قانون جديد يجبر النساء إلى المزارع والرجال إلى مهام النساء
النظام الأرتري كعادته يجري عكس التيار ، ويعتمد إلى الإساءة إلى المواطنين في قيمهم التي تحدد للرجال أدوارًا في الحياة وللنساء أدوارًا . الجديد مثل القديم جاء قرار مفاجئ يقلب الموازنين الاجتماعية والدينية أصدرته الإدارة المحلية في مزارع بالساحل الشمالي الواقعة في مصب نهر ” ( مُوقَعْ ) ” وهي مزارع حَمَدْلُولْ، نَقَّلْ،فِدِقْ، أَوَادْ، رِدِنْ، وقد تحدث مواطنون بتلك المزارع لوكالة زاجل الأرترية للانباء ” زينا ” مؤكدين أن المواطنين تفاجأوا بقرار صادر من إدارة شؤون الزراعة، يحظر الرجال من العمل في موسم الحصاد ويسمح العمل للنساء فقط، مما اضطرهم للعودة إلى مناطقهم وإحضار نسائهم وبناتهم للعمل لأن الموسم هو مصدر قوتهم الوحيد في المنطقة.
تحول دور الرجل إلى تاكس أجرة:
يقوم الرجل بإحضار زوجته في الصباح إلى المزرعة ويعود إلى عريشه المؤقت بحصاد الموسم ثم يعود إليها مرة في المساء لإحضارها و إنتاجها إلى المنزل، ويقوم الرجال بمهام النساء حتى نهاية الموسم.
المعتاد في حصاد المزارع أن باب العمل مفتوح للراغبين من الجنسين وهو يسع الجميع .
القانون الجديد القاضي بمنع الرجال عن العمل لم يكن الغرض رحمة وعطفا على النساء لأن المشكله التي تعاني منها المرأة ليست في فرص العمل وحدها فإن فرص العمل لم تُتَحْ أصلا لأبناء المسلمين رجالا ونساء في إرتريا منذ التحرير وإلى اليوم لم يتمتعوا بوظائف الحكومة الهقدفيىة ، كل الوظائف كبيرها وصغيرها في يد التقرينيا.
القرار يهدف إلى:
-إخراج النساء من البيوت للتسول في أبواب النظام.
-قتل ما بقي من الحياء والعفة
– الاضرار بالمسنين الفقراء الذين لا زوجات ولا أولاد لهم.
-الإضرار بصحة الرضيع المفصول عن أمه يوما كاملا.
– التضييق على الرجال لتهجيرهم إلى الخارج وإفراغ الوطن منهم لتوسيع خطة الاستيطان و الاحلال والإبدال.
– تفكيك الأسرة وإسقاط دور الأب الراعي وإزاحة صمام أمان الأسرة الزوج عن دوره الطبيعي في رعاية الأسرة وإدارتها .