مطالبة مسئولين بريطانيين بإيقاف الضريبة 2% عن النظام الأرتري

مطالبة مسئولين بريطانيين بإيقاف الضريبة 2% عن النظام الأرتري

د.محمد خير عمر يعدد عناصر قوة النظام الأرتري لعرقلة اتفاق السلام الإثيوبي :

جاء المقال تحت عنوان :

كيف يمكن لأرتريا أن تعرقل اتفاق السلام الإثيوبي

مضى مقال د.محمد خير عمر إلى تأكيد أن النظام الأرتري يمتلك عناصر قوة تجعله  يعيق تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه الطرفان في جنوب افريقيا : الحكومة الإثيوبية المركزية وجبهة تحرير تقراي التي قاتلت بشراسة التحالف الإثيوبي الأرتري الذي أقصاها عن السلطة في تقراي لكنه فشل ان يقصيها عن المشهد السياسي المعارض لإثيوبيا والمهدد لسلطة الحكوميتين الأثيوبية والأرترية

ذكر الكاتب  ما مضمونه أن النظام الأرتري يمتلك أوراقاً قوة غير قليلة تجعله عامل تهديد قوي لذلك الاتفاق موضحًا أن بإمكان النظام الأرتري الاصطفاف من جديد على صف السودان ومصر ضد إثيوبيا في المعركة الصامتة بين الطرفين بسبب سد النهضة

وأن روسيا  قد تكون الحليف المهم الذي يؤازر النظام الأرتري ليبقى صامدًا  حيث لديهما رصيد من التواصل والمصالح السياسية  والإستراتيجية .

وأن هناك معارضة إثيوبية أخرى يحتفظ النظام الأرتري بخيوطها يستطيع تفعيلها ضد الاتفاق الإثيوبي الذي كان قد تجاهل الطرف الأرتري في التوقيع على ا لرغم من وجوده القوي على أرض المعركة ومضى المقال يؤكد أن النظام الأرتري لديه ما يقارب 200 ألف جندي يقاتلون في تقراي  يديرون المعارك هناك  وتوجد دلائل تشير أن القوات الأرترية هي التي تتحكم على الأرض في مناطق واسعة من تقراي ولن تتنازل بالسهولة عما تراه مكاسب لها ميدانيا ضد عدوها التقليدي جبهة تحرير تقراي

وكانت تنتظر أن ينزع سلاحها الاتفاق فإن لم يتحقق ذلك فسوف تحرص أرتريا التمسك بما لديها من مكاسب ميدانية حسب المتوقع .

المقال يتضمن تحليلات منطقية  تستحق التأمل ويناصرها الواقع الذي من ا لمحتمل ان يجعل الاتفاق هشا يحتاج إلى شهور أو سوات ليتحول  إلى إنجاز حقيقي  يوفي به الطرفان الحكومة المركزية التي انهكتها الحرب وحكومة تقراي التي رشحت نفسها للعمل الثوري واستمرار النضال بدل إدارة الحكم في إثيوبيا أو تقراي

المقال ينتهي إلى خلاصة أن اتفاق السلام الإثيوبي تقف في وجهه عقبات وصعوبات عليه أن يتجاوزها أهمها الحضور الإرتري الكثيف في المعركة ضد تقراي  وهو الأمر الذي تجاهله الاتفاق حيث لم يجعل لأرتريا حظا من الاعتبار على الرغم من الاقرار بتأثيراتها الواضحة ميدانيا على مجمل الصراع بين تقراي وحكومة آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي . فكثير من مناطق تقراي أو الحدود يديرها  الضباط الأرتريون وهم ليسوا طرفا في الاتفاق ولهذا من  الصعب مطاوعتهم لدعم قرار ليسوا شركاء في صنعه كما أنه من السهل إعاقة تنفيذه ميدانيا بسبب إشكالية مخاوف قد تكون مشروعة  يحتفظ بها كل طرف من الطرف الآخر  وفي ظل هذه المخاوف لا تقراي يقبل بنزع سلاحه ولا أرتريا تقبل بسحب جيشها  وهذا معناه أن نار المعركة لم تنطفئ. وذكر المقال أن النظام الأرتري تهيأ لمعركة طويلة الأمد ضد تقراي  فقد جيش كل الشعب الأرتري وعاقب بقسوة من تهرب عن الخدمة العسكرية  ودفع بإمكانياته العسكرية إلى  الحدود في تقراي ولم يبق شعرة تواصل مع خصومه في تقراي وإنما يسعى للقضاء عليهم وكان يسره قرار نزع سلاح من قوات تقراي لكن مخاوف تقراي المعقولة لن تقود نفسها للتسليم إلى  خصوم قساة جائرين مقيمين في تقراي قادمين من أرتريا تقودهم مقاصد حاقدة وخصومات فاجرة .

My latest piece at FP: https://foreignpolicy.com/2022/11/10/how-eritrea-could-derail-the-ethiopian-peace-deal/

برلمانيون بريطانيون يطالبون بإيقاف ضريبة 2% عن النظام الأرتري بتهمة أنها تدعم الحرب في تقراي

نشرت صحيفة الجاري ديان البريطانية (  EHE Guardian  )  بتاريخ الجمعة 4 نوفمبر 2022م

تقريرا مفصلا عن اهمية إيقاف ضريبة 2% التي يفرضها النظام الأرتري على المهاجرين الهاربين منه ورجح التقرير أن هذه الضريبة تدعم الحرب ضد تقراي

وتنتزع من الأرتريين بغير وجه حق .

نشر التقرير عن مجموعة من البرلمانيين وأعضاء من ا للوردات  في المملكة المتحدة يطالبون بتحقيق عاجل في تحصيل ” ضريبة  الشتات ” من قبل السلطان الأرترية ورأوا انها تدعم النظام الأرتري في حرب ضد تقراي  .

ونشر التقرير ان التحصيل يتم عبر المكاتب الدبلوماسية الأرترية وقنصليات النظام الأرتري  في جميع أنحاء العالم  وهي ضريبة إلزامية من قبل النظام الأرتري يجب أن يدفعها كل من يريد خدمات القنصلية مثل تجديد الجواز او استخراج اي مستندات رسمية ضرورية للمواطن .

وذكر التقرير بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ادان عام 2011م هذه الضريبة بتهمة انها تستخدم لزعزعة الامن  والاستقرار في القرن الافريقي

وأوضح التقرير أن ارتريا دولة فقيرة لا تقوى على الحرب وسداد فاتورتها الباهظة دون الاستعانة بهذه الضريبة التي يدفعها اللاجئون الأرتريون في الخارج مرغمين  ونقلا عن الدبلوماسي الأرتري السابق الذي يعيش في فرنسا لاحئا فتحي عثمان قال : أن السفارة الأرترية في السعودية تتلقى ثلاثة ملايين ريال سعودي كل ثلاثة أشهر من أرتريين يعيشون في السعودية  وهو مبلغ قد يصل إلى أربعة ملايين دولار

ويقاس عليه كل المال الواجب التحصيل الذي يدفعه الأرتريون في الشتات إجبارا تحت عنوان ضريبة 2% للمساهمة في ا لوطن .إنها مال كبير حسب الصحيفة تتجه إليه تهمة دعم المعركة في تقراي كما كانت تتجه إليه من قبل دعم أنشطة النظام الأرتري في زعزعة الامن والاستقرار في القرن الأفريقي .

Admin

تعليقات

تعليقات