استطلاع ” زينا ” يسأل أين تتجه المنطقة ؟ ومن يسوق التطورات الجديدة ؟ والمختصون يجيبون: الحلقة الثانية والأخيرة

 

  • أ . عبد الرازق شاور – دبلوماسي أرتري لاجئ كان سفيرا في ليبيا – هولندا

بغض البصر عن العوامل التي دفعت بالقرار،سواء خلفيات تصفية حسابات اثيوبية داخلية ام مصلحة اثيوبية وربما لحسابات أخرى لم تتكشف بعد،الا ان الظاهر انه قرار مسؤول وايجابي يخدم الشعبين الارتري خاصة و الأثيوبي. ان النبرة الشعبوية والمؤطرة تنظيميا في اثيوبيا نجدها تمور في العمق رغم الشكل الموحد ظاهريا. فالقرار قد يحرك الجليد الذي صلب نظام الاستبداد الشعب الارتري على اعمدته جورا .وان تحريك هذا الجليد قد يتسبب في سيول جارفة تجتاح اولا الاصطفاف الظاهري في اثيوبيا ومن ثم ترتد تداعياته على ارتريا ،على خلفية تلازم وتداخل الصراعات في المنطقة من خلال بعدها الشعبوي المتحرك عاطفيا . نظام الاستبداد في ارتريا يعي مجمل هذه الاحتمالات لذلك يراقب ردود أفعالها متوجسا منها داخليا وخارجيا فضلا عن كونه لم يهيء المسرح الشعبي لعناوين الهاء اخرى، لكنه لم يكن بعيدا عن لعبة المقايضات وأن كان يفضلها بتكتم. وفي النهاية سيرد بنعم كبرى ي فيها بلاء صغرى .ورغم هذا وذاك هو قرار يعزز قانونية وسيادة دولة ارتريا. نأمل أن تستكمل الحكومة الإثيوبية قرارها المسؤول بتنفيذه على الأرض دون تداعيات اثيوبية داخلية تنعكس عليه سلبا ليس بالضرورة ترسيم الحدود يخرج ارتريا من النفق المظلم الذي دخلته بسياسات نظام الاستبداد،فالسلام والنماء إرادة سياسية لا صلة له بالترسيم من عدمه، فمن اوجد ذريعة الحدود لاختطاف مصير المجتمع لا يعدم ملهاة أخرى وهكذا هو دأب الدكتاتوريات . بغض النظر عن دوافع حكومة اثيوببا،يظل قرارها بتنفيذ حكم المحكمة بشأن الحدود مكسب لسيادة ارتريا الوطن وسقوطا لورقة مراوغة عن سلطة الاستبداد في ارتريا. ان تتبع متصل ولصيق للمعطيات يشء بأن ثمة صفقة ما تقف خلف التطورات في المشهد الذي يتقدم واثقا بعد معركة كسر عظم كبيرة تمت على المسرح السياسي الاثيوبي الداخلي وتتقدم واثقة. ان خطاب وفعل سلطة الاستبداد في ارتريا ينم عن ارتباطها بشكل مباشر وعبر مصالح محاورها الاقليمية والمظلة الدولية التقليدية تنسج وترعى المنتج القادم .فالتعامل مع نظم الاستبداد هي الموضة الرائجة وذات الشوكة في هذا المرحلة بالمنطقة رغم ديمقراطيات القوميات الصاعدة بحميتها في اثيوبيا . أن الشعب الارتري يبدو غائبا عن المسرح الا انه اكثر استعدادا لمحاصرة إلتفافات الدكتاتور خاصة وأنه في عتبات تأطير فاعل لمقاومته الفاعلة وأن فلسفة الاستبداد اصبحت تلعب اوراقها الاخيرة من نهج فرق تسد بشكل مكشوف .

  • أ.عبد الرحمن السيد أحد المثقفين المعتدلين ناشط حقوقي –وهو

من المعارضة  الأرترية الواعدة من مؤسسي منظمة ” سدري ” المملكة المتحدة.

 

حرك أمريكي ديبلوماسي على مستوى عال يقوده السيد “ياماماتو” وهو سفير أمريكا السابق لدى أثيوبيا وله معرفة جيدة بالمنطقة وتشعباتها…كان قد قام في الآونة الأخيرة بزيارات مكوكية إلى كل من ارتريا وإثيوبيا….هذا التحرك الديبلوماسي تزامن مع ما يشبه بحملة شعبية في إقليم التغراي الإثيوبي ركزت على دعوات للحكومة الإثيوبية لإعادة العلاقة بين ارتريا و إثيوبيا إلى ما كانت عليه قبل حرب أعوام ١٩٩٨-٢٠٠٠ حتى وآن تطلب ذلك إلى إعادة منطقة “بادمي” إلى السيادة الإرترية.
هناك أيضا تغيير ناعم يجري في تحالفات السلطة داخل إثيوبيا الذي سيفضي حتما إلى إعادة التوازنات حيث ينبغي أن تكون وفقا لاحجام كل قومية…محاولات حزب “الوياني” التغراوي للسيطرة المطلقة على زمام الأمور في إثيوبيا لم تجدي نفعا وانه ان الأوان للتغيير المتدرج إلى تموضوعات جديدة كل حسب حجمه و ثقله..وهنأ واضح بأن هنالك إدراك لدى نخب “التغراي” بأنهم سيكونوا في أضعف موقف في حال استمر الصراع مع ارتريا لهذا هم الآن أكثر الدافعين باتجاه السلام مع ارتريا..

  • فراس سبي وهو نجل الزعيم الأرتري الشهير عثمان صالح سبي – السويد

اسئلتك مهمة جدا ولكن انا شخصيا لا اعتقد بوجود معارضة اريترية حقيقية ولا فعليا ولا اسميا  وان كان هناك ما يسمى معارضة فهي مسخ مأفون متخلف

للاسف لم اعد اؤمن بقدرة هؤلاء على شيئ سوى الخلاف

سيدي من الافضل بقاء اسياس بظلمه من أن نتنازع امرنا بيننا ونفشل وتذهب ريحنا فالعينة واضحة

وصراحة ليس لرأيي ولا رأي غيري وزن ولا قيمة فدعو السياسة للساسة

كل التحليلات والاراء على مدى عقود اثبتت فشلها .

ارتريا اصبحت دولة مستقلة ولن تذهب لمكان ستبقى شوكة تنخز في خاصرة العرب والمسلمين

لهذا وُجِدت ولهذا ستبقى.

 

  • أبو هاني ، محمد نور شمسي رئيس اللجنة الإعلامية لحركة شباب 24مايو الإرترية.- القاهرة.

لا شك أن أي إستقرار للمنطقة غير مرحب به من قبل أسياس ، لأنه بطبيعة الحال يفرض عليه إلتزامات غير مستعد لقبولها ، فهو دائما يعيش بإفتعال أزمات وأن البلاد في تهديد مستمر من قبل أعداء مفترضين ، فهو لايمكن أن يستمر له وضع السيطرة على البلاد من دون صناعة عدو يهدد أمن البلاد ويعرقل مسيرة التنمية المزعومة ولهذا تعيش البلاد في طوارئ مستمر، ولعل القيادة الإثيوبية تدرك جيدا هذا الموقف فبادرت بإحراجة أمام حلفاءه الجدد ورمي الكرة في ملعبه لتكشف للعالم أن من يعرقل السلام هو النظام الإرتري وليست إثيوبيا وقبوله بإلتزامات السلام يحتم عليه إنهاء إحتواءه للمعارضات المسلحة الإثيوبية وبهذا يفقد أي ورقة ضغط مستقبلا أما من جانب إثيوبيا فقد تلتزم وتطلب من المعارضة الإرترية إنهاء وجودها في البلاد بكل سهولة ، وحسب التوجه الجديد لاتعدم المعارضة الإرترية عن بديل محتمل ولعله السودان بعد المستجدات الأخيرة بخصوص العلاقات الإرترية السودانية، وفي كل الأحوال أثيوبيا هي المستفيد الأكبر سواء كان قبل النظام بإستحقاق السلام أو أصبح مكشوفا للجميع بأنه ضد أي توجه للسلام فيحتم عليها مواجهته بموقف أقوى.

 

أبو بكر علي عثمان ( دبلوماسي أرتري مهاجر مقيم في استراليا )

 

على العموم هذه انطباعات أولية لما طرحته من أسئلة يبدو أنها أقرب للاستبيان. منذ استقالة رئيس الوزراء الاثيوبى السابق على خلفية موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة خاصة فى إقليمى الأرومو والأمهرة, وما رافق ذلك من عنف وحملة اعتقالات واسعة ، وتنصيب خليفته رئيس الوزراء الجديد ابى أحمد‘ ظلت الساحة الاثيوبية تشهد حراكاً واسعًا للبحث عن حلول مقنعة لمعضلات عدم الاستقرار السياسى الذى ترافق مع تحديات اقتصادية صعبة يواجهها الاقتصاد الإثيوبي رغم النمو المضطرد الذى شهده إجمالى الناتج المحلى على مدى عقد ونصف. لذلك يبدو أن الاجتماعات المكثفة التى انخرطت فيها أحزاب تحالف “الاهودق” الحاكمة عقب استقالة رئيس الوزراء السابق كانت أكثر وعياً وادراكًا بإبعاد الأزمة وشموليتها مما يستدعى البحث عن حلول جذرية تتعاطى مع مستويات الأزمة فى كل أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية (بمستوييه الداخلى والاقليمى) وحالة التوترات الناتجة من حداثة تجربة الحكم الفيدرالى . أشير إلى هذه المعطيات كعناصر تشكل السياق العام الذى جاءت فيه المواقف الأخيرة التى أعلن خلالها رئيس الوزراء الاثيوبى استعدا د حكومته للامتثال التام لاتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين التى بموجبها أعلن رسمياً انتهاء الحرب بين البلدين (1998-2000)، وليس من اهتماماتي فى هذه اللحظة البحث عن حظوظ وقدرة التحالف الحاكم على التغلب على المشكلات التى تواجهه فى                  كافة المجالات، مع رغبتنا الأكيدة نحن الارترين باهمية استقرار إثيوبيا لأمن الإقليم والمنطقة على العموم. بعيدًا عن التوقف على أساليب التعبير عن المواقف، والقنوات السياسية والدبلوماسية التى تتبعها الحكومات فى تعاطيها مع خلافاتها مع إطراف دولية، يبدو أن سعى الحكومة الإثيوبية لطرح موقفها الجديد فى سياق رغبتها لإحداث تحولات ذات صبغة إصلاحية على مجمل سياساتها الداخلية (رفع حالة الطوارئ، إطلاق سراح المعتقلين السياسين بما فيهم أشرس خصومها، التبشير ببرامج إصلاح مالى واقتصادي يقوم على الخصخصة الجزئية ومحاربة الفساد) وتسوية خلافاتها الإقليمية وفى مقدمتها مع ارتريا يبدو ذلك كله مرسوم بعناية لكسب دعم وتعاطف الشعب الاثيوبى أولاً والمجتمع الدولى ثانياً، لتمكين الحكومة من التغلب على ما تواجهه من تحديات أمنية واقتصادية مما يعكس إلى حد ما حيوية النظام السياسى ومرونته على التعاطى مع المتغيرات المحلية والإقليمية، حيث تشهد منطقة القرن الافريقى صراعاً محتدماً لمراكز النفوذ الاقليمى والدولى، دون أن يعنى ذلك إغفال اى بوادر ايجابية من السلطة الحالية فى إثيوبيا للبحث الجدى لتسوية خلافها مع النظام القائم فى اسمرا، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار ما ظلت تسربه بعض التقارير الصحفية عن لقاءات سرية بين وفود من النظامين بمبادرات متعددة من أكثر من جهة، وربما كانت زيارة مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤن الافريقية للمنطقة مؤخرًا التى شملت اسمرا وأديس ابابا ذات مغزى فى هذا السياق. ومهما يكن من أمر، فان تنفيذ اتفاقية الجزائر وترسيم الحدود وفق قرار لجنة التحكيم الدولية، يعد امرًا حيوياً لطى صفحة الخلاف وتطبيع علاقات حسن الجوار لمصلحة الشعبين، وخاصة الشعب الارترى. اذا سلمنا بصحة هذه المعطيات كعناصر ناظمة للسياق العام للأحداث يمكن الاستنتاج بجدية الحكومة الاثيوبية فى طى صفحة الخلاف مع ارتريا، خاصة وان معالجة الأمر ضمن هذا السياق ربما يقلل العبء النفسى المترتب عليها من مثل هذه الخطوة من جانبها وكذلك محاصرة النظام الارترى وتعميق عزلته فى حالة التعاطى السلبى مع مثل هذه الاشارات الايجابية أو فرض شروط تسوية قاسية على ارتريا إذا انخرط النظام فى تسوية الخلاف ضمن السياق العام للموقف الاثيوبى المشار إليه آنفا خاصة فى ظل عزلة النظام الخارجية والتحديات الداخلية التى يواجهها. إن استقرار النظام السياسى فى إثيوبيا وتطور مشاركة الشعب فى الحياة العامة يعزز فرصة الديمقراطية مما يمكن أن يكون له اثر ايجابي على المنطقة واستقرارها. واعتقد أن تطور الأحداث فى هذا الاتجاه لا يمكن حصر آثاره ضمن الحدود الاثيوبية وإنما ستكون سندا لقوى التغيير الديمقراطى فى المنطقة مما يتيح فرص حقيقية لدعم التحولات الديمقراطية وتعزيز مشاركة الشعب فى الحياة السياسية وهو ما يشكل عبئا على الأنظمة الدكتاتورية التى لم تعرف شعوب المنطقة غيرها طوال معظم فترات تأريخها المعاصر.                                                           

لا اعتقد أن هناك الكثير مما تخسره المعارضة الارترية من استقرار الوضع فى اثيوبيا وتسوية خلافاتها مع النظام الارترى، ذلك أن الدعم والإسناد الاثيوبى لنشاط المعارضة الارترية لم يكن بالمستوى الذى يؤثر غيابه على وجود المعارضة من عدمه، وان عدم فاعليتها يعود فى جزء منه لعدم جدية الدعم الاثيوبى بالإضافة للقصور الذاتى لمكونات المعارضة الارترية نفسها. الا أن الآمر لا يخلو من مضايقات هنا وهناك خاصة فى ظل محدودية خيارات المعارضة فى ظل ظروفها الحالية الذاتية والموضوعية. أما فيما يتعلق بموقف النظام الارترى واستعداده للتعاطى الايجابي مع الموقف الاثيوبى الجديد فيعتمد بشكل أساسى على درجة الأمان التى يوفرها له هذا التحول أكثر من اهتمامه باستعادة جزء عزيز من الاراضى الارترية لحضن الوطن، ذلك ان التركة الثقيلة لنهجه السياسى وما ترتب على ذلك من انعدام الحريات الأساسية وارتكاب جرائم واسعة ضد المواطنين من قهر وإخفاء وتشريد وتهجير واستعباد كلها تأتى فى مقدمة أجندات المواطن الارترى، وهذه الملفات هى أكثر ما يخيف هذا النظام، مما يجعله أكثر ميلا للمساومة من اجل الحفاظ على سلطته وحماية نفسه من اى مساءلة او محاسبة إذا وجد لذلك سبيلا.

