الذراع الطويلة للنظام الاريتري لملاحقة اللاجئين في دول الشتات الكاتب : نيكول هيرت ، ترجمة الأستاذ محمد إدريس قنادلا
فر العديد من الإريتريين من بلدهم وبعضهم لم يتمكن من الهروب من قبضة نظام الرئيس أفورقي الاستبدادي للمراقبة الشديدة المفروضة عليهم
مهاجر من إريتريا يعمل في مصنع للكابلات في جنوب غرب ألمانيا.
يسعى النظام ال
إريتري إلى السيطرة على الإريتريين الذين يعيشون في الخارج من خلال تحصيل مدفوعات الضرائب مثل ضريبة الإغتراب . (© picture-alliance / dpa)
إريتريا في الساحة السياسية عبر التاريخ:
إريتريا هي ثاني أصغر دولة في القارة الأفريقية وحصلت على استقلالها عن إثيوبيا في عام 1991 بعد ثلاثين عامًا من الكفاح المسلح. وكانت ارتريا مستعمرة إيطالية من عام 1890 إلى عام 1941 ، ثم أصبحت إريتريا تحت الإدارة البريطانية في سياق الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1952 ، دخلت في الاتحاد الفيدرالي مع إثيوبيا وأخيرا ضمها الإمبراطور هيل سيلاسي في عام 1962 إلى إثيوبيا واعتبرها واحدة من أقاليم إثيوبيا . بدأ المطالبة بالاستقلال من قبل جبهة التحرير الإرترية التي يهيمن عليها المسلمون (ELF) ، ولكن بعد منتصف السبعينيات فصاعدًا ، اكتسبت الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا (EPLF) اليد العليا وسيطرت على الساحة لكنها فقدت الدعم الذي كانت تتلقاه من الدول العربية المحافظة كما لم تجد أي مساعدة من الكتلة الشرقية نسبة لتغير الوضع في إثيوبيا عندما أطاح المجلس العسكري الأثيوبي ( الدرق ) بنظام هيلا سيلاسي في عام 1974 وأصبح تابعا للنظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي. وقد أثر هذا التحول على الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا من حيث المناصرة والدعم ، فتوجهت إلى الاعتماد على مجتمعات اللاجئين في الخارج الذين فروا بسبب الأعمال الوحشية الإثيوبية ،فقد فر مئات الآلاف من الإرتريين من بلادهم [2] واستقروا في البلدان المجاورة وفي أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وكان هذا اللجوء فرصة للجبهة الشعبية لتحرير ارتريا فقد أنشأت منظمات جماهيرية لها فروع في الخارج من أجل تنظيم مجتمعات الشتات والسيطرة عليها وحشدها لأغراض جمع التبرعات لدعم الكفاح المسلح.
الاستقلال وإدخال ضريبة الإغتراب :
بمجرد تحقيق الاستقلال ، أدخلت الحكومة المؤقتة – المتمثلة في قيادة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا – ضريبة إعادة تأهيل أو ضريبة الاغتراب لجميع الإرتريين الذين يعيشون في الخارج. [3] ومنذ ذلك الحين يتحصل النظام الارتري من الإرترين المقيمين خارج البلاد على ضريبة 2 في المائة من دخلهم ، بغض النظر عما إذا كان الشخص عاملاً أو غير عامل يتلقى المساعدات الاجتماعية من البلد المضيف.
و من أجل تنظيم ومراقبة الجاليات الإرترية في الخارج ، أنشأ النظام شبكة من البعثات الدبلوماسية في جميع البلدان التي يقيم فيها عدد كبير من الارترين في المهجر . بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الحكومة ما يسمى بجمعيات المحبة الثقافية أو المجتمع المحلي المزعوم ، والتي حلت محل المنظمات الجماهيرية في عام 1989. [4] وبعد دفع مستحقاتهم الضريبة يحصل الإريتريون على”تصريح” وهو شرط إجباري للحصول على جوازات السفر وشهادات الميلاد، والحق في التملك أو شراء أو وراثة الممتلكات في الوطن وغيرها العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها السفارات والقنصليات الإريترية .
الأزمة السياسية وتجدد الحرب بين إرتريا وإثيوبيا:
في بادئ الأمر كان الإرتريون في دول التشتات سعداء جدًا بالاستقلال الذي تحقق أخيرًا بعد ثلاثين عامًا وكانوا يتطلعون إلى مستقبل أفضل . بل وتطوع معظمهم لدفع الضريبة طواعية واعتبروها مساهمة في إعادة بناء وطنهم الذي مزقته الحرب.
وبعد التحرير غيرت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا اسمها إلي الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة (PFDJ) وفي عام 1994 بدأت في إعادة الإعمار والتنمية. لكن بعد خمس سنوات فقط من الاستقلال الرسمي في عام 1993 ، اندلعت الحرب من جديد بين إريتريا وإثيوبيا. ومع أنها بدأت على الحدود ، إلا أن التنافسات الشخصية بين قيادات إثيوبيا وإريتريا بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية تطورت الحرب إلى أكثر من ذلك . [5] وفي وقت لاحق اعتبرت الحرب على أنها كانت خطأ سياسيا مأساويا أودى بحياة ما يصل إلى مائة ألف شخص. [6] وأثارت نقاشًا سياسيًا كبيرًا بين قيادات الجبهة الشعبية ، وطالبت مجموعة إصلاحية من داخل الحزب الحاكم ، بما يسمى مجموعة 15 بإصلاحات وانتخابات ديمقراطية. إلا أن الرئيس أسياس أفورقي وضع مجموعة الإصلاحيين خلف القضبان في سبتمبر 2001. ومنذ ذلك الحين ، تحولت إريتريا إلى دولة استبدادية لا يوجد فيها تطبيق لدستور ولا سيادة قانون [7] ، ولا توجد حريات مدنية والخدمة الوطنية مفتوحة [8] بهدف تمرير برنامج وسياسة الجبهة الشعبية إلى الجيل الجديد.
وكانت الخدمة الوطنية غير محدودة الأجل من أهم الأسباب للهروب الهائل لمئات الآلاف من الإرتريين على الرغم من أن النظام حاول احتواءها عن طريق أوامر إطلاق النار وقتل الفارين على الحدود.
مغادرة إريتريا:
في السنوات الأخيرة ، كان يعبر الحدود في كل شهر حوالي 5000 إريتري إلى إثيوبيا والسودان [9] ، و أعدادًا أخرى كبيرة لم تسجل كلاجئين واصلوا رحلتهم إلى أوروبا ووفقًا للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء ، كان هناك 47،020 إجمالي طلبات لجوء الإرتريين الذين وصلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2015 و 38،808 في عام 2016. [10] ويعيش حاليًا 175 ألف إريتري كلاجئين في إثيوبيا. [11] ويستضيف السودان أكثر من 100،000 لاجئ إرتري مسجل [12] ، و أعدادًا كبيرة جدًا من الإرتريين غير مسجلين يعيشون في المدن الكبيرة أو يحملون جنسية مزدوجة.
انشقاقات ومعارضات ضد النظام في دول الشتات ومؤسسة YPFDJ:
كان لهذه الأحداث تداعياتها في دول الشتات فقد ظهرت أحزاب معارضة جديدة وحركات مدنية ، وأصبحت ضريبة الشتات مثيرة للجدل. ومن أجل تعزيز السيطرة على شباب دول الشتات ، أسس النظام الإرتري كيان الشباب PFDJ (YPFDJ) كفرع للشباب في الخارج بهدف تلقين سياسااته للشباب الإرتريين المقيمين في الخارج ولجمع الأموال من خلال المهرجانات والتبرعات.
تعتبر الحكومة جميع الإرتريين بمن فيهم الشباب المولودون في الشتات مواطنين إرتريين حتى لو حصلوا على جنسية دولة أخرى ، وتستخدم الحكومة مشاعر الالتزام والضغط لاستخراج الأموال منهم. [13] من ناحية أخرى ، بدأ معارضو الحكومة في الضغط على الضريبة بسبب غموض أهداف النظام وغياب المساءلة.
العقوبات الدولية وضريبة الشتات:
فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على إريتريا في عام 2009 بسبب دعمها المزعوم للجماعات المسلحة في القرن الأفريقي ، بما في ذلك ميليشيا حركة الشباب الإسلامية في الصومال وشددها في عام 2011. وطالبتها بالتوقف عن استخدام التدابير القسرية لفرض الرسوم و ضريبة الشتات على الإرتريين المقيمين في الخارج وأثار هذا بعض ردود الأفعال بين الدول الديمقراطية مثل كندا وهولندا فقد اعتبرتا أن الدبلوماسيين الإريتريين المتورطين في تحصيل الضرائب هم اشخاص غير مرغوبة فيهم. وظلت معظم مجتمعات الإرتريين في دول الشتات متمردة لكن الحكومة استخدمت العقوبات لخلق تأثير حاشد حول العلم لدعم موقفها ودعت إلى “رفض وطني حازم للعقوبات”. ونظمت المظاهرات ، ولكن الأهم من ذلك أنها استخدمت مزيد العقوبات لجمع المزيد من الأموال من مجتمعات الشتات في جميع أنحاء العالم لمواجهة المؤامرات الأجنبية المزعومة . ولا يُعرف قدر المبالغ التي تم جمعها وأماكن وجودها لأن الحكومة لا تنشر مثل هذه المعلومات ، ولكن وفقًا للتقديرات فإن حوالي ثلث الميزانية الإريترية مستمدة من ضريبة الشتات وحدها. [15] . وتم إنهاء العقوبات في نوفمبر 2018 بعد تقارب إريتريا مع إثيوبيا بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
الذراع الطويلة للنظام في البلدان غير الديمقراطية والديمقراطية:
إن الذراع الطويلة للنظام الإريتري توجد بقوة في البلدان غير الديمقراطية ، حيث يعتبر النظام أن الإريتريين في الخارج مهاجرون عاملون وليسوا لاجئين سياسيين. على سبيل المثال ، يعيش مئات الآلاف من الإريتريين ويعملون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وهم بحاجة إلى جوازات سفر صالحة من أجل الحصول على تصاريح العمل ويضطرون إلى دفع ضريبة الشتات لأنهم يعتمدون على خدمات البعثات الدبلوماسية الإريترية. ويفترض عليهم النظام أيضًا حضور الندوات الحكومية [16] للتبرع بالمال. [17] وفي شرق السودان يشعر العديد من الإرتريين بعدم الأمان لأن المسؤولين المحليين بالسودان يتعاونون مع عملاء النظام الإرتري وتم بالفعل ترحيل بعض نشطاء معارضة النظام إلى إرتريا [18)
وتلعب المؤسسات الإريترية الوطنية التابعة للنظام أيضًا دورًا مهمًا في البلدان الديمقراطية ، بما في ذلك ألمانيا فقد لعبت سفارات وقنصليات والمنظمات المجتمعية للنظام الإرتري (mahbere-koms) و YPFDJ دورًا مهما في جمع الأموال من الإرتريين في الخارج حتى من أولئك الذين فروا من القمع والخدمة الوطنية اللامحدودة وحصلوا على إقامة حماية اللاجئين في السنوات الأخيرة في دول المهجر مستهدفون أيضًا من قبل عملاء النظام في الخارج على سبيل المثال ،قد زار اشخاص تابعون الحكومة الإرترية مراكز اللاجئين الجدد لحثهم على دفع ضريبة الإغتراب [19] .
وقد حاول المترجمون الفوريون التابعون للحكومة الذين يترجون للاجئين الجدد التلاعب بالمقابلات الشخصية وإجراءات اللجوء في المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين. [20] وكشفت الأبحاث الميدانية الأخيرة التي أجراها الكاتب أن الحكومة استطاعت الوصول إلى مجموعة من رجال الدين من مجتمعات الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في جميع أنحاء أوروبا ، وأن رسوم الخدمات الدينية مثل المعمودية والزواج يتم نقلها إلى إريتريا. [21] بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج اللاجئون الذين يقتربون من البعثات الدبلوماسية الإريترية للحصول على الخدمات إلى التوقيع على “خطاب اعتذار ” يعترفون فيه بأنهم مذنبون لفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم الوطنية ويوافقون على قبول أي عقوبة قد يراها النظام مناسبة بحقهم – ويوافقون على دفع ضريبة الإغتراب من الآن فصاعدا.
إريتريا في منعطف حرج:
ما يقرب من ثلاثين عامًا من الاستقلال ، أصبحت إريتريا أكبر دولة تصدر المهاجرين حيث يعيش ما يقرب من نصف سكانها كلاجئين في جميع أنحاء العالم. [22] ويعتمد نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ، الذي يحكم البلد دون إجراء انتخابات وطنية وارتكب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان ، وأنشاء مجموعات ضغط في الخارج للسيطرة على الشعب في دول الشتات وتخويفها وترهيبها.
بعض الارترين في دول الشتات من الجيل الثاني استوعب الدرس وصدق رواية الحكومة التي تصور له صور بطولاتها وانها يحاصرها الأعداء من كل جانب ، ومن جهة اخري نظم آخرون أنفسهم في حركات معارضة للنظام يطالبون بالإصلاح ويرفضون الاتصال بالمؤسسات الإريترية الوطنية التي أنشأها النظام للسيطرة على الإرتريين المقيمين بالخارج.
بعد توقيع اتفاق السلام مع إثيوبيا في عام 2018 ، وصلت إريتريا إلى مفترق طرق: فهي لم تعمل اي إصلاحات داخلية ولم تطلق سراح السجناء السياسيين ،نظمت أعداد كبير من الإريتريين حملة “كفى!” (أو “Yiakl”!) ومن خلال حملة وسائل التواصل الاجتماعي الدولية النابضة بالحياة. [23] ستكون هناك حاجة لهذه القوى المؤيدة للديمقراطية لإضفاء الطابع الديمقراطي على البلاد ووضع حد للخدمة الوطنية اللا محدودة التي تعتمد إلى العمل الجبري وتسببت في نزوح اعداد كبيرة يهدد بتدمير النسيج الاجتماعي للبلد . [24]
الملاحظات الهامشية :
* الكاتب : نيكول هيرت
* المصدر : المركز الاتحادي الألماني للدراسات السياسية ،
* المراجع
هيرت ، نيكول / عبد القادر صالح محمد (2013): “الأحلام لا تتحقق في إريتريا”: الشذوذ والتفكك الأسري بسبب العسكرة الهيكلية للمجتمع. مجلة الدراسات الأفريقية الحديثة 51 (1) ، ص. 139-168.
هيرت ، نيكول (2014): الشتات الإريتري وأثره على استقرار النظام: ردود على عقوبات الأمم المتحدة. الشؤون الأفريقية 114 (454) ، ص. 115-135.
هرت ونيكول / عبد القادر صالح محمد (2018 أ): عن طريق الوطنية أو الإكراه أو استخدام الآلات: كيف يستخدم النظام الإريتري الشتات لاستقرار حكمه. العولمة 15 (2) ، ص. 232-247.
هيرت ونيكول / عبد القادر صالح محمد (2018 ب): نقص المساحة السياسية للمغتربين الإريتريين في الخليج العربي والسودان: ممزق بين وطن استبدادي ومضيفي سلطوي. المشرق والمحجر 5 (1) ، ص. 101-126.
هيرت ، نيكول (2001): إريتريا بين الحرب والسلام. التطور منذ الاستقلال. عميل معهد إفريقيا. هامبورغ.
Kibreab ، Gaim (2018): الخدمة الوطنية الإريترية. الاستعباد من أجل “الصالح العام” وهجرة الشباب. وودبريدج: جيمس كوري.
كوسر ، خالد (2003): تعبئة الشتات الأفريقي الجديد: دراسة حالة إريترية. في: خالد كوسر (محرر): الأفارقة الجدد في الشتات. لندن: روتليدج ، ص. 111-123.
Mengis ، Eden (2015): “لا تتحدث عن بلدك مثل هذا!”: مترجمو لغة التغرينية في جلسات الاستماع أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. أطروحة ماجستير ، جامعة يوهانس جوتنبرج ماينز.
Negash ، Tekeste / Kjetil Tronvoll (2000): الإخوة في الحرب. جعل الحرب الإثيوبية الإريترية منطقية. وودبريدج: جيمس كوري.
Ogbazghi ، Petros (2011). الحكم الشخصي في أفريقيا ، حالة إريتريا. الدراسات الأفريقية الفصلية 12 (2) ، ص. 1-25.
بول ، ديفيد (2001): من حرب العصابات إلى الحكومة: جبهة تحرير الشعب الإريتري. أكسفورد: جيمس كوري.
ستيان ، ديفيد (2007): ورقة مناقشة: تطور التحويلات المالية واستخداماتها وانتهاكها في الاقتصاد الإريتري. وقائع المؤتمر ، البقاء الاقتصادي الإريتري ، لندن ، تشاتام هاوس ، ص. 13-22.
تريفيلي ، ريتشارد م. (1998): تاريخ مقسم ، تحالفات انتهازية: ملاحظات خلفية عن الحرب الإثيوبية الإريترية. في: Afrika Spectrum 33 (3) ، ص. 257-289.
البنك الدولي (1994): تقرير رقم 12930-ER: إريتريا. خيارات واستراتيجيات النمو (في مجلدين). واشنطن العاصمة.
يونغ ، جون (1996): جبهات تيغري وتحرير الشعب الإريتري: تاريخ من التوترات والواقعية. في: مجلة الدراسات الأفريقية الحديثة 34 ، ص. 79-104.
المصدر:
Der lange Arm des Regimes – Eritrea und seine Diaspora
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304246/eritrea?fbclid=IwAR1Dw9mppUWNi98T8Bq-9Dsogui2WDSCF7ESLkVczVJlPLx8_ofuz9zXU3E
ملاحظة : لغة الموضوع الأصلية ألمانية وقد ترجمه الأستاذ محمد إدريس قنادلا.
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
