” زينا ” تعيد نشر مقابلة رئيس وزراء إثيوبيا آبي احمد الذي يتحدث لصوت أمريكا عن أسباب إغلاق الحدود مع إرتريا يأتي الحديث بعد صمت يزيد عن شهر.

للتذكير فقط أن معبر : عصب – بوري –  تم إغلاقه  بتاريخ الاثنين 22 أبريل الماضي 2019م

وقد سبقه إغلاق : معبر حمرا – أم حجر بتاريخ :18 أبريل الماضي  وكان  قد افتتحه الرئيسان بتاريخ 7 يناير 2019م وكل هذه التفاصيل تجدها في موقع ” زينا ” حيث نشرت في حينها .

أي  أن  فرحة فتح المعابر كانت أقل من شهرين وانتهى شهر العسل فقد عادت الأمور بعدها إلى الإغلاق وتعقب المواطنين الأرتريين من طرف نظامهم دون الطرف الإثيوبي الذي ظل صامتا يتابع – أكيد – بعدم رضى للموقف الأرتري الرسمي لأن السلام الموقع بين النظامين من إنجازاته ومبادراته حسب تقييمه إلى جانب رغبة القوى ا لدولية والإقليمية  .

وبعد مضي أكثر من شهر يأتي الآن الرد الإثيوبي على لسان رئيس الوزراء آبي أحمد ليعيد الإغلاق إلى سبب  ترتيبات إدارية تتعلق بالجمارك والإجراءات الضرورية توقياً لاحتمالات  سالبة قد تنتج عن انسياب حركة مواطني البلدين دون رقابة .

وهنا تطرح تساؤلات منطقية:

  • لماذا كان الصمت الإثيوبي حتى يمضى على الإغلاق مدة شهرين.
  • لم كان الاستعجال في الفتح قبل اكتمال الترتيبات الإدارية والأمنية
  • لماذا الطرف الأرتري هو المتضايق من الفتح دون الطرف الإثيوبي
  • لم لم يراع الطرفان مشاعر مواطني البلدين التي صدمت بالإغلاق دون سابقة إنذار

أسئلة تائهة في ظل ا لغموض التائه الذي يحيط بالاتفاق بين البلدين وبعواقبه غير ا لمتفائلة

وفيما يلي تقدم وكالة زاجل الأرترية للأنباء ” زينا ” نص المقابلة التي أجراها مراسل صوت أمريكا مع رئيس الوزراة  الإثيوبي آبي أحمد :

أبي أحمد لصوت أمريكا : إغلاق الحدود المشتركة بين أثيوبيا وإرتريا جاء من أجل تعزيز مراقبة الحدود و نظام الفحص الجمركي بين البلدين

 

صرح رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد في أول لقاء أجراه مع إذاعة صوت أمريكا الناطقة باللغة الامهرية ، و في أول تعليق رسمي له على إغلاق الحدود المشتركة بين أثيوبيا وإرتريا ، بأن الاغلاق جاء من أجل أن يكون هناك تعزيز مراقبة الحدود  ونظام الفحص الجمركي بين البلدين

وقال “إن هناك حاجة إلى تعزيز القدرة على مراقبة تحركات السكان عبر الحدود” مضيفا بأن “هناك مخاوف من ترك الحدود مفتوحة دون رقابة ، والذي سيؤدي بدوره إلى صعوبة في التعامل مع المشاكل الناتجة عنه

وأوضح بأن الرغبة الاساسية هي في ضمان أن يتحرك الناس  بين إثيوبيا وإرتريا من أجل تعزيز السلام والتنمية والسياحة.

وتطرق اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء أبي أحمد مع الاذاعة التي مقرها العاصمة الامريكية واشنطن إلى الاصلاحات الشاملة التي شهدتها أثيوبيا خلال العام الماضي ،إلى جانب التوترات العرقية و الصراعات الإقليمية داخل البلاد والتي تمثل تحديا كبيرا لأجندة الاصلاح و العلاقات مع إرتريا

ونفى أبي الذي تقلد منصب رئاسة الوزراء في أبريل العام الماضي 2018 ، أن تكون لديه أجندة لاستخدام أجندة معينة لمهاجمة أخرى أو قمع الناس مؤكدا أنه لن يشارك طالما هو في المنصب ،في سرقة جيوب الاخرين أو المشاركة في قتل الناس

وفي مايلي اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء مع صوت امريكا :

الصحفي إسكندر فايرو مراسل صوت امريكا : بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لك كرئيس للوزراء ، قلت: “أنا فقط أخطط لرفع إثيوبيا إلى مستويات عالية ، وإيقاظ الجمهور للمشاركة في ذلك. ليس لدي أي نوايا سيئة أخرى بخلاف ذلك. “ماذا تقصد بذلك؟

أبي أحمد: لا أعتقد أنه من المناسب البقاء في السلطة لفترات طويلة من الزمن. وطالما أنني أمتلك السلطة ، أعتقد أنه ينبغي علي استخدامها لتغيير حياة الناس. ولكن في إطار جهودي المبذولة لإحداث التغيير ، قد تكون هناك أخطاء – ولكن كل نيتي وأفعالي تهدف إلى رفع مستوى إثيوبيا ضمان تطورها.

