عيد الاستقلال في ظل اتفاقية السلام ..بقلم الاستاذ علي محمد محمود

تحتفل ارتريا بالعيد ال28 للاستقلال في 24 من مايو الجاري 2019م، وهي مناسبة غالية في نفوس الشعب الارتري لأنها حققت له ذاتيه وكيانه الذي ضحى من أجله، بأعز ما يملك من النفس والمال، ولسنوات طوال، ليتوج نضاله بالنصر المبين على أكبر قوة كانت تُدعم من الشرق والغرب حينها، وتزداد القيمة المعنوية للاستقلال لأن الانتصار جاء على أسنة الرماح، وفوهة البنادق، ليخضع الخصم ويعترف بالحق مهزومًا مقهورًا، وليس تفضلاً منه.

يأتي احتفال هذا العام بعد توقيع اتفاقية السلام بين ارتريا واثيوبيا بعد نزاع تجاوز ال 20 عاما حيث اندلعت الحرب بين البلدين في عام 1998م ، وبالرغم من أن البلدين وقعا على اتفاقية السلام في الجزائر في ديسمبر 2000م ، ثم وافقا على قرار مفوضية ترسيم الحدود من حيث المبدأ ، الا أن التوتر بين الدولتين ظل هو سيد الموقف ، مما انعكس على حال البلدين في التنمية، وعلى الإقليم عامة في عدم الاستقرار، وكانت ارتريا المتضرر الأكبر من هذه الحالة ، فقد عاش شعبها في ظروف صعبة اقتصاديًا وأمنيًا. بعضها بسبب الحصار الدولي، وبعضها بسبب سياسات النظام الذي كان يتعلل في رفضه للإصلاحات السياسية والاقتصادية بحالة ألا حرب وألا سلام مع إثيوبيا. هذا الوضع غير الطبيعي تغير نوعاً ما بوصول ابي أحمد للسلطة والذي أخذ خطوة جريئة وسريعة نحو تطبيع العلاقات مع ارتريا، بدءًا بإعلانه الاعتراف بقرار مفوضية ترسيم الحدود، وإبداء استعداده للانسحاب من الأراضي الأرترية ، ثم قيامه بالزيارة التاريخية لإرتريا، مما أنهى حالة التوتر التي كانت قائمة. وكما يعرف الجميع فإن السلام بين البلدين كان مطلباً دولياً وإقليمياً فضلاً عن الحاجة المحلية إليه. ولكن السؤال الملح اليوم هو هل السلام أصبح واقعاً ؟ وهل حقق طموح البلدين سواء على مستوى الأنظمة أو على المستوى الشعبي والتنموي أو نقول إنه في الطريق الصحيح ؟

التفاعل الشعبي مع اتفاق السلام

من الواضح أن الشعبين الارتري والإثيوبي كانا متعطشين للسلام حيث خرجت الجماهير في كلا البدين بشكل عفوي وبأعداد كبيرة لاستقبال رئيس البلد الآخر ، وسيرت بعض المدن مسيرات وأقامت مهرجانات احتفاء بالسلام .

