أ.مكة إسماعيل الأرترية الوحيدة في دورة 40 لجلسة مجلس حقوق الإنسان تعبر بأسى لـــ” زينا ” :

غياب الحكومة والمعارضة في الدورة الأربعين من مجلس حقوق الإنسان  شيء مخيب للآمال .

انعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي  بجنيف – سويسرا – لمناقشة قضايا حقوق الإنسان في عدد من الدول المتهمة بالانتهاك

ملف أرتريا الذي ظل حاضرًا خلال السنوات  الماضية غاب هذه المرة

فلا الحكومة الأرترية حضرت  تدافع عن نفسها وهي عضو في هذا المجلس ولا المعارضة حضرت لتقدم شكواها إلى مجلس حقوق الإنسان موضحة استمرار الانتهاكات

الأستاذ مكة إسماعيل  كانت هي الوحيدة الحاضرة في المناسبة

وقد شهدت الجلسات التي تغافل الاعضاء فيها عن اسم ارتريا  لتغيب تماما عن المشهد حيث لم تذكر لا بشر فيه ولا بخير بشأن حقوق الأنسان الجلسة التي انتظم فيها  وزراء الدول من كل القارات من أفريقيا وآسيا وأروبا والدول العربية …  ومشاركة وفد من النشطاء الحقوقيين والمنظمات غير الحكومية

 تقول الأستاذة مكة إسماعيل  في حديثه مع  ” زينا ” :

إن أرتريا غابت لأن أصحاب الوجع لم يتحركوا ، والملف الساخن خمدت ناره

وأرتريا الوطن السليب غائب عن الأضواء حتى ا لإعلام العربي متجاهل ،   ولهذا  يأتي التغييب والتجاهل المتعمد من قبل الأطراف ليبقى إنسان  الأرتري بلا وجيع ولا ظهير ولا نصير إلا من الله

مكة إسماعيل  كانت مشتركة بصفتها ناشطة حقوقية أرترية ولم تمثل طرفا من الأطراف السياسية

وأكدت لـــ ” زينا ”  أن غياب النظام الأرتري من أول جلسة  تنعقد للمجلس بعد ضم  أرتريا في عضويته يعد هربا من تحمل المسؤولية تجاه ملف انتهاك حقوق الإنسان  في البلد  كما يعد دليلا على إجرامه فهو يلوذ بالابتعاد والتواري  حتى لا يفتح على نفسه نار التحقيقات والإدانات الدولية

سألتها ” زينا ” ما الجهود التي بذلتها لمعالجة الموقف فقالت : أنا حضرت كناشطة أرترية وقد أعددت ورقة عن انتهاك حقوق الإنسان في أرتريا بثلاث لغات العربية  والإنجليزية والفرنسية وقد تم توزيعها على المنصة وعلى  أعضاء من المجلس وكانت مشاركة إيجابية لكنها لا تأخذ زخم المشاركة الكبيرة التي تمثلها الدولة أو  مؤسسات ا لمعارضة ومع ذلك راضية أني ساهمت بإيجابية

هل رأيت أثرا إيجابيا لمساهمتك؟

نعم جرى حوار إيجابي مع عدد من المنظمات الحقوقية واستلم الورقة شخصيات على مستوى وزراء في بلدانهم  وكان موقفهم متفهما  لما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان في ارتريا

ماذا تضمنت الورقة من تفاصيل ؟

بعد الترحيب والتعريف بأرتريا  والمعاناة التي بدأت منذ التحرير إلى يومنا هذا  ناشدتهم  بالآتي :

  • مناشدة منظمة حقوق الإنسان أن تحيل ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ارتريا إلى مجلس الأمن الدولي لتتم إحالته إلى المدعى العام في محكمة العدل الدولية بــ ” لاهي. “
  • اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا النظام الدكتاتوري  الذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية

٣-  إجبار النظام بقبول اللجنة  الدولية لتقصي الحقائق وتسهيل مهمتها من فتح كل مقرات سجونه أمامها لمعرفة أحوالهم وظروف وملابسات اعتقالهم ومعرفة أماكن سجونهم ومدى توفر الشروط التي تكفلتها القوانين الدولية والمحلية للسجين 

4 – الضغط علي النظام الارتري بإطلاق  سراح المعتقلين  السياسيين  وسجناء الرأي دون شرط أو تقديمهم  إلى العدالة  لحضور  محاميهم وبحضور ممثلين للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان 

٥- عدم إفلات النظام من العقاب

٦-  نطالب كل المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية منها بالضغط علي النظام وتفعيل كل صلاحياتها القانونية علي إطلاق سراح القصر اللذين يقبعون وراء القضبان دون السن القانوني قد تم اعتقالهم أثناء احتجاجات مدرسة الضياء باسمرا

٧- نتقدم بالشجب والاستنكار  لاختيار  نظام الدكتاتوري  اسياس افورقي  لعضوية مجلس حقوق الإنسان  ونطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمراجعة  هذا القرار الذي تم بموجبه  تعين  دولة ارتريا بمقعد لعضوية مجلس حقوق الإنسان  ونناشد كافة الدول التي تحترم المبادي  الإنسانية والحريات العامة أن تسعي  للحيلولة دون استخدام الدول القمعية  المعادية للحريات العامة من عدم تمثيلها لملف حقوق الإنسان  بالعالم لتحقيق المبادئ التي قام من أجلها وحتي لا يفلت  الطغاة من العقاب الذي يستحقونه  جزاء لما اقترفته أيديهم  من جرائم  بحق شعوبهم ومواطنيهم 

فكيف يعقل بأن يكون الجلاد حكمًا  على سجينه

وناشدت الورقة  بأن يحال ملف  كبار رجالات النظام بدءا من رأس النظام وجنرالاته ومسؤولي  أجهزته الأمنية المتورطين منهم بتقديمهم إلى العدالة الدولية .

مما يذكر ان  مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ينعقد أربع مرات سنويا أي بعد كل ثلاثة أشهر يعقد اجتماع عام لمناقشة تطورات حقوق الإنسان في العالم ليناقش وفق تقارير ميدانية ترد إليه عبر أجهزته المختلفة المنتشرة في الميدان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *