قتل مواطن عند مدخل نقطة ” اديبره ” الأرترية على يد وحدة عسكرية من حرس الحدود الأرتري وتم مصادرة أمواله لكونه لم يدفع الرشوة التي يدفعها الآخرون لمناديب النظام الأرتري داخل الأراضي السودانية.
ينظم النظام الأرتري أساليب متنوعة للتحصيل المالي من المواطنين داخل الوطن وفي دول الهجرة وفي هذا الإطار تأتي الجبايات غير الشرعية لتجارة الحدود التي تفرض على كل سلعة عابرة مبلغ أربعة آلاف جنيه سوداني على كل جمل يعبر بالسلع تهريبًا من السودان إلى أرتريا
وقرية ” دمن ” واحدة من القرى السودانية الحدودية التي شهدت الخميس الماضي حدثا مؤسفا راح ضحيته مواطنين سودانيين أحدهما بيد قوة عسكرية ارترية في مدخل الحدود باتجاه منطقة ” أديبره ” والآخر داخل منزله بقرية ” دمن” السودانية يتهم فيه أهل القتيل الأول أو النظام الأرتري الذي يستخدم المواطنين عادة في مناشط مشبوهة ضد بعضهم حتى تغرس بينهم عداوات قد تسوق إلى الفتن بين القبائل المتداخلة نسبًا وصهراً ومعيشة ومصالح.,وهذه من الأهداف التي يسعى النظام الأرتري تحقيقها حتى يعيش وهو آمن بينما الشعب ينشغل بالعداوات والفتن المزروعة بينه بواسطة النظام .
والقصة تبدأ :
العادة أن السلع تتجمع في هذه القرية لتتحرك منها إلى ارتريا – كشأن معظم القرى الحدودية – لكن تحت رعاية أمنية من النظام الأرتري التي اتخذت مندوب تحصيل سوداني يرسل المعلومة إلى النظام الأرتري موضحا من دفع له من الجمال ومن لم يدفع الإتاوة المقررة ظلما ًكما أنه المعني – بالتنسيق مع الطرف الأرتري – بإدارة عملية حركة التجار محددا لها المسارات والفترات الزمنية التي تتحرك فيها .وهناك يستقبلها النظام الأرتري ليتعامل مع التجارة حسب الإفادة المرفوعة إليه من مندوب قرية ” دمن ” – وفي كل القرى الحدودية السودانية مناديب مشابهون –.حسب المصدر الذي تحدث لوكالة زاجل الأرترية للانباء وقد أضاف نقلا عن مصادر في القرية :
تقول التهمة أن المتهم استلم التحصيل المالي من بعض الجمال وأعطاها إشارة العبور الآمن إلى ارتريا فاستقبلها المدعو جمال- من سكان تسني – وهو قائد مجموعة مكلفة بحماية من دفع الضريبة – الرشوة – غير الشرعية ومعاقبة من لم يدفع تلك الضريبة والمتهم بأنه المندوب مكلف بإرسال المجموعة غير الدافعة في توقيت مختلف ومسار مختلف يسوقها إلى القوى التي يرأسها جمال بهدف الانتقام منها وهو اسلوب عدواني مبارك من النظام الأرتري لا مؤاخذة فيه ولا حذر من عواقبه على من يقوم بالقتل الإجرامي حسب سيرة النظام الأرتري ورجاله العاملين في الحدود مثل رجاله الذين يتعقبون المواطنين داخل الوطن حسب تحليل المصدر الذي تحدث لزينا موضحاً :
الخميس 12 مايو الجاري كان الموعد الذي استقبل فيه جمال قائد المجموعة قافلة إبل غير خاضعة لطاعة المتهم بأنه المندوب فاستقبلها بوابل من الرصاص أدى إلى قتل أحد الجمالة وهو من قرية “دمن” وأشار المصدر الذي تحدث لوكالة زاجل الأرترية للانباء – زينا – إلى أن الرصاص أصاب الضحية وهو فوق جمله فسقط على الأرض قتيلا وكان معه أربعة جمال أخرى تمكن بها أصحابها من الهرب بها تجاه العمق الارتري بينما سقط الخامس واستلمت القوة المسلحة التي نفذت الهجوم الغنيمة الجمل وما حمل من سلع وتركت وراءها القتيل دون اسعاف وهي غير مكترثة بما فعلت من جريمة نكراء.
