واقناع كل طرف بأن الجوار ليس بذات الحرص الذي يتوقعه كل طرف على مصالحه، بقدر ما يسعى هذا الجار إلى جعله تابعاً لأجندات مختلفة. والحل في رأيي أن يتم ماقشة تلك المعضلات بشكل واضح بعيدًا عن التاثير الخارجي، فإن ذلك سيعيد الثقة بين الشركاء ويبنيها على أسس وطنية، وسيوفر للارتريين فرصة لبناء وطن يسعهم سكنًا ومعيشة وإدارة، ويفخرون بالانتماء اليه.

الحالة بعد غياب أسياس أفورقي :

ولكن السؤال المهم هو هل الوضع في ارتريا سيستمر على هذه الحالة ؟ هذا السؤال يفرضه الحديث المتداول في الساحة اليوم،  والسؤال الملح ثم ماذا بعد اسياس؟

وبغض النظر عن موت اسياس وحياته، فهو كونه من جنس البشر لا بد أن يقضى نحبه يومًا ما، أو يعجز عن الحكم  بحكم الطبيعة  البشرية ، فكما أن للإنسان بداية جعل الله له نهاية لحياته وحدًا لغروره. اسياس افورقي يعاني من عدة أمراض، ويصارع ضعفاً وشيبة، مما يتعذر معه القيام بوظائف الحكم. ومع أن أي ارتري اليوم يتطلع للتغيير إلى الأفضل ولكن ليس بالضرورة أن يحدث التغيير إلى الأفضل كما نبتغيه، فحسب دراسات من جهات بحثية عن التغييرات التي حدثت في 100 بلد منذ 1946 إلى 2010م فإن الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام استبدادي كان هو الأكثر، من تحول نظام استبدادي الى نظام ديمقراطي.  وليس هذا من باب قطع الرجاء فقد تكون ارتريا من ذلك القليل، ولكن السؤال سيظل قائمًا  من سيخلفه؟ هل الجبهة الشعبية كحزب هي من يخلف اسياس؟ أم الجيش الارتري كمؤسسة هو من يسيطر على الوضع؟ ام أن هناك مغامر سيقفز على السلطة إما نتيجة صراعات داخلية، أو طموحات فردية، أو نتيجة رافعة خارجية؟ وكيف سيحكم الآتي بعد اسياس؟ هل سيكرث تجربة الفردانية والدكتاتورية؟ ام ينحو نحو الانفتاح والمؤسسية، والمشاركة المعقولة؟

تجدد الفرصة لينظر كيف تعملون:

علينا أن نسلم بأن الحقبة “الافورقية” قد انتهت من الناحية الفعلية، ومن خلال المعطيات على الأرض، وفي هذه اللحظة التاريخية الفارقة كما يبدو لي أن الجبهة الشعبية منحت فرصة جديدة لتكون في صدارة المشهد السياسي، وتستمر في الحكم لفترة أخرى، سواء بمؤسساتها السياسية والأمنية والعسكرية بشكلها المتكامل، أو بجزء من هذه المؤسسات، سواء كان استمرار الحكم عبر اتفاق كل مكوناتها، أم كان ذلك عبر بعض رجالاتها، سواء جاء ذلك عن اتفاق داخلي أو بضغط خارجي. هذه الجولة يمكن للجبهة الشعبية ان تجعل منها فرصة لتكملة مشروع التحرير الذي ساهمت فيه بفاعلية، وتستغلها لترميم الشرخ الذي حدث داخل تنظيمها، وتستفيد منها في رأب الصدع الذي أصاب الجسم الوطني، والوهن المؤسساتي الضارب أطنابه في جسد الدولة.

