جدد النظام الارتري حظر المواطنين من تشييد منازل جديدة أو إعادة ترميم منازل قديمة.
يأتي هذا الإجراء استمراراً لمنع التنمية العمرانية في البلاد التي اتخذها خلال أكثر من ربع قرن من عمره، علماً أن فتح الحدود بين ارتريا واثيوبيا أتاح للمواطنين الحصول على مواد البناء استيراداً من إثيوبيا على يد تجار إثيوبيين وأرتريين الأمر الذي جعل مواد البناء متوفرة في معظم المدن الارترية و بأسعار مناسبة. وعلى سبيل المثال تبلغ قيمة كيس الاسمنت 90 نقفة وقد كان سابقاً بــ 2000 نقفة وهي أسعار مناسبة مقارنة بما كان عليه أمرها قبل المصالحة واتفاقية السلام بين نظامي البلدين .
وتحدث شهود عيان لــوكالة زاجل الارترية للأنباء ( زينا ) موضحاً ان النظام الارتري يلاحق كل شاحنة تنقل تراباً للبناء ويصادرها كما يصادر أي وسيلة تنقل تراباً أو حجارةً لأغراض تشييد مباني جديدة أو إعادة ترميم مباني قديمة وقد تحدث مواطنو لـــــ ( زينا) أن النظام صادر منهم عربات ( كارو ) والدواب ( الجمال والحمير ) حينما استخدموها لنقل التراب والحجارة إلى منازلهم .
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
