جنود أرتريون معارضون يلجأون إلى السودان من مطاردة نظامهم واستنفار للجيش الأرتري في مدينة قلوج وضواحيها.
* الأمم المتحدة تتحدث عن استمرار المعارك في تقراي وتدعو إلى اتفاق بين الأطراف لمواصلة نشاطها لخدمة أكثر من 600 الف لاجئ بينهم 96 ألف لاجئ أرتري يقيمون في معسكرات بتقراي معرضين لأخطار أمنية وغذائية .
* مكتب رئيس حكومة تقراي يبعث بخطاب إلى رؤساء 70 دولة يطالب بالتدخل لحسم الصراع بينه وبين الحكومة المركزية
علمت وكالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا ” عن مصادرها الخاصة أن جنودا أرتريين دخلوا السودان وسلموا أنفسهم للجهات المسؤولة في الحدود الأرترية الجنوبية الغربية – محطة قرقف- وقال المصدر إن قوام القوى التي سلمت نفسها ثلاثون فردًا نجوا من مطاردة الجيش الأرتري لهم وهم جزء من قوات معارضة تتبع لحزب كوناما الديمقراطي وهذه القوات تتحصن عادة في مناطق جبلية في الحدود الجنوبية الغربية بين إرتريا وإثيوبيا وكانت تجد ظهيرًا من تقراي . وذكر المصدر أن معارك حدثت بينها وبين الجيش الأرتري في الحدود أوقعت أضرارًا بين الطرفين بشرية ومادية خلال الأسبوع الماضي حسب المصدر الذي أكد أن الجهات الأمنية السودانية حولت هذه القوى إلى مدينة خشم القربة بعيدًا عن تهديدات التسليم إلى النظام الأرتري الذي طالب السودان بإعادتهم.
من جهة أخرى تحدث المصدر عن استمرار التواصل الشعبي وتصدير السلع من “قرقف” السودانية إلى مدينة ” قلوج ” الأرترية موضحا أن السلع السودانية الضرورية مثل السكر والزيت والمحروقات والدقيق والإسمنت والرز والعدس تمد بعض المدن الغربية في ارتريا بهذه البوابة وهي تباع في أرتريا بضعفي أسعارها في السودان وأن حركة المواطنين بين البلدين عادية مألوفة على الرغم من الحشود العسكرية التي تشهدها مناطق الحدود بين السودان وأرتريا وإثيوبيا مضيفًا أن الجديد في الأمر استنفار شديد تشهده مدينة قلوج وضواحيها للجيش الأرتري عقب معارك وقعت بينها وبين بعض معارضيها خلال الأسبوع الماضي موضحًا أن حركة المواطنين وأنشطتهم اليومية داخل المدينة خفت بصورة كبيرة وذلك منذ أن أصبحت تشهد تفتيشا وحضورا عسكريا كثيفا للقوات الأرترية بصورة مزعجة يفسرها المواطنون بخوف من معارك وعمليات انتقام محتملة تقوم بها قوات معارضة تتخذ الجبال والمواقع الحدودية مع إثيوبيا مقرا لها .
