أفرجت السلطات الإثيوبية عن 693 معتقلا حسب ما أعلن في التلفزيون الإثيوبي الرسمي أمس الخميس وذلك وفاء بقرار العفو العام الذي اتخذه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد في بداية انطلاقه الإصلاحي .
وقالت إدارة السجون إن من بين المفرج عنهم 209 معتقلا كان متهما بتهم كبيرة منها الخيانة العظمى والتجسس وحمل السلاح والتحريض على العنف والاحتراب الأهلي وغير ذلك من الاتهامات الكبيرة وكانت قد صدرت في حقهم أحكام متفاوتة أعلاها الإعدام وكان بعضهم قيد التحقيق. وقالت الإدارة إن المفرج عنهم الباقين تأتي تهمهم أقل خطورة من غيرهم وهم متفاوتون . ويعتبر قرار الإفراج عن السجناء الأول من نوعه في البلاد منذ أن صادق البرلمان الإثيوبي على قرار العفو العام الذي تقدمت به السلطات التنفيذية في شهر يوليو الماضي .
تواصلت وكالة ” زينا ” للأنباء مع سياسي أرتري معارض تسأل هل من المحتمل أن يقتدي النظام الأرتري بالنظام الإثيوبي في إطلاق سراح المعتقلين المعارضين فقال : لم يحدث ذلك حتى الآن وإنما حدث الاقتداء به في الاستجابة العاجلة لتطبيع العلاقات بين النظامين وتبادل الرقصات والتواصل النشط المتكرر بين المسؤولين . مضيفا أنه لا يتوقع حدوث انفراج في الوضع الأرتري الداخلي ما لم يحدث تغيير النظام أولًا بأي وسيلة وذلك لأن النظام الأرتري متورط في جرائم خطيرة فيخشى أن يقدم للمحاكم ولهذا يتشبث بالسلطة والقبضة الحديدية ليحمي نفسه.
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