ليس في أجندتي استخدام مجموعات معينة. لمهاجمة مجموعات معينة. أو لدفع مجموعات محددة أو قمع الناس. ما أعمل عليه هو العمل الذي يرفع الإثيوبيين. هذا ما أريده ، وهذا ما أقوم به.

يمكنني أن أقول بثقة أنني لن أشارك في قتل الناس أو الاستفادة من وسائل غير قانونية عن طريق سرقة ما في جيوب الآخرين طالما أنا في موقع القيادة.

إسكندر : في رسالتك إلى حكومة وشعب إريتريا بمناسبة يوم استقلال إريتريا ، أعربت عن استعداد إثيوبيا للبقاء ملتزمة بمعالجة جميع القضايا العالقة التي يواجهها البلدان. ما هي هذه “القضايا العالقة”؟

أبي: إذا تعاملنا مع المشكلة بين الصومال وكينيا ، فإننا نريد من إريتريا وجنوب السودان ، مع إثيوبيا ، مساعدة بعضهما البعض وتقديم الدعم لحل هذه القضايا. نحن نعلم أن أي مشكلة بين الصومال وكينيا يمكن أن تمتد نحونا. لهذا السبب ، نود العمل معًا لحلها.

هناك قضايا واسعة النطاق تتعلق بجنوب السودان. لا نعتقد أن إثيوبيا وحدها يمكنها حل المشكلة ، ونفس الشيء عندما يتعلق الأمر بالمشكلة بيننا وإريتريا.

وهناك أيضًا مشاكل بين إريتريا ودول أخرى أيضًا. هذه منطقة تعاني من الكثير من المشاكل. لكن بالإضافة إلى ذلك ، هذه هي المنطقة التي تريد التحرك في اتجاه التكامل.

اسكندر: استمر إغلاق الحدود بين البلدين (إريتريا وإثيوبيا) حتى اليوم. ما هو الوضع حاليا؟

أبي: عندما بدأت عملية السلام بين الجانبين ، رأينا الحدود مفتوحة على كلا الجانبين. يمكننا أن نقول أن الناس كانوا ينتقلون بين البلدين – ليس مثل البلدان الأجنبية ، ولكن بشكل مماثل لما يحدث داخل البلد. لم تكن هناك ضوابط صارمة. وجاء كثير من الناس من هناك إلى هنا ، ومن هنا إلى هناك. لكن ذلك لم يكن الشيء الوحيد. عاد أعضاء المعارضة الإثيوبية الذين كانوا متمركزين في إريتريا إلى إثيوبيا ، وعاد أعضاء المعارضة الإريتريون المتمركزون في إثيوبيا إلى إريتريا.

يجب أن يكون هناك نظام تحكم ومراقبة  ونظام فحص جمركي. ونحن بحاجة إلى هذه القدرة حتى يكون من الممكن مراقبة الحدود. هناك مخاوف من أننا إذا تركنا الحدود مفتوحة دون رقابة ، فسيكون من الصعب منع المشاكل. نريد أن نضمن أنه إذا كان الناس يسافرون من إثيوبيا إلى إريتريا أو من إريتريا إلى إثيوبيا ، فيجب أن يكون ذلك من أجل السلام والتنمية والسياحة.

إسكندر : فيما يتعلق بالتغيير في إثيوبيا والإصلاحات القانونية ، يقول بعض الناس إنه إذا كانت التدابير المتخذة كافية ، فسنرى النتائج. ولكن لأن التدابير المتخذة ليست كافية ، فإننا نرى استمرارًا لبعض القضايا. ما هو ردك؟

أبي: يجب أن يحصل الجميع على معاملة متساوية في مواجهة القانون. لا ينبغي أبدا أن تستخدم كأداة للانتقام. عندما نحترم سيادة القانون ، يجب أن يكون وفقًا لذلك. لذلك ، عندما تتخذ الحكومة إجراءً ، هناك من يقول إن هذا القرار اتخذ من قبل شخص من مجموعتي العرقية أو مجتمعي. لكن ما لم ينتهي هذا النوع من التفكير فهو يهدد إمكانية حماية سيادة القانون.

خلال العام الماضي فقط ، من الممكن أن الكثير من الأشخاص تعرضوا للسجن أو الاحتجاز. وهناك ألألاف من الاشخاص في السجون متهمين بالإضرار بالأمن القومي والفساد والتشريد ، وما إلى ذلك. ليست هناك حاجة لوضع الكثير من الأشخاص في مثل هذه الحالة ، لأننا نريد تقليل الجريمة وليس إضافة سجناء. لكن لا يزال لدينا أشخاص يخضعون لهذه الإجراءات القانونية من خلال المستويات الفيدرالية والإقليمية. ولكن هذا ليس لأننا لا نتحرك ، لأننا في طور التركيز على مكافحة الجرائم الخطيرة. من ناحية أخرى ، إذا كنا لا نعتقد أن القانون لا ينطبق على الجميع على قدم المساواة ، فلن يكون لدينا مستقبل مستدام.

المرجع :

https://tigrigna.voanews.com/a/ቃለመጠይቕምስቀዳማይሚንስትርኢትዮጵያኣብይኣሕመድ-(1ክፋል)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *