دعم مصري إماراتي لأريتريا ضد السودان.. وهذه التفاصيل

علمت “عربي21” أن عددا كبيرا من جنود الجيش المصري وصلوا سرا على متن باخرة عسكرية الى ميناء مرسي تاكلاي” في أريتريا، وذلك لتقديم الدعم العسكري والفني واللوجستي لقوات أريترية تنفذ عمليات ضد أهداف داخل الأراضي السوداني.
وكشف المصدر أن القوات المصرية حطت رحالها في الميناء الأريتري يوم السادس من كانون ثاني/ يناير الماضي، ومن ثم تمركز الجنود المصريون في مناطق: هنبول، ساوا، وكركبت، لكن الأهم من ذلك أن مجموعة من الخبراء العسكريين وصلوا من مصر والإمارات إلى أريتريا لتقديم النصح والمشورة، ويقيمون حاليا في مجمع سكني بمدينة “بارنتو” الأريترية.
وبحسب المعلومات المفصلة التي حطّت على مكاتب “عربي21″، فإن الدعم المصري والإماراتي يتم تقديمه حاليا لأريتريا بعد أن تم إرسال العشرات من عناصر المخابرات الأريترية إلى داخل الأراضي السودانية من أجل تنفيذ عمليات خاصة، وخاصة في مدينة “كسلا”، حيث من المفترض أن تستهدف العمليات قوات الجيش السوداني المتمركزة في المدينة والمنتشرة في تلك المناطق، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف قيادات المعارضة الأريترية التي توجد داخل الأراضي السودانية.

وقال المصدر الذي طلب من عربي21″ عدم الكشف عن هويته، إن الخبراء العسكريين المصريين والإماراتيين يبلغ عددهم 15 خبيرا، وقاموا بنصب أجهزة مراقبة على الحدود مع أثيوبيا والسودان، كما نشر الخبراء والجنود المصريون منظومة صواريخ على جبل حامد المقابل للسودان وجبل “مهكلاي” المحاذي لأثيوبيا.  

وتشير المعلومات إلى أن المخابرات الأريترية اجتمعت مع عدد من عناصر قبيلة “الرشايدة” التي تقطن على الحدود السودانية الأريترية والمنطقة المحاذية للبحر الأحمر، وقامت بتزويدهم بالسلاح، فيما يقول المصدر إن قبيلة “الرشايدة” ينقسم ولاؤها بين السودان وأريتريا فيما يسعى عدد كبير من أبناء هذه القبيلة إلى تحقيق مصالحهم المادية من جراء هذه الخلافات، من خلال تحقيق مكاسب مالية من التوتر الحاصل في المنطقة.

يشار إلى أن السودان أصدر قرارا مطلع العام الجاري بإغلاق حدوده مع أريتريا، حيث أصدر والي ولاية كسلا، شرقي البلاد، قرارا بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع إريتريا، استنادا إلى مرسوم جمهوري بإعلان حالة الطوارئ في الولاية.

المصدر :

لندن – عربي21 – محمد عبد السلام

https://arabi21.com/story/1086326/دعم-

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *