نشر موقع ” swissinfo.ch/ara/politics ” خبرا عن تصويت البرلمان السويسري على قرار يحرم اللاجئ من الإقامة السويسرية إذا عاد إلى وطنه الأصلي .القرار يهدد كل الأرتريين المقيمين بصفة لاجئ في سويسرا بصورة دائمة وشرعية في حال عودتهم إلى بلادهم ولو لزيارة وتواصل الأرحام
وفيما يلي التقرير الخبري :
يفقد من يعود من اللاجئين المعترف بهم في سويسرا إلى بلدانهم الأصلية وضعهم كلاجئين. لكن ما زالت هناك “بعض الإستثناءات” المسموح بها كما قرر البرلمان الفدرالي.
كان مجلس النواب (الغرفة السفلى في البرلمان) قد صوّت بفارق ضئيل في نهاية سبتمبر الماضي على سحب تلقائي لوضع اللجوء ممن يعود إلى بلده الأصلي. ولكن ومع ذلك وافق البرلمان يوم الأربعاء 12 ديسمبر الجاري بأغلبية 199 صوتاً مقابل 66 على قرار اتخذه مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان) للسماح باستثناءات إذا استطاع اللاجئ أن يُظهر أنّه مضطر للعودة.
هذا القرار يكرّس بكل بساطة القواعد القانونية الموجودة مسبقاً بالفعل، لكنه يزيد من صعوبة عملية إثبات ضرورة العودة على المعنيين.
وكان حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) هو فقط من صوت ضد أي استثناءات. “يجب ضمان سياسة اللجوء السويسرية بحد أدنى من المصداقية”، كما قال البرلماني جين لوك أدور. وعلقت وزيرة العدل سيمونيتا سوماروغا بأن منع الاستثناءات منعاً باتاً سيكون “غير إنساني”.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت غرفتا البرلمان بالفعل على إجراءات تتعلق باللاجئين الذين يسافرون إلى البلدان المجاورة لموطنهم الأصلي. ومن أجل تجنب مشكلة التحايل على القانون، كما في حال الإريتريين الذين يسافرون عائدين إلى ديارهم عبر أثيوبيا المجاورة، يُمكن للسلطات حظر السفر إلى بلدان معيّنة بشكل عام وذلك لجميع اللاجئين من أصل محدد ولكنها تأذن أيضا ببعض الإستثناءات.
ارتفاع بنسبة الثلث في أعداد الذين تم تجريدهم من وضع اللاجئ
في عام 2017، قامت أمانة الدولة السويسرية للهجرة بسحب صفة لاجئ عن 231 شخصًا، بزيادة قدرها 37.2٪ مقارنة بالعام السابق. يوم السبت 7 أبريل الجاري،
نشر التقرير الخبري بتاريخ 13 ديسمبر الجاري :
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