 أ.فتحي عثمان – مثقف كاتب  دبلوماسي أرتري انشق عن النظام لاجئ  مقيم في  باريس

عندما يتسع الفتق على الراتق. يشكل غياب المعلومة أحد أعمدة التعليق السياسي في القرن الأفريقي في ظل حكومات كتومة/كاذبة /متربصة ومراوغة؛ حتى ليبدو الأمر كشق الصدور لاستكناه النوايا. تحري بوصلة الاستراتيجيات واتجاه العقائد العسكرية والأمنية يبقى كدلج الليل. هذه المقدمة مدخل للتعليق على ثلاث محطات إثيوبية تجاه إرتريا، ثلاثتها جاءت على شكل تصريحات سياسية مفارقة للدارج والمعروف من سياسة أديس تجاه اسمرا. الأول جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الأثيوبية وقال فيه (أن إرتريا لم تعد تشكل تهديدًا أمنياً لإثيوبيا ) الثاني كان دعوة من رئيس الوزراء الجديد لتطبيع العلاقات وفتح صفحة السلام والأخير بيان اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم بقبول قرار التحكيم والاستعداد لتطبيقه. ثلاث محطات فاصلة نربطها مع الخلفية العسكرية /الأمنية لرئيس الوزراء الجديد. ونربطها مع إقصاء الصقور من المؤسسة العسكرية والأمنية. سياسة أديس تجاه اسمرا منذ عام 2002 قامت على مبدأ انتقامي وهو التضييق على اسياس حتى يركع. ستة عشر عاماً تزامن معها فرض عقوبات دولية وعزلة دولية وفتح لملف حقوق الإنسان ولم يركع اسياس. رئيس الوزراء الجديد لا يبدو من أنصار المواصلة في هذا الاتجاه وفتح الباب لإستراتيجية جديدة قوامها أولا هدم مراكز قوى الصقور : إقالة رئيس هيئة الأركان القوي سامورا يونس (مهندس العمليات العسكرية ضد إرتريا منذ 1997) وغيتاشو أسفها رئيس المؤسسة الأمنية القوي، القضاء على معسكر الصقور هو الخطوة الأولى في السياسة الجديدة تجاه اسمرا. الخطوة الثانية إقناع الجميع أن سياسة التضييق على إرتريا لم تُؤْتِ أكلها والبديل هو سياسة التوسيع. سياسة التوسيع قوامها حل المشكل الحدودي مع إرتريا بحيث تفقد الحكومة في اسمرا مبرر وجودها؛ بموجب السياسة الجديدة فإن تحديات السلام أكبر وأخطر على اسياس من تحديات الحرب. والسلام المؤيد من قبل المجتمع الدولي سيضع اسمرا في وضع اتساع الفتق على الراتق. الخطوات التالية هي نقل تصريح الاهودق إلى أروقة البرلمان وتقنينه وتقديمه للمجتمع الدولي ثم العمل على تحريك بيدق الشطرنج على الجانب الآخر من الحدود.

أ. أحمد القيسي ( قائد تاريخي من مؤسس الجبهة الشعبية ، منشق عنها مقيم في اليمن ) :
عزيزي /. باسم في الواقع يمكن تلخيص المسالة بسؤال واحد وجوهري ، وهو ماذا يحدث في اثيوبيا ؟ لان الإجابة علي هذا السوْال قد يحمل الإجابة للكل التساؤلات المثارة ، وردود افعال الآخرين لما يحدث وما برز من مواقف وتوجهات العهد الجديد في اثيوبيا ، وفي اعتقادي ما يحدث هو ثورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، لان هناك تغيراً جوهريا في الروية ، والدور للمستقبل السياسي لهذا البلد ، وكيفية عبوره ، للمراحل السابقة التراجيدية في تاريخه الحافل بالحروب والخلافات ، والاستحواذ علي السلطة من قبل فئة عسكرية ، او جماعة عرقية معينة ، او حلم إمبراطوري لم يعد يتعايش مع العصر ومتطلباته ، اذا نحن امام تغييرات دراماتيكية في المشهد السياسي الاثيوبي ، ورويته في وضع الأوليات امام الشعب الاثيوبي ، استعداداً للدخول الى مراحل متقدمة يضع اثيوبيا وشعبها في الموقع المرموق بها كقوة إقليمية في الشرق الأفريقي وصاحبة القول الفصل في قضاياه ومستقبله . بغض النظر عن حجم هذا الطموح والامل ،،،،،. الا ان الحقيقة. الساطعة. هى ان الظروف والعوامل والمتغيرات التى حدثت بعد سقوط منجستو وعلى مدى ربع قرن من الزمن قد أوجدت حقائق وشروط لهذا الطموح المشروع لدى النخبة الاثيوبية والتجاوب الإيجابي لدي الجماهير الاثيوبية ، وما ان تحرك الشعب معبراً عن قلقه حتى تلقفت النخبة الحاكمة المبادرة لأحداث التغيرات الجوهرية في طريقة الحكم والمشاركة ، من خلال بروز قيادات شابة متطلعة لتمثل التوجه الجديد ، في التعديل للقواعد التى بنيت عليها فكرة الفيدرالية كا مشاركة سياسية لتعطيها بعدها الاقتصادي والتنموي ، وتحديد نسب المشاركة وفق العدد السكاني وثقله ، وهنا تكون اثيوبيا قد عبرت اهم المناطق حساسيه في بناء دولتها السياسية ، والتعبير الأرقى لفكرة الفيدرالية والمشاركة الديمقراطية الموزاييك الاجتماعي . ناهيك عن التخلص بطريقة لائقة واقتناع لدى الجميع. بالرعيل الذي سيطر علي مقاليد السلطة بوحي شرعية إسقاط منجستو هيلي ماريام ، وظهور قيادات شابة متطلعة نحو تغير جذري في الدور والنهج لاثيوبيا . اما ما تبع ذلك فاهي التخلص من المشاكل العالقة ، التى تكبل ميكانيزم التوجه الجديد، أولها :- الخلاف الحدودي مع ارترياء والتى أسموها حالة اللاحرب واللاسلام ، باعتبارها حالة مقيدة للانطلاقة الاثيوبية ولذا اختصر خلاف السنين بالقبول التام بمقررات اجتماع الجزاير وما تمخض عنه من قرارات وترسيم حدود ، وفي اعتقادي انهم اكثر من جادين في هذه المسالة ، لان القضية أصبحت ليست ذات معنى فقد تجاوزها الزمن ، وان ما ينتظر اثيوبيا في المستقبل اكبر من حراسة مناطق ليس فيها اكثر من مراعي غنم اما حول بناء قوة بحرية ، ففي اعتقادي ما هو المانع ، اذ كانت المنطقة تعج بمئات السفن الحربية ويجري صراع دموي لتقاسم نفوذ لدول أتت من أقاصي الدنيا الي هذه المنطقة . أليس من حق اثيوبيا ان تكون لها قوتها الخاصة بها بحريا في الوقت انه مجال مصالحها الحيوية ، وان كانت موانىء جيبوتي الاساطيل الدول الاخرى ، فالماذا لاتقدم للسفن الحربية الاثيوبية ، وهي الأقرب بل هناك ميناء خاص بها في جنوب جيبوتي ميناء ،،، تاجورا،،،، نحن امام تحولات كبرى ،، والدليل الخطاب الرائع لرئيس الوزراء الاثيوبي في القاهرة اليوم ، حول مسالة سد النهضة ، ان القضايا الأكثر تعقيداً وتشابكاً في الزمن القديم ، جاء الوقت والرجال ليضعوها خلف ظهورهم ، فهناك تحول جيوسياسي عميق يشمل المنطقة . ان المهمة المركزية في تصوري امام رئيس الوزراء الاثيوبي هي إطفاء الحرائق المشتعلة ، والتفرغ نحو بناء إثيوبيا مختلفة تتماشى وعصرها . ولكن ماهي محصلة هذا التغير ، في اعتقادي ان موضوع الحدود يعتبر منتهياً علي اقل تقدير من الجانب الاثيوبي ، اما الآخرون والنظام الارتري تحديداً فالكرة في ملعبه ، ولم يعد الوقت متسعاً للمناورة فقد حانت لحظة المراجعة بكل ماتحمله من حقائق ، ولذا يصعب التنبؤ بما سوف يقدم عليه النظام الارتري خاصة وقد تعودنا منه في كل صراعاته السابقة ان يدعى الانتصار ، هذه الحالة تختلف فلا يمكن ان تكون خاتمتها الادعاء بالنصر والتركيع ، بل استحقاقات داخلية وخارجية ، او جرد حساب بلغة التجار . فهل يعقل النظام ويسلم أمره ، وياخذ العبرة من الدروس التاريخية وأهمها ان التاريخ لا يعيد نفسه وان عاد يصبح مهزلة . اما عن المعارضة الا رترية فأقصى ما يتمناه المرء ، ان تكون قراتها السياسية اقرب الى الواقع وابعد من قضية حدود وحلت ،. هناك استحقاقات كبيرة ، وأهمها تصورها للبديل ، ومن سوء الطالع وبدون تجنى علي المعارضة فان وضعها لا يقل بوساً من النظام ،،،،،،،،،،،. وقد يطول الحديث عند هذه النقطة ولتكن لما تخبئه الأيام القادمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *