النظام يخاطب الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك 29 سبتمبر 2018م ويطالب برفع العقوبات والتعويضات المناسبة
في حين يتجاهل النظام الأرتري حق الشعب الأرتري في تعويضات من إثيوبيا بسبب الحرب التي خاضتها ضد أرتريا فإنه يطالب الأمم المتحدة بتعويضات مجزية مقابل سنوات الحصار. قال عثمان صالح محمد وزير خارجية النظام :
إن العقوبات المفروضة على بلاده منذ 1999 م كانت بلا مبرر حقيقي وإنما استجابت لرغبة وكيد دولي ضد أرتريا
وأوضح عثمان أن العقوبات تركت أثراً بالغًا على شعبه وأنها قد بنيت على مبررات ظالمة حسب قوله :
1 – تم فرض العقوبة على أرتريا برغبة أمريكية وإيحاء منها فهي تشعر بالقوة من خلال مجلس الأمن الدولي فتفرض التدابير العقابية ضد بلد صغير مثل أرتريا بسبب حرب عام 1999 م – 2000 م بينها وبين إثيوبيا.
2 – فشل الأمم المتحدة على فرض عقوبات مماثلة على إثيوبيا مع انها مخالفة لكل القوانين الدولية بل والتستر على إثيوبيا واتهم صالح الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة بانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاق الجزائر للسلام الذي يضمنه مجلس الأمن نفسه فقد رفضت إثيوبيا الالتزام بالقرارات النهائية والملزمة الصادرة في 13 أبريل 2002 للجنة الحدود بين إريتريا وإثيوبيا ، ( EEBC).
3 – وجود حكومات تخدم مصالح الدول الكبرى فهي ومن تعمل لمصلحتهم ترتبط مصالحهم بالعقوبات المفروضة على أرتريا
وانتهى بيان عثمان صالح إلى المطالبة الملحة بإلغاء العقوبات وتعويض الشعب الأرتري الذي تضرر منها وصرح أن المبررات التي أتى القرار الظالم بسببها قد سقطت حيث تصالح البلدان إثيوبيا وأرتريا فلم يبق مبرر لاستمرار العقوبة.
التي فرضت خلال ديسمبر 2009 و 2011 على التوالي.وذكر البيان أن دولا كثيرة تقف مع الحكومة الأرترية في رفع العقوبات .ومما يذكر أن النظام الإثيوبي كان قد طالب برفع العقوبات عن أرتريا بعد التوقيع على وثيقة المصالحة السلام بين البلدين.
نص البيان في :http://www.shabait.com/news/local-news/27145-statement
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
