انعقاد الاجتماع الدوري الثاني للمجلس التنفيذي لوكالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا “… الاجتماع يشيد بالأداء ويدعو إلى التطوير ويوجب الالتزام بسياسة التحرير

انعقد بتاريخ الجمعة 22 مايو الجاري  الاجتماع الدوري الثاني لعام 2020م  للمجلس التنفيذي لوكالة زاجل الأرترية للأنباء” زينا ”   ليناقش تقارير الأداء وتقييم العمل والسعي من أجل التطوير المستمر واعتماد خطة الدورة القادمة .

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة  وقد ضم كل منسوبي الإدارة من أعضاء تنفيذيين ومشرفي المنصات :           ( موقع زاجل  بالشبكة ، صفحة زاجل بالفيسبوك ،حساب زاجل بالتوتير ، قناة زاجل باليوتيوب ) .

كانت أهم نقاط  في جدول أعمال الاجتماع :

  • مراجعة تنفيذ خطة الدورة السابقة ( يناير – مايو ) وتقييم الأداء بعد قراءة التقارير الدورية لمنصات ” زينا ” الإعلامية ومناقشتها وتصويبها واعتمادها .
  • خطة العمل خلال الدورة المقبلة ( يونيو – سبتمبر )
  • طرح معيقات العمل والبحث في حلول لها

ضم  الاجتماع أعضاء المجلس التنفيذي المقيمين في  دول المهجر من أوروبا وأفريقيا وآسيا .

أشاد الاجتماع  بالأداء العام خلال  الفترة عامة وبنشرة ( حصاد الأسبوع )  خاصة معتبرًا إياها إضافة مهمة في الدور الإعلامي الذي تقوم بها زاجل  .

وانتهى الاجتماع بتوصيات مهمة وقرارات من شأنها تطوير العمل الإعلامي في وكالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا ” ودعا الاجتماع كل المتعاطفين مع رسالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا ” أن يقفوا معها برأيهم ومالهم وتفاعلهم المستمر ، وتعاونهم الدؤوب من أجل المساهمة في تطوير أدائها .

وأكد التقرير الدوري للاجتماع على  إيجابيات وكان أبرزها ما نص عليه :

1-        النشاط الإعلامي في هذه الفترة أكبر مقارنة بمفترات سابقة

2-        الحصاد الأسبوعي محل حفاوة  المتابعين

3-        الاهتمام يتزايد بزاجل بعد الحصاد الأسبوعي

  • العمل سلس بين الفريق العامل المتطوع المبادر

وذكر التقرير أن متابعة الجمهور تتجه إلى المنشورات الصوتية والمرئية أكثر من  اتجاهها إلى المواد المكتوبة فهو محل اهتمام الخاصة من مفكرين وسياسيين ومحللين.. ولهذا كانت نسبة المشاهدة للمقاطع الصوتية أكبر بكثير من نسبة قارئ المادة المنشورة كتابة.

 ووجه الاجتماع على ضرورة أن تلتزم المنشورات في زاجل بسياسة التحرير المعتمدة في نظامها الأساسي كما وجه أن تتجنب المنشورات المواد الإعلامية الضارة التي يحظر نشرها النظام  الأساسي .

يذكر أن النظام الأساسي للوكالة ينص في مادته  السادسة على  سياسة التحرير  

وهي التي يلزم أن يراعيها كل منسوبي الوكالة في مختلف مستوياتهم الإدارية ومهامهم المختلفة:

1-        الموضوعية والحياد والمهنية في تناول المادة الإعلامية

2-        سلامة اللغة والأسلوب والتزام لغة الإعلام في سهولتها ومباشرتها وموافقتها لقواعد اللغة العربية.

3-        تحري الجدة في  المادة المنشورة أو تحري التناول المختلف وفق ما يخدم أهداف الوكالة

4-        المواد الأساسية تنشر بواسطة إدارة التحرير أما التعليقات والمواد الثانوية فجاز نشرها بواسطة مشرفي المنصات بهدف التفاعل الإيجابي السريع والتفعيل الخاص بإبداعات الأعضاء وكسب الوقت ومنشورات القراء تنشر مباشرة  .

5-        في حال تعثر التواصل بين الأعضاء وإدارة التحرير جاز لمشرفي المنصات نشر ما أنتجوا من مواد مع مراعاة سياسة التحرير والاجتهاد في تجنب الأخطاء على أن يخضع عملهم لمراجعة تحريرية لاحقا حين زوال أسباب التعثر

6-        المقالات  والدراسات والبحوث  وما تعيد الوكالة نشره من مواد منشورة في وسائل إعلام اخرى  تمثل آراء أصحابها وجهاتها ولا تمثل بالضرورة رأي الوكالة مع ملاحظة أنها قد تستفيد من تدقيق وتصحيح لغوي وأسلوبي من إدارة التحرير عند وجود المقتضي وبالتشاور مع المصدر  دون إحداث تغيير في فكرة المادة ومضمونها .

كما ينص النظام الأساسي على  محظورات النشر وجاء فيه  :

        حرصًا على وحدة الشعب الأرتري وتماسكه تمتنع الوكالة من نشر :

1-        ما يمس  العقائد الدينية  للمواطنين الأرتريين على وجه الاحتقار أو الانتقاص من معتنقيها

2-        ما يهدم النسيج الاجتماعي لمكونات المجتمع الأرتري من التفاخر بالأحساب والأنساب والطبقات والتاريخ والتجارب  والتعصب للانتماءات العرقية والحزبية والإقليمية.

3-        الإشاعات الضارة التي ليس لها مصدر ولا سبيل للوثوق من صحتها

4-            المواد الطاعنة في الأشخاص أو أحزاب المعارضة أو منظمات ا لمجتمع ا لمدني التي تحمل نقدًا غير موضوعي وإنما تنطلق من الخصومة الفاجرة والتشهير بالخصوم.

5-        كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الفتن الطائفية والعنصرية وروح الشقاق والتفرقة بين المواطنين  من عنصريات القبائل والمناطق والاختلافات الفقهية والسلوكية

6-        ما يؤدي إلى الإخلال بالآداب العامة  والقيم النبيلة للمجتمع وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية غير المعتدية  إلى خصوصية الآخرين.

7-      ما يدعو إلى الخمول وعدم الابداع ويعطل الطاقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *