سفارة النظام في الدوحة تعد لمسرحية جباية جديدة.. لقاء جماهيري مرتقب لفرض100 ر.ق.
هؤلاء مقربون من النظام ومتزلفون إليه في الدوحة والجالية تكرههم
خلافات شديدة بين موالي النظام والمستقلين من عضوية قيادة الجالية الأرترية
من المقرر أن تشهد أمسية الجمعة 23 فبراير في الدوحة اجتماعاً شكلياً تعد له سفارة النظام الارتري في قطر تحت مسمى “سمنار جماهيري” وذلك حسب الإعلان المتداول في نطاق محدود بين أنصار النظام والمترددين على مقر السفارة.
ومن المتوقع بنسبة كبيرة أن تمرر من خلال هذا الاجتماع رسوم إضافية تبلغ 100 ريال قطري كما تنبأت تحليلات سابقة لزينا في أكثر من مناسبة وخبر يعري ممارسات أجهزة الجبهة الشعبية من داخل أروقة سفارة النظام في الدوحة.
وقد أكد مصدر مطلع لزينا أن الدعوة الرسمية ستوجه إلى الجمهور في اليومين القادمين عبر كيان الجالية وسيخاطبها السفير بنفسه ليسجل ذلك انجازا له في ظل جمود عمله الديبلوماسي وفراغه القاتل جراء وقوف النظام الحاكم مع الدول الأربع التي تحاصر قطر منذ يونيو الماضي.
وتشير المصادر إلى أن إيرادات الخدمات القنصلية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة جداً من الدخل الحالي الذي يعتمد على الضرائب المفروضة قسرًا على العمالة الارترية في قطر التي تبلغ في أقل تقدير حوالي 5.5 مليون ر.ق (مليون ونصف المليون دولار) وهذه الرسوم الجديدة المزمع فرضها ستدعم خزينة النظام بمبلغ إضافي يقدر بحوالي 2 مليون ريال قطري سنويا (أكثر من نصف مليون دولار(
وذلك مما يضمن للنظام الحاكم في إرتريا تغطية أي خسائر متوقعة بقوة للمهرجانات الراقصة في السنوات القادمة إضافة إلى سد العجز الحالي من الحفل الغنائي الراقص الذي أقيم في نوفمبر الماضي ولا يزال مثار الخلاف والتلاوم بين قيادة الجالية فيما بينها من جهة وبين أذرع النظام ومنظماته الجماهيرية كما تسمى داخل السفارة من جهة أخرى.
وأشارت مصادر مطلعة على عجرفة السفير والقنصل والمسؤول الأمني وبعض موظفي السفارة فهذه عوامل تجعل السفارة تخسر الجمهور وأكدت المصادر أن هذه الأشهر في نهاية وبداية كل عام تعد موسم ضعف إيرادات خزينة النظام لأنها الفترة التي يقل فيها تردد المسافرين إلى البلاد وذلك مقارنة بموسم الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيرًا في أعداد المسافرين الذين يتم استغلال حاجتهم إلى الخدمات القنصلية في جباية أموال طائلة منهم تحت مسميات مختلفة منها الضريبة التي يتميز بها النظام الحاكم في جميع سفاراته وهي تحصيل نسبة ال 2% من دخل كل مواطن إرتري سواء كان يحمل الجواز الإرتري أو غيره ولكنه مضطر لزيارة البلاد.
وأكد مصدر مطلع أن قيادة الجالية الحالية منقسمة إلى مجموعتين شديدتي المواجهة في الاجتماعات السرية والتصريحات العلنية حيال عدد من القضايا المزمنة.
حيث هددت المجموعة المتمردة كما يسميها السفير بنشر المحاضر في وسائل التواصل الاجتماعي إذا ذهبت المجموعة الأخرى قدما في إقامة السمنار المزمع لتخرج منه بفرض الرسوم الإلزامية لجميع الإرتريين في قطر.
وهذه المجموعة تتكون من أربعة أشخاص من قيادة الجالية وهم الذين قاطعوا الاحتفال الغنائي الفاشل جماهيريا والخاسر ماليا.
وقد نادت هذه المجموعة بالدعوة إلى مؤتمر عاجل للجالية يتم فيه تسليم القيادة بشكل نقابي وانتخابي مباشر يوقف طريقة سير الجالية وسيطرة السفير عليها عبر قيادة كياناته المسماة بالجماهيرية مثل حزب الجبهة الشعبية واتحاد الشبيبة واتحاد المرأة وكلها وجوه متعددة لعملة واحدة تشترك في غرفة واحدة داخل المقر الرسمي للسفارة.
بينما المجموعة الموالية هي التي حول رئيس الجالية الذي يسعى بل ويتمسك بفرض هذه الرسوم المدعاة زورًا بتبرع “دعم المهرجان” لتكون ثابتة تدفع سنويا كإيراد رسمي وإضافي لخزينة النظام ولكن تحت غطاء الجالية المستغلة بشكل سافر من السفير وأدوات النظام الأمنية حوله.
وكانت هذه المجموعة ترفع من سقفها في الاجتماعات وتطرح مبلغ 200 ريال رغم اعتراض المجموعة الأخرى مما يعيد إلى المشهد طرح نفس هؤلاء الأشخاص المقربين من السفير وفي مقدمتهم الرئيس الحالي لفرع الحزب في قطر .. تلك المجموعة التي ورطت الآلاف من المقيمين الإرتريين في قطر قبل 3 سنوات بمبلغ 100 ريال كمساهمة لدعم المهرجانات الغنائية ولكن لمرة واحدة من خلال سمنار جماهيري لم يتجاوز حضوره 50 شخصا ولكن تم إلزام الجميع بها حين مجيئهم لإجراء خدمات قنصلية.
يذكر أن مقدم الاقتراح السابق بفرض تلك الرسوم يومها هو المدعو طاهر أري الذي انتخب مؤخرًا رئيسًا لفرع الحزب بدعم مباشر من السفير وكان حينها قد استبدل من قيادة الجالية في مؤتمر تمثيلي ولكنه كان يبحث عن أي فرصة للتقرب من السفير يرفع بها من رصيده لدى أجهزة النظام ويعود من نافذة فرع الحزب.
وقد اعتبر السفير هذه الخطوة مخرجاً شبه شرعي من ورطته في تجميد عمل الجالية وسقوط الغطاء الجماهيري عنه ليتمكن من قلب الأمور على قيادة الجالية غير المرغوبة وتشكيل لجنة من المقربين تحت مسمى “لجنة الاحتفالات” ولكنها في الحقيقة كانت لتحصيل تلك الرسوم وتقوية موقف السفير المصادم للقيادة المعزولة من الجالية.
و مما يجدر ذكره هنا أن أغلب القيادات الحالية والأدوات حول السفير هم أعضاء تلك اللجنة المذكورة وكانت بقيادة:
– قرمسقل كفلاي وهو رئيس فرع الحزب قبل أن يعود إلى إرتريا بصورة مفاجئة حاملا وثيقة سفر بسبب مشاكل مالية وقانونية مع جهة عمله.
– هاشم محمود وهو الأمين المالي الحالي للجالية ورئيس اتحاد الشبيبة
– إيمان علي وهي نائب الأمين المالي للجالية حاليا
– شمبل غيلاي وهو عضو الهيئة الإدارية للجالية حاليا ورئيس سابق للشبيبة ومؤخرًا في قيادة فرع الحزب وهو صاحب تشغيل الكافتيريا داخل السفارة كمستأجر (مستثمر) بعيدًا عن الترخيص وأنظمة الحكومة القطرية ..
وهذا قبل أن يتم إدخال بعض التعديل على اللجنة باستبدال النائب بالمدعو وليد يس الرئيس الحالي للجالية والذي يبدي زهدا هذه المرة في قيادة الجالية لأنه يواجه عدم القبول من الجمهور وخاصة عمال شركة كروة الحكومية للنقل.
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