  • كان أمام الجبهة الشعبية من بعد الاستقلال فرصة لتقوية تنظيمها بتحويله إلى حزب رائد محكوم بأنظمة متطورة، مؤهلاً لقيادة المرحلة، والانتقال من مرحلة الثورة إلى حكم الدولة.
  • كان أمام الجبهة الشعبية بعد إعلان الاستقلال فرصة أن تجعل كل مواطن ارتري يشعر بأن كرامته في ظل الدولة الوطنية مصانة، وحقوقه مرعية ومحمية بالقانون، بعكس ما كان يعيشه في ظل حكم دولة الاحتلال، سواء كان هذا الانسان مواطناً عادياً، أو كان رجل سياسة.
  • كان أمام الجبهة الشعبية فرصة أن تستوعب كل تنظيمات المعارضة، وتستفيد منها في بناء وطن موحد متماسك، وتاسيس منظومة سياسية تقر بالتعددية الحزبية وتتنافس لصالح الوطن من خلال البرامج والأداء، واجتراح نظام للخدمة المدنية يقاد بالكفاءات الارترية بدلاً من الطائعين دون مؤهلات، لتكون المحصلة مؤسفة .
  • كان أمام الشعبية فرصة لوضع دستور دائم للبلاد يراعي التنوع الارتري مستفيدة من أحدث التجارب الدستورية التي تبنتها دول مشابهة.
  • كان أمام الشعبية فرصة في بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي وحكم راشد، ومأسسة الخدمة المدنية، مستفيدين من لحظة الانتصار والشرعية الثورية، ولكن استمراء حالة الدولة المستبدة لكل تلك السنوات مثل نكوصا عما كانت تتشدق به في فترة الثورة.
  • كان أمام الشعبية فرصة لبناء اقتصاد حديث مستفيدة من حماسة الشعب الارتري الكادح، ومن أمكانيات وموارد ارتريا الدولة البكر التي كانت تنتظر من يستثمرها وينميها بشكل صحيح، ومستغلة في نفس الوقت تعاطف الحكومات المختلفة والمؤسسات المانحة مع بلد خرج من الاستعمار حديثاً بعد أطول ثورة في أفريقيا.
  • كان امام الشعبية فرصة لبناء جيل متعلم مؤهل في جميع المجالات من خلال إطلاق مبادرة أو خطة للابتعاث إلى عدد من الدول، وفق الأولويات التنموية، وازعم بأن غالبية الدول كانت ستتجاوب مع هذا البرنامج، وتقدم المنح الدراسية للطلاب الارتريين باعتبار ارتريا دولة حديثة خرجت للتو من الاستعمار، ولكن للأسف تم حشد الشباب في الجيش، وجعله وقود حروب، وكأن حكومة الشعبية تسعى للتخلص من الفائض البشري، وبالتالي أصبح برنامج الخدمة الالزامية سببًا للجوء الشباب وهروبه من وطنه، ومن ثم ضياع مستقبله ومستقبل الوطن لعدم وجود فرص التأهيل لهذه الشريحة المهمة.
  • كان أمام الشعبية فرصة لبناء علاقات متوازنة وتكاملية مع دول الجوار بدلًا من علاقات العداء والحروب والمؤامرات وتصدير المشكلات.

تكامل الوعي تدارك الفرص :

هل قيادات الجبهة الشعبية الحالية وعت الدرس ام ستعيد انتاج تجربتها؟

  • هل تعي قيادات الشعبية الحالية بأن دولة القمع والتعذيب والسخرة لا أحد يتحسر على زوالها، بل تلعنها كل الألسن، وبخاصة الأمهات المكلومات، وهل تعي أن هناك من يقبع في غياهب السجون أو شرد في المنافي لأنه كان يطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي والديني والمجتمعي، خشية من أن لا تصل الأوضاع إلى هذه الحالة المزرية؟ وهي حالة لا تسر احدًا من العالمين، ولكنهم للأسف غيبوا عقولهم متماهين مع شخصية الدكتاتور حتى كان التوحد فيها فكأنهم القرين .
  • هل تعي قيادات الشعبية الحالية إن من أاعتقلوا من رفاقهم كانوا يطالبون بتطبيق الدستور لتكون ارتريا دولة سوية بغض النظر عن قصور هذا الدستور، ومن أجل المحافظة على تاريخ الجبهة الشعبية؟ ولكنكم يا حسرة خذلتموهم فهل هناك إمكانية لتغيير مركزية الخطاب السائد؟
  • هل تعي قيادات الجبهة الشعبية بأن اعدادًا كبيرة من شباب الوطن وهم الطاقات الاساسية لبناء الوطن قد فقدوا الثقة في هذا الوطن ومن يحكمه، فهل هناك تصور لإعادة ثقتهم بوطنهم وبالنخبة الحاكمة؟
  • هل تعي قيادات الجبهة الشعبية الحالية بأن كاريزما اسياس افورقي قد انتهت بموته ويصعب من بعده الاجماع على أي من تلك الشخوص؟ أو إمكانية القبول بحكم الفرد؟
  • هل تعي قيادات الجبهة الشعبية أن الأخـطـار والـمـطـامـع تتـنـامـي من حولها وتحيط بها من كل جانب ، مستغلة غياب اسياس افورقي الرجل القوي؟ وقد تكون أدواتها لزعزعة الاستقرار هو خلق بؤر معارضة، فهل هناك برنامج لتقوية وتحصين الذات من خلال استيعاب تباينات الشعب الدينية والسياسية والثقافية وإغلاق المنافذ، أم سيظلون اسيري الارتباك.

شهود المعارضة وعودة دورة التاريخ

نالت المعارضة الارترية من التقريع والتشنيع ما لا قبل لها به، وكأن ضعفها لازم وجودها وليس نابعًا من قلة الامكانات والنصير، ويضرب البعض مثلاً بسياقات سياسية عاشتها معارضات أخرى، ولم يكلف الناقد الناصح نفسه في جرد تلك الامكانات التي حصلت عليها المعارضة الارترية، إن مشكلة المعارضة الإرترية تكمن في تدني سقف مناصريها أو طمعهم في انتزاع  تعهدات منها، فآثرت الا تنخرط في ربا النسيئة في مجموعها، وفضلت استقلال قرارها على الدعم العاجل، المحشو بدخن الطمع والاذلال، وعلى المتابع الا ينسى ضمن مشكلات المعارضة الارترية، أنها لم تنشأ في داخل ارتريا وإنما هي استمرار لتجربة الثورة، كما أنها تنتمي لشعب فقير لاجئ ، يضاف الى ذلك نظرة المجتمع الدولي الى نظام اسياس افورقي وكأنه رهان الاستقرار، ومن بعده الطوفان. ولكن هذا لا ينفي ضعف المعارضة، وبطء ايقاعها، وعدم استغلالها بصورة فاعلة لبعض الفرص التي تلوح حينا، ولكن من جانب آخر الا يعتبر صمود المعارضة على الارض وثباتها في مواقفها كل هذه السنين بالرغم من ضعف النصير جانبا ايجابيا ، ودليلا واضحاً على صدق التوجه، والايمان بهدف التغيير، والإصرار على إيجاد دولة العدل والمواطنة والديمقراطية؟  هذه المعارضة عندما وقفت في وجه النظام لم يكن ذلك ضربًا على الرمل والودع والتخمين، وانما بنت مواقفها على حقائق الواقع، وتجارب التاريخ ، وكانت تقول إن أي خلل في البناء اليوم ستكون نتائجه كارثية غداً على الوطن والمواطن، لم يصدقها حينها الا القليل من منتسبيها، ولكن ما لبث الأمر أن اتضح لذوي البصيرة، ليصبح كل الشعب معارضاً، وليلتحق بها من لم يكن منها بعد أن طالت أيدي الشعبية العابثة الباطشة الكل من غير ذنب اقترفه، بل قد يكون المبطوش به من أنصارها في وقت من الأوقات، والمنافحين عن أخطائها دون وعي، ومن البقر الحلوب. هذا الوعي المبكر للمعارضة لم يصاحبه فعل واعي، من حيث توحيد الارادة السياسية، وجمع الامكانات القليلة في ماعون واحد ، ووضع تصور نطري متكامل لرؤية بناء دولة حديثة، ومجتمع متماسك متقدم، وهذا كان منطق خذلانها. وإذا كان هذا في الماضي فإن الحاضر وبفعل غباء الخصوم قد يوفر ارضية جديدة، وفرصة سانحة للتدارك وتصحيح الخطأ التاريخي، واعادة ترتيب أولوياتها، وتتجنب السقوط في تجربة ما بعد التحرير، حيث دخل البعض متهافتا، والبعض محسنا الظن وقد تخلى عن أدوات قوته ، فلم يجد الا الغدر في انتظاره، بدءًا من الاستخفاف إلى المضايقة، هذا اذا لم يفقد حياته بالكلية.

 أمام المعارضة اليوم فرصة لتوحيد قرارها، والابتعاد عن المواقف السائلة، وتفعيل آلية حراكها السياسي بصورة مواكبة، دون أن يستهويها بريق المناصب والأماني المغرية للأشخاص أو التنظيم ، وهنا لا نطالب بالمواقف المتحجرة المتصلبة، فأمر الوطن أكبر من أن يربط بشهوة الانتقام وتصفية الحسابات، والتعالي، وحيازة كل المكاسب، إنما نطالب بالتعقل والفعل الجماعي وأن نبي على مكاسب النضال من تحريرالوطن ،وتثبيت حدوده والاعتراف الدولي بالاستقلال والإرث النضالي المشترك للشعب الأرتري ..ونتوقى سلبياتها من الانفراد بالسلطة وتركيزها على فئة واحدة وحماية نفسها بالقمع الجائر وعدم اعتمادها على شرعية من المواطنين عبر الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة  وغياب الدستور والقانون ..

وفي الأخير يكرر الوطن مع الشاعر

عسى الكرب الذي امسيت فيه ** يأتي من بعده فرج قريب

فيأمن خائف ويفك عان      ** ويأتي أهله النائي الغريب

1 مايو2020م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *