تصاعد الخلافات بين إدارة الجالية الأرترية بالدوحة وبين السفارة والعناصر الموالية لها
تتصاعد الخلافات بين إدارة الجالية الأرترية الشرعية بدولة قطر وبين الانقلابيين على مالية الجالية بدعم من السفارة وفي أحدث مواجهاتها أصدرت الإدارة الانقلابية تعليماتها بوجوب دفع 100 ريال قطري على كل شخص أرتري مقيم بدولة قطر بينما أعلنت إدارة الجالية عدم شرعية هذا المبلغ حيث صرحت في إعلان لها يخاطب منسوبي الجالية بأنه ( لم نقم بإضافة أي رسوم جديدة وذلك أمر لا يقرره إلا أنتم ولا يتم تنفيذه وإجازته إلا بعد عرضه على الجمعية العمومية أو الدعوة لسمنار أو اجتماع خاص) وهو الإجراء الذي لم يتم بواسطة الإنقلابيين على مالية الجالية وبهذا يعترض ضمنا على قرار الإدارة الانقلابية الجديدة التي عينها السفير وقد فرضت على الناس 100 ريال قطري دون اتخاذ الإجراءات الإدارية السليمة لاعتماد هذا المبلغ
الجدير بالذكر أن الأرتريين المقيمين في دولة قطر من منسوبي الجالية الأرترية متضايقون من الأتاوات التي تفرضها السفارة عليهم وأخذت شكوى عدد منهم تصل إلى إدارة الجالية وأخذوا يتحدثون علنا عما جرى من الانقلاب على إدارة مالية الجالية ويرون أنه من غير الشرعي أن تأتيهم توجيهات وفرض رسوم من جهة غير شرعية لم يحدث أن انتخبوها وإنما تتبع السفارة والسفير وقيادة حزب الجبهة الشعبية وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا ” أن أحد عناصر الانقلاب وهو المعين ليكون رئيس اللجنة المالية الجديدة كان قد قاد الجالية سبع سنوات واتضح فشله الذريع حيث لم يقدم برامج ولم يحقق إنجازات خلال فترة رئاسته لكنه شديد الولاء للسفارة والنظام ولهذا تسند إليه المهام غير الشرعية .
وهو الآن يحاول – مدعومًا من السفارة – تركيع الجالية وسحب صلاحيات إدارتها الشرعية على الرغم من وجود معارضة قوية من أفراد الجالية وقياداتها الواعية ترفض هذه الخطوات الانقلابية .
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
