تنكرت مديرة المنظمة الدولية بوزارة الخارجية الأرترية عن أي تقصير لحكومتها تجاه ملف الاتجار بالبشر متجاهلة ما يصنعه النظام الأرتري من أفعال شنيعة داخل الوطن أدت إلى طرد المواطنين من ديارهم وذهبت بالشباب خاصة إلى دول المهجر هربا من قسوة النظام وأنظمته القمعية التي تمارس الأرهاب على المواطنين وبرنامج الا ستعباد والإذلال في معسكرات التدريب العسكري والخدمة الإلزامية طويلة الأجل .
وادعت ممثلة النظام الارتري ألسا هايلي سلامة إجراءات نظامها للعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر . جاء هذا الادعاء عند مشاركتها في المائدة المستديرة الافتراضية رفيعة المستوى التي احتفلت باليوم العالي لمكافحة الاتجار بالاشخاص الذي نظمه المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة في شرق أفريقيا .وتتهم كلمة النظام الأرتري جهات أجنبية وشبكات بتغذية جريمة الاتجار بالبشر . وأخذت كلمة ألسا هايلي توزع التهم إلى الآخرين وتبرئ نظامها القمعي .قالت :
في حالة إريتريا ، هناك أدلة دامغة على تواطؤ وتورط بعض البلدان وكذلك بعض الجمعيات الغامضة في بلدان مختلفة في الخارج ، وخاصة في أوروبا ، في تهريب الإريتريين ، لأغراض سياسية من “التهجير الاستراتيجي للسكان”.
كما أتهمت الأرتريين المهاجرين قسرا عن بلادهم بأنهم يستجيبون لإغراءات اقتصادية يجدونها في دول المهجر وليس من هدفهم معارضة النظام ولا الاعتراض على سلوك رسمي في وطنهم
وطالبت المسؤولة الأرترية أن يصنف الأرتريون المقيمون في الدول الغربية بأنهم ليسوا بلاجئين وإنما هم ضحايا مؤامرات دولية وأن بعضهم من فئة الباحثين عن العمل والتحسين المعيشي .وادعت أنه لا يوجد في ارتريا سياسة طاردة للشباب .
النظام الأرتري كعادته يتنكر لمماسته القمعية واستئثاره بالحكم واعتماده على الاستبداد
دون أن يقوم بمراجعة سياساته و أن يصغي لحقائق الأرقام المقلقة التي يعرفها الشعب الأرتري عن المعتقلين والمغيبين قسريا حيث قد بلغت عشرات الآلاف حسب التقارير الدولية كما يعرف الشعب الأرتري تفاصيل الاعتقال والتعذيب ومصادرة الأموال تغريمًا فهي أحداث مؤلمة يشاهدها يوميا وقدم بها كثير من الضحايا أو أقارب الضحايا شهاداتهم أمام المنظمات الدولية تثبت تورط النظام في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