من الغد تواصل أهل القتيل بالمنطقة التي انطلقت منها الرصاصات ليلا فتأكد لهم هوية القتيل واتضح أنه واحد من أبنائهم وقاموا بما يلزم من تشييع ودفن القتيل إدريس في قريته ” دمن ”
بعد الدفن الواجب قام أهل القتيل بإجراءات شملت أنهم :
- انفعلوا مع الحدث الظالم فأخذوا يتواصلون بحثا عن القاتل كما رفع بعض عساكر في الجيش الأرتري من قبيلة القتيل الخبر إلى قائد حرس الحدود الأرتري متظلمين مع الإشارة إلى القتلة الذين نفذوا العملية .
والتهمة الأصلية في نظر أهل القتيل موجهة إلى طرفين :
1- المتهم بأنه مندوب النظام الأرتري في قرية ” دمن ” السودانية الذي يتحصل المال لصالح النظام الأرتري ويعطي المعلومات عن حركة التجارة والجمال علما أنه يستلم حوافز من النظام الأرتري أوضحها تمرير جمله مع الجمالة مع إعفاء من الضريبة – الرشوة – غير الشرعية والسلامة من الملاحقة .
2- مجموعة المدعو جمال المسلحة التي أوكل إليها النظام تنفيذ عمليات قتل لمن لم يخضع للضريبة الظالمة وهذه المجموعة تابعة لحرس الحدود الأرتري الذي يديره الرائد زكريا شيشاي الذي يدير أمن الحدود المقابل للحدود السودانية في ولايتي البحر الأحمر وكسلا .وتشرف مباشرة على التحصيل المالي من التجارة العابرة تحصيلاً يعتمد على واقع عملي حسب حالات النظام وحاجته للمال والسلع المهربة فمرة يعاقب على هذه التجارة ومرة يغض الطرف عنها ومرة يصادر السلع ومرة يفرض عليها الضريبة ومرة يقتل اغتيالا المواطنين في حركة التجارة الحدودية وهو غير مكترث لما يقوم به من اعتداءات وظلم متكرر على المواطنين . .
- أهل القتيل اتجهوا إلى توجيه تهمة مباشرة إلى من يتهمونه بأنه مندوب النظام الأرتري – منصور – حسب قناعتهم – وهي قناعة قد يصدقها التحقيق العدلي أو يكذبها – بناء على أنه اقرب متهم من حيث الجغرافية وكانوا على علم بسلوكه الإجرامي ومهمته الاستخباراتية لصالح النظام الأرتري – حسب روايات يتناقلها الناس في القرية ويتداولها أهل القتيل الأول بكثرة – فهو يسكن معهم في القرية وطالبوا بتسليم المتهم للعدالة .وأعطوا ثلاثة أيام يتم خلالها تسليم المتهم ونصحوا أهل المتهم بتغييب المتهم بأنه مندوب النظام الأرتري عن انظار الناس حتى يحسم ملف القضية .
وقبيل نهاية الموعد تم اغتيال المتهم في بيته ليلا فتعاظم ملف القضية وتشعب ولا يعلم حتى الآن – وقت تحرير المادة الخبرية – من الذي نفذ العملية فقد يكون النظام الأرتري نفسه الذي يعمد إلى الاغتيال بهدف طمس آثار وامتدادات الجريمة التي يسوق إليها ويشرف عليها وقد يكون النظام الأرتري خطط لإشعال الفتنة بين القبيلتين فترك المتهم دون غطاء حماية من طرفه تركه يبقى في وسط الغاضبين عليه بسبب تهمة التآمر مع النظام الأرتري لقتل ولدهم وكأنه يحرض على تبادل الاغتيال بين المواطنين وهذه من عاداته المشهودة .
أهل القتيل الثاني رفعوا ملف القضية إلى الجهات السودانية المختصة بناء على أنها وقعت داخل الحدود السودانية ولمواطن سوداني رغبة في تحقيق العدالة
وعلمت ” زينا ” من مصادر خاصة أن الجهات السودانية المختصة تحقق في الملف وأخضعت بعض الأشخاص من طرفي القبيلتين للاعتقال التحفظي على ذمة القضية .
أما الطرف الأرتري فمن غير المألوف أن ينفعل بمثل هذه الملفات لأنه هو الذي يصنعها وينام على ضحاياها ويكافئ المجرمين فيها بناء على أن هذه هي المهمة الموكلة إليهم
واوضح مصدر مطلع في تعليق لوكالة زاجل الأرترية أن حالات القتل الإجرامي تتكرر في الحدود تستهدف التجار الذين يرفضون دفع الرشوة وعدم مطاوعة الجباية الظالمة خاصة ويخاطرون في العبور لأن حمل الجمل من السلع المهربة لا يتحمل الضريبة الباهظة .وإن الأسلوب المعتمد لدى النظام الأرتري القتل العاجل ومصادرة ممتلكات الضحايا دون اكتراث والقتل هذا يتجه إلى صاحب الجمل ويترى سلامة الجمل لأن النظام ينظر إلى الجمال باحترام شديد بناء على دورها التاريخي في النضال فهي تستحق الحماية والاعتناء أكثر من صاحبها ولهذا تتكرر حالات قتل صاحب الجمل وسلامة ا لجمل الذي يكافأ بإطلاق سراحه دون راعي حتى يتمتع بالحرية والغذاء في البرية .حسب ما روى المصدر لــ ” زينا “
وقال المصدر معلقا على الحدث : إن جمل القتيل الجديد شوهد معقولا لدى السلطات الأرترية في الحدود مما يفيد أن القضية خرجت من طور الإخفاء والتستر المعمول به بصفة متكررة إلى طور الظهور الأمر الذي يعزز من دخول أطراف كبيرة في القضية خاصة أن لها ملفا في السودان مفتوحا قد يستدعي فتح ملف لها مشابها في ارتريا أما الحالات الكثيرة التي تستهدف تجارة المهربين العابرين وكانت تخلف قتلى ومصادرة أموال فقد كان يقتلها التنكر والإخفاء والتجاهل والتستر على الفاعل .
سألت وكالة زاجل الأرترية للانباء ” زينا ” معارضًا ارتريًا متابعاً للحدث تطلب منه تعليقا حول القضية فقال :
من الواضح أن هذه القضية تظهر فيها أصابع النظام الأرتري فهو متمرس في قتل قضايا ضحاياه بإخفاء أطرافها الأساسين ولو بالاغتيال وذلك حفاظًا على الأطراف الفاعلين من القادة الكبار في الجيش والأمن الذين يخططون للسلوك الإجرامي ضد مواطنيهم وضد دول الجوار دون أن تصل إليهم يد العدالة .ولا يد المعاملة بالمثل ونصح المعارض الأرتري المواطنين عامة ألا يُتَخَذُوا مطية لنظام مجرم يحقق بهم اغراضه الشريرة ثم يتبرأ عنهم وقت الحاجة ومن دوام على أكل أموال الناس بالباطل لا يأمن من مكر الله به وانتقام الله منه آجلا أو عاجلا لان عدالة الله غير نائمة وإن تعاملت مع ملف المظلومين بإمهال الظالمين إلى حين حتى يأتيهم الانتقام من حيث لا يحتسبون .
اغتيال مواطن في الحدود السودانية ومصادرة أمواله والقاتل محمي
اغتيال مواطن في الحدود السودانية ومصادرة أمواله والقاتل محمي