الأمم المتحدة :أربعة مخيمات في تقراي تضم 600 ألف لاجئ بينهم 96 ألف ارتري معرضة للخطر :
وعلى صعيد متصل نشرت الإذاعة البريطانية BBC ) ( صباح اليوم السبت تقريرًا عن استمرار المعارك في إقليم تقراي بين جيشي الحكومة الإقليمية والحكومة المركزية وأكدت الإذاعة أن ادعاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بحسم المعارك وانتصار الجيش الحكومي على الجيش الإقليمي ينفيه الواقع الميداني في ساحة المعارك على الرغم من استيلاء الجيش الرسمي على بعض المدن الرئيسية مثل عاصمة الإقليم ” مقلي ” . وأوضح التقرير أن دخول القوات الإثيوبية بعض المدن لا يفيد انتهاء المعارك بين الطرفين لأن حكومة تقراي لا تزال تقاتل ولها مواقع متحصنة فيها مما ينذر باستمرار الحرب التي يتوقع أن تكون لها كارثية على الشعب
وفي الأسبوع الماضي كانت قد وقعت الحكومة الإثيوبية اتفاقا مع الأمم المتحدة تسمح بموجبها لفريق من الأمم
المتحدة بزيارة مخيمات اللاجئين في تقراي للاطلاع على أحوالهم وتقديم الدعم لهم لكن الوضع الأمني جعل الفريق يقلق، ولهذا دعا إلى الوصول لاتفاق مع كل الأطراف المتحاربة .ونقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية اكدت البيبيسي استمرار المواجهات العسكرية بين الحكومة وجيش إقليم تقراي وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الجمعة انها مستعدة لاستئناف أنشطتها في تقراي بالقدر الذي يسمح به الوضع الامني ودعا مسؤول في المفوضية إلى إجراء اتفاق مع كل الاطراف يمكن من أداء مهمتهم الإنسانية الأمر الذي يؤكد أن اتفاق المنظمة الدولية مع طرف الحكومة غير كاف لتوفير الأمن لا للفريق ولا للاجئين ما لم تكن هناك ضمانات أخرى من طرف تقراي الذي لا يزال قادرا على القيام بعمليات عسكرية ضد الحكومة المركزية مما يجعل المهمة الإنسانية صعبة في إقليم تتنازعه نار الطرفين . .
وأكد التقرير أن 600 ألف بينهم 96 الف لاجئي أرتري كانوا يعيشون في أربعة مخيمات بتقراي قبل النزاع الأخير وكانوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدة الإنسانية الغذائية وهم الآن في انقطاع وظرف يدعو إلى القلق بسبب الحرب .
الإعلام الإثيوبي أنور إبراهيم : تقراي لم يسقط بيد الجيش الإثيوبي وإن تم الاستيلاء على العاصمة مقلي :
وفي اتصال لإذاعة البي بي سي تحدث الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم تحدث من أديس أبابا مؤكداً استمرار المعارك بين تقراي والجيش الإثيوبي وقال : نعم المعارك مستمرة في بعض المناطق مؤكداً أن حديث أبي أحمد كان عن دخول الجيش لعاصمة الإقليم ” مقلي” لكن لا يزال الحسم للمعارك غير محقق موضحاً ان طبيعة البلاد الجغرافية تعطي لقوات تقراي القدرة على إطالة امد الحرب واوضح أنور إبراهيم أن توقع الحكومة الإثيوبية بانتهاء المعركة لم يكن صحيحا .لأن هناك بعض المدن تتحرك فيها قوات حكومة تقراي وأوضح في تحليله : أن تقراي لها تجربة كبيرة في المقاومة منوها بنضال تقراي لمواجهة قوات الاستعمار الأجنبي وأن تجربة نضال الأربعين عامًا للتحرير اكسبتهم الخبرة في العمل المسلح والتعامل مع الظروف الصعبة في جبال تقراي وكهوفها ولهذا توقع أنور إبراهيم ان تستمر حالة الحرب ودعا إلى تدخل دولي قوي لتحقيق مصالحة بين الطرفين المتعاركين .
ربما يعزز تحليل الصحفي الإثيوبي أنور إبراهيم أن حكومة تقراي على الرغم من أنها تتحصن في ارضها وتبدي صمودا في مواجهة جيش الحكومة الاتحادية فإنها راغبة في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمتها مع الحكومة المركزية فقد بعث مكتب رئيسها خطابا واضحا إلى 70 رئيس دولة في العالم يطالب فيه بالتدخل ويظهر أن موقف حكومة الإقليم صحيح ويتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالاستبداد ووصفه بأنه يبني احلامه بعيداً عن القانون وعن مصالح وحدة إثيوبيا وشعوبها .
ترجم الخطاب إلى العربية الإعلامي الإرتري منصور سليمان و” زينا ” تعيد نشر الترجمة :
رسالة من مكتب رئيس حكومة إقليم التقراي
أصحابُ المعالي،
( كما تعلمون)، فقد اختارت “الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية”، في أبريل 2018، رئيس الوزراء آبي أحمد، لقيادة برنامج الإصلاح [في البلاد]. بيد أنه تخلّى عن أجندة الإصلاح وركز – عِوَضاً عن ذلك- على بناء نظامٍ خنوع يُتيح له تحقيق طموحاته الدكتاتورية. وهكذا، فالعمليةُ السياسية التي بدأت بهدف إصلاح المؤسسة السياسية تم اختطافها من قبل الدكتور آبي أحمد ومجموعته وبالتالي تعثر مسار الإصلاح الذي تم الاحتفاء به كثيرا.
أصحابُ المعالي،
[وتعلمون أيضا] أنَّ الدكتور آبي أحمد قام بتأجيلِ انتخابات مايو 2020، من طرفٍ واحد وإلى أجلٍ غير مسمَّى. وهو قرارٌ عارضتهُ الجبهة الشعبية لتحرير التقراي بشدة وناشدتِ المجتمعَ الدوَلي أن يُساعدَ في نزعِ فتيلِ الأزمة عبر حوارٍ شاملٍ للجميع. وحذرتْ في الوقت نفسه بأنه لن يكونَ هناكَ أيُّ كيانٍ شرعي – بما في ذلك حزبُ الازدهار – لإدارة دفةِ الحكم في البلاد بعد انتهاء فترة حكومةِ آبي أحمد. المجتمعُ الدولي التزم الصمتَ [إزاء هذه التطورات] وأَرسل بذلك رسائلَ خاطئةً إلى رئيس الوزراء – آنذاك – آبي أحمد، حيث قام بعدِها بسجن قادةِ أحزابٍ سياسيةٍ رئيسيةٍ، ممن عارضوا قرارَه غيرَ الدستوري القاضي بتأجيل الانتخابات من طرفٍ واحدٍ وإلى أجلٍ غيرِ مسمَّى.
[والشاهد هنا]، أنَّ الدكتور آبي أحمد اتخذ من صمت المجتمع الدولي دلالةَ موافقةٍ، فصعّد سياساتهِ الراميةَ إلى تعطيل النظام الدستوري والتضييق على المعارضين السياسيين. الحكومةُ الآن تخوضُ حرباً على شعبها وهي بذلك لا تُعرِّض النظام الديمقراطي للخطر فحسب، وإنما تُعرّضُ كذلك وحَدةَ البلادِ للخطر.
أصحابُ المعالي،
بعد انتهاءِ فترة حكمه في 6 أكتوبر 2020، عَمَدَ الدكتور آبي أحمد إلى تصعيد الأزمةِ عِوَضاً عن بحثِ سبل معالجة المشكلاتِ الدستورية والسياسية المتصلة بها عبر إجراء حوارٍ شامل. سلوكُ دكتور آبي أحمد الاستبدادي وعدم مبالاة المجتمع الدولي جعلا من قضيةِ التوصل إلى حلٍ سلميٍ وديمقراطيٍ للأزمة أمراً مستحيلاً.
وكما حذرت حكومة إقليم التقراي في عديد رسائلها إلى المجتمع الدولي، فإنها استدعت ممثليها في الهيئات المنتخبة وفي مجلس الوزراء على المستوى الفيدرالي، مؤكدةً أن جميعَ التشريعاتِ والقراراتِ السياسيةَ [التي تصدرها الحكومة]، لن تسري على إقليم التقراي. وأكدت في نفس الوقت أنها وحرصاً منها على استمرار الدولة الإثيوبية، ستواصل العملَ مع قطاع الخدمات المدنية الفيدرالي بما يجعلها تُحترمُ وتَتمتع بكامل الحقوق والواجبات.
أصحابُ المعالي،
[إضافةً إلى ما سبق]، فإنَّ النظامَ يسعى مجدداً إلى مُفاقمة هذا الوضع المعقد أصلا؛ إذ أعلن بأنه لن يكون له أيُّ علاقةٍ إداريةٍ (بيروقراطية) مع حكومة إقليم التقراي. بل وقرر إيقافَ الميزانية المخصصة لإقليم التقراي وبدأ فعلياً في إيقاف كافة الخدمات الفيدرالية التي يستحقها الإقليم كعضو في الاتحاد الفيدرالي.
لهذا، فالنظامُ يعمل إلى دفع إقليم التقراي إلى حافة الهاوية، حيث قام باستبعاده من تلقي كمامات “كوفيد 19″، التي تم توزيعها على المدارس بكافة أنحاء البلاد. كما أنه حَرمَ الإقليم من الحصول على الدعم اللازم الذي يؤازر جهوده في مكافحة غزوات الجراد التي اجتاحت المنطقة مؤخراً وباتت تُهدد أرزاقَ المزارعين الفقراء من التقراي، في حين أنها تدعم في نفس الوقت الأقاليم المجاورة بشكل تمييزي.
وسّعت الحكومة المركزية مؤخراً سياساتها التمييزية بحق إقليم التقراي، فعملت على حرمانها من الحصول على مخصصات برامج الدعم المختلفة التي يقدمها شركاء التنمية الدوليون وبصورةٍ خاصة برنامج التخفيف من حدة الفقر الذي يتلقى دعماً مالياً من البنك الدولي. والحال، فقد كان برنامج شبكة الأمان أحدَ أكثر التدخلاتِ فعاليةً في انتشال الملايين من الأثيوبيين من فقراء الريف والحضر من الفقر المدقع منذ عام 2005. إنَّ صناعة الجوع واستخدام مرض معدٍ مثل كوفيد 19″ باعتباره سلاحاً بيولوجيا يعدُّ جريمة ًبحسب القوانين الدولية. فمثلُ هذه الأفعال التمييزية والجنائية التي تقوم بها الإدارة المركزية تمثل بمثابة إعلان إقليم التقراي كياناً مستقلاً ذا سيادة.
أصحابُ المعالي،
إنَّ النظامَ لم يعلن الحرب على الحكم الديمقراطي فحسب، وإنما بات يهدد كذلك استمرارَ البلادِ كأمةٍ موحّدة. والحال هذه، نوّدُ مرةً أخرى أن نوضح لمعاليكم ولبقية المجتمع الدولي، الأمورَ التالية:
– أيُّ محاولةٍ من النظام لقطع الميزانيةِ الحاليةِ أو المشاريع المموّلةِ من قبل شركاء التنمية، أو إيقافِ مشاريع البناء والخدمات الاجتماعية التي يستحقها إقليمُ التقراي باعتباره عضواً في الاتحاد الفيدرالي، ستترتب عليه آثارٌ سلبية ٌخطيرةٌ على السلامِ وعلى وحَدَة البلاد وسيتحمُّل النظامُ مسؤوليةَ العواقبِ الوخيمة المصاحبة لذلك. ونوّدُّ كذلك التأكيدَ على أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يعفي نفسه عن التداعيات الوخيمة التي يمكن أن تترتب على تقاعسه.
– إنَّ السبيل الوحيدَ للخروج من الأزمة الدستورية التي وقعت فيه إثيوبيا هو خطة السلام التي طرحتها قوى ائتلاف الفدراليين الإثيوبيين. الجبهة الشعبية لتحرير التقراي وشعب التقراي مقتنعان أن تبنى مقارباتٍ انتقائيةً وغير شاملةٍ لن يؤدي إلى سلام دائم.
إنَّ الاهتمامَ المتعاظم لتعاطي المجتمع الدولي وبصورةٍ خاصةٍ الاتحاد الأوروبي لهو أمر مشجع، إلا أنه لا يتناسب مع مستوى الأزمة التي تجد البلاد نفسها فيه بما في ذلك تزايد فرص مخاطرُ الانهيار الوطني. في هذا السياق، تناشد حكومة إقليم التقراي معاليكم للعب دورٍ في تجنيب البلاد مخاطر الأزمة التي تلوح في الأفق من خلال [الدعوةِ إلى إجراء ] حوار جامع وشامل للجميع.
نقلا عن : صفحة الأستاذ منصور سليمان بالفيسبوك :
https://web.facebook.com/profile.php?id=1127626693
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
