نفذت فوزية هاشم في مدينة عصب حاضرة الإقليم الجنوبي ندوة حول القيم المجمعية ودورها في إرساء القانون والحفاظ على الهوية
كانت الندوة بتاريخ السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ( 2018م )
تحدثت الوزيرة عن أن 2003م شهد إنشاء قضاة المجتمع بموجب إعلان رقم 132 وعزز بموجب إعلان رقم 167 الصادر 2012م حسب ما نشر في موقع شابايت التابع للنظام الأرتري.
ويرى المراقبون أن إعلانات النظام القانونية عبارة عن تعليمات رسمية توجب على المواطن التحاكم إليها بغض النظر عن موافقتها لدينهم أو عرفهم وثقافتهم المحلية كما أن هذه الإعلانات العدلية لا تخضع لها تصرفات أجهزة الأمن التي تعتقل أو تقتل أو تصادر أموال المواطنين دون العودة إلى وزارة العدل أو القضاء حسب ما صرح به مراقبون مطلعون لوكالة زاجل الأرترية للأنباء ( زينا ) علما أن المجتمع الأرتري له إرث فاخر من الأعراف والأديان ما يجعل الدم معصوماً والمالَ والعرضَ والعقلَ والأمنَ والاستقرار حتى سن لكل خلق معتدي حدًا معلوماً فهناك حدود لأنواع من الاعتداء باليد أو الآلة وحدود معلومة للاعتداء باللسان حسب نوع الاعتداء والدين حاضر في كل ذلك وكبار السن ولجان المجتمع والعلماء الأمر الذي كان يرسخ الأمن والاستقرار في البلد ويحقن الدماء قبل أن تتمكن حكومة زوار الليل النحس باعتداءاتها الجهيرة على الشعب دون الاستعانة بوزيرة العدل ولا القضاء أو أعراف المجتمع ولجانه وتجاربه الثرة
مما يذكر أن فوزية هاشم تشغل منصب وزارة العدل منذ فجر الاستقلال دون تأهيل أكاديمي متخصص كما أن سلطاتها رمزية وفي عهدها منذ الاستقلال تمت كل الاعتقالات والاغتيالات غير القانونية ولم يحدث أن أصدرت مذكرة ضد الفاعلين ولا استنكارًا للأفعال الإجرامية التي يقوم بها النظام الأرتري ضد المواطنين .
كاتب حاضر، عرف الإعلام منذ أيام كان طالبًا في الثمانيات ، يرى أن القضايا الضعيفة توجب المناصرة القوية ولهذا يتشبث بالقلم
