رئيسة اتحاد المرأة التابع للنظام تتنكر لانتهاكات حق الطفل وحق المرأة في أرتريا
شهدت منصة لجنة حقوق المرأة في دورتها الثالثة و الستين- نيويورك- 14 مارس 2019م – حديثا عن دولة أرتريا قدمته رئيس الاتحاد الوطني للمرأة الأرترية ممثلة للنظام الأرتري تكئي تسفامكائيل ( TekeaTesfamicael ) التي أخذت في بيانها تدافع عن النظام الأرتري زاعمة أنه يكافح من أجل حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في ارتريا ويعدد البيان ما أنجز النظام في التشريعات والتعليم والعمل والنضال مؤكدا أن النظام بحاجة إلى دعم مادي لتحسين أوضاع حقوق المرأة والطفل أكثر وشكا من تدني الأوضاع الاقتصادية وعرقلة العادات والتقاليد التي تقف في طريق النهوض بالمرأة
تقرير ارتريا لم يذكر انتهاك النظام لحقوق الأطفال وحقوق النساء فالطفل الذي يزج به في الحروب رغم أنفسه يساق إليها عبر التجنيد الإجباري حتى الآن ويحرم من التعليم الجامعي أو يحرم حتى من الحصول على شهادة دراسية لمرحلة أمضاها بالنجاح في المدارس والمرأة التي ترغم على أعمال تخالف فطرتها وقدراتها وينزع منها فلذات كبدها من أطفال ذكور وإناث وتحرم عند كبرها من خدمة أبنائها بسبب سياسة النظام الطاردة . التقرير الظالم لم يتطرق لهذه الحقائق ولم يذكر من النساء المعتقلات ، ولا من الأطفال المعتقلين كما لم يعد بفتح تحقيقات دولية محايدة تقوم بدراسة حالة حقوق الإنسان في أرتريا
وفي تعليق لمصدر حقوقي أرتري تحدثت معه وكالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا ” أكد أن
التقرير كان هو الخصم والحكم في المناسبة لأن التوجه العالمي الذي يحرك منطقة القرن الأفريقي يريد للنظام الأرتري أن يبقي يحمي مصالح الدول الفاعلة لا مصالح شعبه.
وعلى الصعيد نفسه نشرت صحيفة صوت الوطن تقريرًا خبريا عن مداخلة إيجابية في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان في ارتريا أكدت فيه مؤسسة ” ماعت ” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أرتريا مؤكدة أن النظام الأرتري لا يزال متهما بانتهاك حقوق الإنسان ضد شعبه على الرغم من المكافئات الكبيرة التي حصل عليها عالميا من رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ومن رفع مجلس الأمن العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة على دولة أرتريا ومن انتخاب أرتريا عضوًا في مجلس حقوق الإنسان وهو المتهم بانتهاكها.
ونص التقرير ( انه لا تزال هناك ملاحظات حول البيئة الحقوقية المغلقة داخليًا حيث لا يزال الإريتريون يواجهون مشكلات حقوقية مثل سوء أوضاع اللاجئين والمهاجرين حيث يواجه آلاف الإرتريين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء خروجهم من البلاد في دول المعبر والمقصد كما تعرض الإريتريون لخطر الاحتجاز التعسفي والاختطاف والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة وهم في طريقهم إلى أوروبا.
ارتفاع معدلات الوفيات خاصة في السن المبكرة للأطفال بسبب سوء الأوضاع الصحية والغذائية. المزيد من الناس يغادرون المناطق المتضررة من الجفاف بسبب مشكلة النقص الحاد في المياه. وأيضًا يعاني الإرتريون من الفساد بكافة أنواعه
وتواجه المرأة ظروفًا صعبة، خاصة مع التجنيد الإجباري لها. حيث تتعرض للعنف الجنسي والبدني وتشير التقارير إلى أن الفتيات يُجبرن على الزواج في سن صغيرة حتى يتجنبن التجنيد.
وقد طالبت المؤسسة بفتح المجال السياسي العام، والتوقف عن قمع الصحفيين والإعلاميين، مع إطلاق سراح المعارضين السلميين وفتح المجال لتكوين الجمعيات الأهلية، والسماح للمنظمات الدولية للقيام بعملها داخل البلاد، وأن ترفع الحكومة يدها عن النقابات العمالية.
وختم النص بتوصيات إلى الحكومة الأرترية تدعوها للقيام بما يلزم تجاه المقترحات والتوصيات التالية :
أ. السماح للمنظمات الدولية وممثليها بإجراء المزيد من الزيارات القطرية إلى أريتريا
ب. العمل على وضع إستراتيجية لعودة المهاجرين الذين يعانون في دول المعبر والمقصد، ورفع قدراتهم ومهارتهم وتأهيلهم للعودة إلي بلادهم والمساعدة في بناء مؤسسات الدولة
ج. فتح المجال السياسي العام، والتوقف عن قمع الصحفيين والإعلاميين، مع إطلاق سراح المعارضين السلميين وفتح المجال لتكوين الجمعيات الأهلية
د. وضع حد لمدة التجنيد الإجباري، مع استبعاد الفئات الضعيفة من أداؤه.
انظر المادة في : https://soutelwatan.com/2019/03/12/أريتريا-بين-انفراجه-خارجيا-وانتهاك-لح
مما يذكر أن مؤسسة ” ماعت ” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تأسست 
في مطلع 2005 كمنظمة مجتمع مدني غير حزبية وغير هادفة للربح . وهي مؤسسة حاصلة على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة, انظر موقعها في الشبكة :
https://www.maatpeace.org/about
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
