اعتقالات بالجملة في صفوف تجار ” أفعبت ” والتهمة : من أين لكم هذا المال ؟

فرضها النظام الأرتري وربحها السودان :رسوم الدخول : 10 دولارات

اعتقل النظام الأرتري بمدينة ” أفعبت ” في الساحل الشمالي  جملة من التجار وذلك بتاريخ الأحد 11 من شهر ديسمبر الجاري

التهمة التي تم توجيهها إلى هؤلاء التجار هي نمو المال بطرق غير شرعية  وهي تهمة تلاحق كل موطن تحرك تجارة ، وكسب شيئاً من المال وكأن المخرج هو عدم مزاولة ا لنشاط التجاري !! علما أن المصدر  الأساس للمواد  المباعة في معظم أسواق أرتريا الآن هو ما يصلها من  السودان تهريباً وينشط فيها تجار محليون بين البلدين بعلم النظام الأرتري الذي يداهم التجار المرخص لهم بالنشاط سابقاً

صرح مصدر معارض تواصلت معه وكالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا ”  معلقا على تلك الاعتقالات قال:  إن النظام يريد إفقار الشعب الأرتري ويرصد أي  نمو اقتصادي للمواطن ليقضي عليه بتهمة الكسب غير المشروع.

من جهة أخرى قابلت وكالة زاجل الأرترية للانباء أرتريين قادمين من أرتريا عبر معابر غير شرعية أفادوا أنهم يختارون هذه المعابر هربًا من رسوم دخول سودانية لا يقوون على سدادها. وأكد هؤلاء القادمون أن أول من فرض هذه الرسوم السلطات الأرترية على كل سوداني  يدخل أرتريا وتواصل الطرف السوداني مع النظام الأرتري بهدف إلغاء الرسوم على ا لمواطنين بين البلدين وفاء باتفاقيات سابقة  لكن النظام الأرتري أصر على  فرضها    فاتخذ السودان إجراء مماثلا  فرض بموجبه عشرة دولارات على كل مواطن أرتري يدخل الأراضي السودانية عببر المعابر المتفق عليها إلى جانب إلزام القادمين من أرتريا بإجراء فحص لمرضي ( الإيدز)  و (الصفير) مقابل سداد مبلغ قد يصل 250 جنيها سودانيا مضيفا أن طريق الدخول هو مسار ومعبر  (  اللفة – 13 )  وهو ما  اتفق عليه النظامان سابقاً

وأكد المصدر العليم الذي تواصلت معه  ” زينا ” أن السودان كان الطرف الرابح من هذه الرسوم ماديا وذلك لكثرة المواطنين الأرتريين الذين يدخلون السودان لأغراض مختلفة وقد قدر المصدر عددهم ( ربما يصل إلى  ألف شخص يوميا ) في حين قل السودانيون الذاهبون إلى أرتريا لأسباب تتعلق بندرة المواد الغذائية وصعوبة المواصلات وقسوة الإجراءات الرسمية مقارنة بما كان عليه  الأمر  سابقاً بين البلدين من تعامل مرن وتسهيلات كثيرة بينها الإعفاء من هذه الرسوم  تشجيعا لسياحة العرسان وسياحة التجار

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *