مؤتمر الجالية الأرترية بالدوحة يرفض التقرير المالي
مؤشرات لإعاقة دور المستقلين في الإدارة الجديدة
تأكيدا لما نشرته وكالة زاجل الارترية للانباء “زينا” قبيل التئامه في تقرير خبري سابق نشرته في منصاتها الإعلامية
مؤتمر الجالية الإرترية في قطر يرفض التقرير المالي وإن محاولات سفير النظام وفريقه لم تمنع الحضور من الاحتجاج.
كما أن فوز بعض المستقلين في القيادة جديدة تعيقه تدخلات السفير لمنح أنصاره مناصب ذات وزن في الإدارية الجديدة لاستمرار قبضة السفارة على الجالية ..كما هو مألوف من ممارسات النظام الارتري.
تابعت مصادر (زينا) تأخر بدء أعمال المؤتمر بسبب بطء توافد الحضور القليل جدا، حيث لم يتجاوز إجمالي الحضور 50 شخصا في خيمة منصوبة داخل مقر السفارة، وذلك خلافا لتوقعات اللجنة التحضيرية التي شارك فيها المستقلون لأول مرة، حيث يعزى ضعف الحضور إلى عدم الثقة في التوجهات الجديدة المعلنة للسفير بالانفتاح على عموم المجتمع الإرتري، الذي يتجاوز عدد أفراده 15 ألفا من المقيمين في دولة قطر.
وإن إعلان الدعوة بشعار براق (الجالية للجميع ) لم يقنع الجمهور الكبير بميلاد سياسة جديدة للسفارة الارترية.
وقد تفاجأ السفير وفريقه بغياب وجوه المعارضة والمستقلين الذين تم التعويل عليهم لحشد الناس تماشيا مع الشعار المرفوع “الجالية للجميع” وكذلك لوحظ غياب نصف أعضاء القيادة السابقة من حضور المؤتمر.
ومنذ بدء جلساته الأولى شهد المؤتمر احتجاجات قوية على عدم عرض التقرير المالي بالطريقة المعهودة، وقد تصدر الاحتجاج كل من: (حامد نيني) و (كرار محمد)، مما اضطر السفير الى التصدر بحديث مرتبك في سبيل الدفاع عن الموقف المالي المعروض داعيا إلى تجاوز التقرير المالي، فقام السفير بالتثنية لتبريرات ممثل الجالية بعدم علمه ببعض المصروفات، كما عبر السفير بتهكم عن رفضه لطلب أحد الحضور (وهو محمد أبوبكر) تأجيل المؤتمر بسبب رفض المؤتمرين للتقرير المالي.
وفي المحصلة وتفاديا لتوقف المؤتمر تم تكوين لجنة محاسبة وشفافية، للوقوف علي المنصرفات العمومية والإدارية للجالية، وطلب الإثباتات من الهيئة المنقضية فترتها والتي تجاوزت 3 سنوات على غير المألوف.
من جانب آخر تم رفض ترشيح الأمين المالي (سمري قيتوم) الذي رشح نفسه رغم عدم رضى المؤتمرين عن تقريره المثير للشكوك، حيث قوبل بالرفض من قبل المؤتمرين لعدم أهليته وعدم تحمله للمسؤولية. وحدث احتجاج آخر من قبل (إيمان علي) على ترشيح (علي طاهر) ضمن الهيئة الإدارية الجديدة باعتباره رئيسا لاتحاد الشبيبة، ولم تحسم المسألة إلا بتدخل السفير لمصلحة اعتماد ترشيح (علي طاهر) رغم الإزدواجية التي يمنعها النظام الأساسي لاتحاد الشبيبة.
ومن ضمن مظاهر الاحتجاج ما تقدم به الرئيس الأسبق للجالية (وليد ياسين) علي فقرة لافتة من التعديلات المقترحة، التي تمنع أن يترشح لمنصب الرئيس من لا يحمل الجواز الإرتري، والجدير بالذكر أن سفارة النظام بالدوحة احتجت لدى السلطات القطرية لوقف تحويل الآلاف من الإرتريين جوازتهم إلى جوازات أخرى حسبما يسمح به نظام الإقامة في قطر.
كما تقدم السفير بتبرير خجول عن الرد المطلوب من سكرتارية المؤتمر، حيث تقدم للإجابة على أحد الأسئلة التي تخص موقف الهيئة القيادية وتوضيح أسباب إقالة الرئيس المنتخب في المؤتمر السابق (هاشم محمود) وكذلك عدم حضوره هو ونائبه سابقا وخليفته بعد الإقالة (حسين أبو الحسن) حيث أرجع التقرير الأدبي ضعف أداء الجالية إلى عدم استمرار الرئيس وانسجام الهيئة القيادية، راجيا جميع الحاضرين إلى عدم مناقشة الأمر بإعتباره صار جزءا من الماضي.
ومن أبرز قرارات هذا المؤتمر المؤثرة على عموم الجالية الإرترية المتغيبة، أن تم تمرير زيادة رسوم الخدمات لتصل إلى 210 ريال سنويا، شاملة الاشتراكات والمساهمات الإلزامية لصالح الجالية، مع استمرار شرط السفارة والجالية بعدم تقديم أي خدمة للجمهور إلا بعد استيفاء كامل رسوم الجالية، وسداد ضريبة ٢% لكل مواطن أرتري. الأمر الذي يثقل كاهل المواطن الارتري المقيم بقطر.
واعتمد المؤتمر إلغاء إلزامية رسوم الاحتفالات باعتبارها غير منصوص عليها في النظام الأساسي الجديد.
وكان من الناحية العملية قد شهد فشلا واضحا بسبب إعراض ١٥ الف ارتري مقيم بالدوحة عن مناشط النظام وتجاهلهم نداءاته المستمرة،
هذا وقد شهد المؤتمر اضطرابا في ختامه، ومع ذلك أظهرت الانتخابات فوز عدد من المستقلين في التشكيل القيادي الجديد و(زينا) تقدم الأسماء:
١/ الرشيد ياسين (مستقل) من الرؤساء السابقين للجالية، وكان يتصدر الحشد لهذا المؤتمر، وهو الأوفر حظا للرئاسة.
٢/ علي طاهر (عضو الشعبية)
٣/ محمد مدين (مستقل)
٤/ ولدي فتوي (من لجنة السائقين – شركة كروه)
٥/ نورة حسين (عضو الشعبية)
٦/ عمر كابوكي (مستقل)
٧/ نأمن أرأيا (نائب رئيس سابق ورئيس لجنة الشهداء)
٨/ زرئي آربجي (عضو الشعبية
٩/ عبدالكريم أمحراي (مستقل)
١٠/ حامد نيني (مستقل)
١١/ سنايت (عضو الشعبية)
مما يذكر أنه على الرغم من الشعار المغري (الجالية للجميع) واصل الارتريون مقاطعة السفارة معتبرين أن الجالية جاليتها، وهي معنية بالجباية المالية والابتزاز أكثر من عنايتها بخدمة المواطنين.
مؤتمر الجالية الأرترية بالدوحة يرفض التقرير المالي