ولكن قرار السلام ومعرفة الشعب لتفاصيله يختلف بين البلدين، فإن اتفاق السلام الذي وُقِع في اسمرا في يوليو الماضي عاش الإثيوبيون تفاصيله منذ هو جنين في ذهن ابي احمد ، الذي تم اختياره رئيسا للوزراء في نهاية مارس 2018م ، ثم تابع الشعب الإثيوبي مساراته ونتائجه عبر إعلام حر، وشفافية من ابي احمد أمام البرلمان الاثيوبي، أما الشعب الإرتري فلا يعرف حتى اليوم تفاصيل هذا الاتفاق ، وهذا ليس بغريب إذا كان مجلس الوزراء الارتري الذي يفترض أنه يخطط لمثل هذا الاتفاق ويصدره كقرار، أنه لم يُحط علما بهذا الاتفاق إلا في 28/9/2018م في أول اجتماع له بعد توقيع الاتفاقية ، والمفارقة أن أول وفد ارتري سافر إلى إثيوبيا لاكتشاف أمر اتفاق السلام ومناقشة بعض تفاصيله كان في يونيو 2018م ، وكما سربت بعض الجهات الدولية فأن الوفد الإرتري ذاته لم يكن مستوعبا للعملية برمتها، وهكذا وقعت الاتفاقية في اسمرا في 8 يوليو 2018م مما يعني بداهة أن مجلس الوزراء عرف بتفاصيل الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من توقيعه، هذا اذا افترضنا أنه عرف حقا تفاصيل الاتفاق بصورة واضحة. وللأسف يأتي اجتماع مجلس الوزراء التنويري بعد أن عرضت تفاصيل الاتفاقية على دولتي الامارات والمملكة العربية السعودية وبعد إقامة الاحتفال هناك ، إنها قمة الاستخفاف بهذا المجلس، أما الشعب الارتري فقد فوجئ بزيارة ابي احمد إلى ارتريا، وظل يتابع الاخبار عبر الاعلام الإثيوبي، ولم يتكرم أحد من المسؤولين أن يوضح له حقيقة ما يحدث، ولا زال الشعب الإرتري ينتظر مقابلة اسياس التي وعد بها لتوضيح الحقائق، ففي المقابلة التي أجراها اسياس افورقي مع وسائل الاعلام المحلية في نوفمبر 2018م أي بعد خمسة اشهر من توقيع الاتفاق تحدث عن تحليل الوضع الاقليمي دون الخوض في تفاصيل الاتفاق، ووعد الشعب بأن يتحدث عن الوضع المحلي في المقابلة التالية ، ولكنها لم تأت هذه المقابلة حتى اليوم ، وهذا ما جعل الاشاعات والرغبات تتداخل مع الحقائق لتترك المواطن نهبا للظنون والشكوك والحيرة. دون أن ننفي  أن عددا من السفراء الإرتريين في بعض البلدان بادر بتبشير المغتربين بالسلام ، طبعا دون اعطاء أي تفاصيل ، ومع هذا يحسب لهم أنهم كانوا متقدمين على النظام ، وإن كان البعض يرجح أن حراك السفارات جاء لملء الخزينة التي أصبحت خاوية بعد أن أحجم المغتربون عن تقديم التبرعات ودفع ضريبة 2%. كما يحسب للمؤسسات الدينية أيضا تبشيرها بالسلام فقد هنأ الأنبا لوقاس راعي الكنيسة الأرثوذوكسية في ثلاث مناسبات وهي (عيد الصليب ، وعيد القديس يوحنا ، واعياد الميلاد) الشعب الارتري بالسلام ، ومثله فعل القائم بأعمال المفتي ـ ولماذا هو حتى الآن القائم بأعمال المفتي لا ادري ـ حيث هنأ الشعب الارتري بالسلام في مناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق أغسطس 2018م .

المكاسب السياسية والاقتصادية للدولتين

نستطيع أن نقول أن توقيع اتفاق السلام حقق بعض المكاسب للدولتين فبالنسبة لإثيوبيا دعم روح التفاؤل التي تبناها ابي احمد وأضفت اليها بعض المصداقية، فكانت من نتائجها عودة المعارضة الإثيوبية السياسية منها والمسلحة (الحركة الديمقراطية لشعب بني شنقول، وجبهة تحرير اورمو، والحركة الديمقراطية لقوى الامحرا، والحركة الديمقراطية لشعب تقراي “دمحيت”، ومحاربي قنبوت7، والجبهة الوطنية لتحرير اوقادين) وكما هو معلوم بأن المعارضة المسلحة كان مقرها ارتريا ، وحتى المعارضة السياسية الاثيوبية كانت تدعم من النظام الارتري أينما كانت ، يضاف الى تلك المكاسب أن ابي احمد حيد ارتريا التي كان يمكن ان تعيق برامجه الاصلاحية لو تضامنت مع التقراي، حيث أغلق عليهم الباب الخلفي حتى لا يستقووا بالنظام الارتري، وكانت هذه خطوة استباقية حصيفة تدل على فهم المعادلة بصورة دقيقة وسرعة اغتنام الفرص ، ولم يقف أبي احمد عند هذه الحد بل استفاد من معرفة اسياس افورقي بنقاط ضعف التقراي وحنقه عليهم، مما فاجأ التقراي بهذه الخطة وجعلهم في خانة المدافع، والاكتفاء ببعض المكاسب، وانتظار انتهاء مرحلة الشعارات. هذا فضلاً عن استفادة إثيوبيا من الأجواء الايجابية والحصول على ما يزيد عن 13 مليار دولار خلال العام الماضي من المنح والقروض الميسرة من الدول والصناديق الدولية، إضافة الى الدعم الإماراتي والسعودي السخي مقابل أن يقبل بهم الطرفان كضامن لهذه الاتفاقية ، هذا حتى الآن ما تحقق بصورة عملية فهل تستمر المكاسب الإثيوبية من اتفاقية السلام من مثل الاستفادة من الموانئ الارترية بأسعار تفضيلية ، وايجاد موطئ قدم للبحرية الاثيوبية على الشواطئ الارترية ؟ الى غير ذلك من المكاسب ، أم أنها وصلت محطتها الأخيرة،  هذا بالتأكيد ما ستسفر عنه الأيام القلية القادمة.

أما في الجانب الارتري فقد حقق النظام كسبًا معنوياً كبيرًا، يتمثل في أن موقفه في الصراع مع إثيوبيا كان صحيحا ، وأن العقوبات الدولية المفروضة عليه كانت سياسية بامتياز، وأنها لم تبن على حقائق، وقد عزز ذلك رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عبر القرار(1907) لسنة 2009م والقرار (2023) لسنة 2011م إذ أنها رفعت في 14/11/2018م بالقرار 2444 بمجرد عودة العلاقات، ودون مناقشة اسباب وجوبها ، ودون مطالبة النظام بدفع أية أثمان مقابل رفعها، مما يبين صدق كلام اسياس افورقي بأنها فعلا فرضت بفعل ضغوطات حكومة التقراي، وليس نتيجة ممارسات النظام ، كما أن انتهاكات النظام الارتري لحقوق مواطنيه لم يكن لها أي اعتبار لا عند فرض العقوبات ولا عند رفعها. يضاف الى ذلك المكسب أن النظام الارتري تنفس الصعداء دبلوماسيا حيث قام اسياس افورقي شخصيا بحوالي (13) جولة خارجية منذ توقيع الاتفاقية، وقام وزير خارجيته وبالطبع معه قرينه يماني بحولي (21) زيارة خارجية ، كما استقبلت ارتريا حوالي (25) وفدا من دول مختلفة، تتفاوت مقاماتهم، هذا عدا تحركات السفراء في البلدان المختلفة ، حيث وجدوا مواضيع يمكن التحدث فيها.

ولكن ما هي مكاسب الشعب الإرتري من هذه الاتفاقية؟ لا نستطيع أن ننكر أن هناك بعض المكاسب التي تحققت ولكن السؤال هل هي بحجم الأمل والفرحة ؟ وهل هي بطول فترة الحرمان  وانتظار السلام؟ وهل هي حقا بحجم بنود الاتفاق الذي وقع؟ أو هي بحجم وعود النظام؟ أو هي بحجم مثل ما تحقق داخليا في اثيوبيا من مكاسب ؟ . نقول إذا كان هناك شيء يستحق الذكر فهو توفر المواد الغذائية وبأسعار معقولة مقارنة بما كان عليه الحال قبل الاتفاقية ، وخروج عوائل كثيرة ظلت تحاول لسنوات الخروج من ارتريا من أجل لم شملها ، وكانت العوائق أمامها كثيرة، منها خشية الوقوع في قبضة النظام الذي لا يرحم، أو في يد تجار البشر ، أو لأن بعض هذه الأسر لا تجد المبالغ الباهظة التي كانت تتطلبها عملية الخروج الآمن . ومن الفوائد الملموسة لهذا الاتفاق أيضا وصول فريق طبي إثيوبي الى ارتريا ، وقد قام بجولات علاجية مجانية للشعب استفاد منها عدد من المواطنين ، ولكن في رأينا أن المكسب الكبير الذي تحقق من هذا الاتفاق هو أنه أعطى الشعب الارتري الأمل في إمكانية التغيير، ولذا نجد رقعة الحراك قد توسعت لتشمل الداخل وتشمل أقواما ظلوا متخندقين مع النظام ، فإن تناسل الحركات الاحتجاجية السياسية  المتعددة في الداخل والخارج من مثل “كفاية” و”طفح الكيل” وغيرها، ربما أملتها التغييرات الحادثة في إثيوبيا، أو أججتها تصريحات ابي احمد التي تؤمل الاثيوبيين بعودة ارتريا اليهم، أو باكتشاف أن أسياس افورقي من جذور وأصول إثيوبية وليس ارتريا قحا، وهي ثغرة استغلها التقراي بشكل سريع لشحن الارتريين وحشدهم بأنهم يحكمون من أجنبي ، وليقولوا إيحاء حينا وتصريحا حينا آخر بأن نضال الارتريين راح سدى وكأنهم ـ التقراي ـ  المشفقون على استقلال ارتريا وسيادتها ، ولهذا نجد أن أكثر كتاب التقراي تغمس الشخصية الارترية ليكتب باسم الارتريين الوطنيين الاحرار، حتى يسمموا الأجواء على اسياس والمتعاطفين معه، وحتى يجعلوا بسمة الفرحة تذبل على شفتيه ولسان حالهم يقول “وبالكيل الذي تكيل به تكتال” .

نتائج الجولات المكوكية

ومع ما يتغنى به الاعلام الارتري من نشاطات دبلوماسية وتوقيع اتفاقيات كثيرة مع دول ومنظمات ، الا أننا لا نجد لها على أرض الواقع أثرا، كما نلمسه عند الطرف الإثيوبي، ما عدا مبلغ ال 8 مليون يورو التي تبرع بها الاتحاد الاوربي لرصف شبكة الطرق ، ولعلها صرفت في رصف طريق عدي خوالا ـ اندا قرقيس وهو طريق بطول 8 كلم فقط ، كما لا نعرف إن كانت الدولتان الراعيتان للاتفاق السعودية والامارات قد دعمتا ارتريا بمثل ما دعمتا به اثيوبيا ، أم أنهما اكتفتا بتعليق الأوسمة والقلائد على صدر الرئيس اسياس افورقي فقط. ومن غير المستبعد أن يشترط اسياس على الدولتين بعدم الافصاح عما يقدمانه له حتى يجنبه كما يفعل في عائدات الذهب والنحاس والزنك التي تستخرج من ارتريا منذ 2010م وهي تقدر بمليارات الدولارات حسب مصادر غربية.

الاتفاقية وانعكاساتها السالبة على النظام

مما يتضح أن اتفاقية السلام ببنودها الخمسة التي وقت في اسمرا، لتصبح 7 بنود في جدة استجابة لخاطر السعودية بإضافة بند محاربة الارهاب، وتكوين لجنة عليا للمتابعة عليها ستشكل هذه الاتفاقية معضلة لنظام اسياس افورقي، فقد انتهت لحظة الاندهاش لتعقبها لحظة العمل، فهل النظام على استعداد ليتحرك بها خطوات الى الأمام؟ العالم بطبيعة عقلية اسياس لا يتوقع ان يمضي بها للأمام، ومؤشرات ذلك تبرز في البدء بإغلاق المعابر بين البلدين ( دباي سما ـ بوري ، وسرجا ـ زالمبسا ، وراما ـ عدي خوالا ، ومعبر حمرا ام حجر) هذا الاغلاق جاء من الطرف الإرتري فقط. وهناك سؤال يتبادر في ذهن كل ارتري يعرف تكوين النظام وكوادره مدى قدرة النظام على الاستفادة من كل تلك الاتفاقيات ، فقد تخلص النظام من كل الكفاءات إما بالسجن أو النفي أو لأنها تركت البلاد عندما رأت استحالة أي اصلاح في هذا النظام ، لو كانت موجودة لكان استعان بها في تنفيذ تلك المشروعات، ويتبين لك فقر الكوادر من ملازمة يماني ل عثمان صالح فأكيد إما لضعف قدرة الرجلين في تحمل أي منهما منفردا مسؤولية حقيبة العلاقات، حتى يشكلوا سويا واحدا صحيحا، أو لأن ايا منهما ليس محل ثقة اسياس بحيث يرسله منفردا ، كما تلاحظ ذلك ايضا في استمرار سمري رؤسوم سفير ارتريا لدى اثيوبيا في منصبه في وزارة التعليم ويسيرها عبر “الريموت” ولهذا جاء ليشرف على سمنار مدرسة وارساي يكألو ، ثم في سمنار التعليم بنفسه ، أكيد لو ان هناك كفاءات لما اضطر كل واحد منهم ان يتقلد اكثر من منصب، وهكذا حتى التنويرات للشعب في الاقاليم وفي بلاد المهجر يقوم بها نفس الاشخاص، فياله من عجز يفضح اطلاق مسمى الحكومة عليها.

ومما يشكك في استمرار هذا الاتفاق احتفاظ إثيوبيا بالمعارضة الارترية السياسية والعسكرية وعدم تقييد حركتها ، في الوقت الذي عادت فيه المعارضة الاثيوبية ، فهل هذا لأنه لم يكن شرطا ارتريا لتوقيع الاتفاق؟ أو لأن إثيوبيا دولة ديمقراطية تحترم حقوق الشعوب ، أم أن إثيوبيا أدركت أن اسياس افورقي ليس هو الشريك المأمون إما بسبب سلوكه الشخصي، أو معرفتها لمستوى كره الشعب الإرتري له، ولهذا آثرت الحفاظ على حبل الوصال مع المعارضة الارترية، وهي قضية رمزية تعطي مؤشر احترامها لخيارات الشعب الارتري ، وربما أنها تؤسس عبر هذا الموقف لمرحلة ما بعد اسياس .

ترقب خطاب الرئيس في عيد الاستقلال 28

الشعب الارتري والجوار الاقليمي والمجتمع الدولي كله بانتظار خطاب الرئيس اسياس افورقي بمناسبة العيد 28 للاستقلال، فهل سيكون الخطاب هذه المرة مختلفا فلا نسمع فيه المشاجب والاعذار المعروفة من قرار الحظر الدولي، وتآمر امريكا على ارتريا، وانتظار الحرب مع الجارة إثيوبيا، الى غير ذلك من المبررات ، ليعلن بدلا من ذلك بداية مرحلة جديدة مستفيدا من الأجواء الدولية، وايقافا للمد الاحتجاجي الشعبي ، فيصدر قرارات اصلاحية تتمثل في إطلاق سراح السجناء او محاكمتهم بصورة علنية، وتحديد مدة الخدمة الوطنية، واعلان تطبيق الدستور، وحرية مزاولة النشاط الاقتصادي . أم أننا سنسمع الكثير من التهويمات والوعود بالتنمية دون تحديد ماهيتها وسقفها ، آخذا بالمثل المأثور “لكل امرئ من دهره ما تعودا”.

22 مايو 2019م

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *