مناشدة لأصحاب الضمائر الحية للمساهمة في دعم المعتقلين الإرتريين.

في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري في إرتريا، تعرب تنسيقية يوم المعتقل الإرتري عن بالغ قلقها على مصير المعتقلين الذين حرموا من أبسط الحقوق والأعراف القانونية المرعية، وأولها أن يعرف ذووهم أماكن احتجازهم، كما تناشد التنسيقية جميع أحرار العالم وكل أصحاب الضمائر الحية للضغط على الحكومة الإرترية والكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً في البلاد.
ولم تنقطع حملات الاعتقالات التعسفية منذ تحرير البلاد من الاستعمار الأثيوبي وانتقال الحكم إلى السلطات الحالية برئاسة “إسياس أفورقي 1991م و حتى اليوم.
وممَّا يزيد القلق الشديد إنكار الحكومة الإرترية صلتها بحالات الاختطاف تلك، وبناء عليه لا يُعلَم الأشخاص المباشرون الذين نفذوا هذا الاعتقال، وماهية وظيفتهم، حتى يتسنى لأي جهة ذات مصلحة المطالبة بملاحقتهم قانونياً، كما  لم تفصح السلطات عن التهم المباشرة التي تتم في ظلها تلك الاعتقالات التعسفية، وفي نفس الوقت لا يعلم من هي الجهة التي تشرف على احتجازهم ، وكذلك الجهة الرقابية على هذا الإشراف، ويزيد الأمر سوءاً وتعقيداً كون السلطات هناك تعاقب ذوي المعتقلين إذا جاؤوا بحثاً عنهم، وقد وصل هذا العقاب أن تعرض بعض ذويهم للاعتقال والاحتجاز الدائم.
إننا نعتقد أن ما تعرض له هولاء الأبرياء من الإخفاء القسري الذي بلغ قرابة الثلاثين سنة من الزمان من غير معرفة جريمتهم، ومكان احتجازهم، وتقديمهم للمحكمة، جريمة دولية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي وتوجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أن فيها خرقاً واضحاً لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي لم توقع إرتريا عليها. والتي نصت على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للإخفاء القسري، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي مهما كان لتبرير الاختفاء القسري.
وبما أن الجهة الوحيدة التي تملك القوة والسلطة في البلاد هي الحكومة الحالية برئاسة إسياس افورقي، فستظل هي المسؤولة وحدها ، والتي يجب مساءلتها عن هذا الإخفاء القسري لعشرات الآلاف من المعتقلين الذين يمارس بحقهم كل صنوف القمع في تحدٍ صريح ومخالفة عنيدة لكل القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
إن سجناء الرأي والضمير الذين نتحدث عنهم لم يتم تقديمهم لمحاكمة من أي نوع منذ أن تم اختطافهم من منازلهم أو أماكن عملهم منذ ربع قرن من الزمان، ولا يعرف ذووهم شيئاً عن مصيرهم، لقد تم إخفاؤهم قسراً وما يزال أبناؤهم وبناتهم وزوجاتهم ينتظرون عودتهم في ترقب ورجاء. ونحن إذ نتقدم إليكم بهذه المناشدة، نتوجه إليكم باسم المعاني والمبادئ الإنسانية السامية للضغط على النظام في أسمرا للتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، و السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارة إرتريا والوقوف على حالة حقوق الإنسان بصفة عامة وأوضاع المعتقلين بصفة خاصةء، وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يعيشها العالم تحت وباء الكرونا الذي ينبغي أن يتباعد الناس فيه عن بعضهم، وهذا أمر مستحيل بحكم طبيعة المعتقلات في إرتريا والتى أغلبها ضيقة ومكدسة بأعداد هائلة، والكثير منهم في أمان عالية الحرارة والرطوبة، حيث يحتجز أغلب المغيبين تحت حفر وحاويات بضائع يقل فيها الأنفس لدرجة الإختناق والموت .
وفي هذا الإطار أطلقت تنسيقية يوم المعتقل الإرتري، للعام الثامن  على التوالي، حملة “14أبريل يوم المعتقل الإرتري”، والتي انطلقت منذ أسبوع وتنتهي في نهاية هذا الأسبوع راجية  أن تجد اذان  صاغية من أصدقاء الشعب الإرتري ، والمجتمع الدولي عامة .
 وتناشد التنسيقية وسائل الإعلام المختلفة تسليط الضوء على هذه الحملة وعلى ملف المعتقلين الإرترييين عموماً، وعلى الأشخاص المسؤولين عن هذه المأساة التي يمر بها سجناء الرأي والضمير الإرتريون وأسرهم، للكشف عن مصير هؤلاء المغيبين قسراً وإنصافهم، والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم بشكل نهائي.
الحرية للمعتقلين والمغيبين قسرياً في إرتريا
تنسيقية يوم المعتقل الإرتري
المنسق العام
أحمد محمود أسناي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *