يقيم في إثيوبيا ما يصل 900 ألف لاجئ بينهم 200 ألف أرتري وترحيب بقانون إثيوبي جديد

جاء في موقع ( أخبار الأمم المتحدة ) تريب أممي بقانون خاص أجازه البرلمان الإثيوبي تضمن تسهيلات كبيرة للاجئين المقيمين في إثيوبيا من السودان وأرتريا وجنوب أفريقيا والصومال إلى جانب لاجئين قليلين من اليمن وسوريا

وقالت مصادر أن عدد اللاجئين في إثيوبيا يصل 900 ألف لاجئ .

بينهم أكثر 382 ألف من جنوب السودان ، كما نقلته وكالة الأناضول عن مسؤولة الاتصال الخارجي بمفضوية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بتاريخ الجمعة 19  أغسطس 2017م  وما يصل إلى 200 ألف من أرتريا

وقد أورد الموقع أنه  :

وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قانونا جديدا اعتمدته إثيوبيا يمنح اللاجئين إليها حقوقا إضافية في الاستفادة من خدماتها الوطنية العامة والتعليمية وفي مجال التوظيف والعمل، بالقانون التاريخي.

وكان البرلمان الوطني في دولة إثيوبيا، التي تستضيف ما يقارب المليون لاجئ من دول الجوار، السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا بالإضافة إلى أعداد أقل من اليمنيين والسوريين، قد أعلن اعتماده تعديلات تحسينية على قانونها الخاص بحقوق اللاجئين.

وسيسمح القانون الجديد بضمان حقوق اللاجئين في الحصول على تصاريح العمل وعلى الحق في التعليم الابتدائي، وعلى تراخيص السائقين، والتسجيل القانوني للمواليد والزيجات ، بالإضافة إلى إتاحة سبل  الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية.

وقال بيان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن التنقيحات الجديدة التي أعلنها البرلمان الإثيوبي على قانون اللاجئين تجعل منه واحدا من أكثر سياسات اللاجئين تقدما في أفريقيا.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن ” تمرير هذا القانون التاريخي يمثل معلما بارزا في تاريخ إثيوبيا الطويل في الترحيب باستضافة اللاجئين من جميع أنحاء المنطقة على مدى عقود”. وأكد المسؤول الأممي أن السماح للاجئين بفرص الاندماج بشكل أفضل في المجتمع “يجعل من إثيوبيا نموذجا يحتذى به بين الدول المضيفة للاجئين” في كافة أنحاء العالم.

وتأتي مراجعة إثيوبيا لقانونها الخاص باللاجئين بعد أسابيع فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، اتفاقا عالميا بشأن اللاجئين، يهدف لصياغة استجابة أكثر قوة وإنصافا لموجات ضخمة من حركة اللاجئين. وفي قلب هذا الإطار الجديد المبتكر الدعوة لتضمين اللاجئين في الخدمات الوطنية مثل الصحة والتعليم، بدلا من إقامة أنظمة موازية لمساعدتهم. وتركز أيضا على ضمان أن تتاح للاجئين فرص الاعتماد على الذات والمساهمة الإيجابية في اقتصادات الدول المضيفة.

ويحل القانون الجديد المعتمد محل إعلان اللاجئين لعام 2004، الذي رغم تأكيده على المبادئ الرئيسية لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969، كان يحد من حرية تنقل اللاجئين ومن فرص حصولهم على التعليم، ولم يتضمن أي مواد بخصوص إدماجهم في المجتمع .

وقد شاركت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عملية صياغة ومراجعة القانون الإثيوبي، بالتعاون مع وكالتها الوطنية لشؤون اللاجئين والعائدين.

https://news.un.org/ar/story/2019/01/1025522

مما يذكر أن الحكومة الإثيوبية تعهدت خلال عام 2016م أمام المجتمع الدولي بتقديم تسهيلات وخدمات للاجئين المقيمين في أراضيها وحسب ما نشر في موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من :

تعهدات الحكومة بتحقيق استجابة أكثر شمولية .ونص التقرير ما يلي :

في مؤتمر قمة القادة بشأن اللاجئين الذي شاركت إثيوبيا في استضافته في 20 سبتمبر 2016 في نيويورك بعد يوم على اعتماد إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، أعلنت إثيوبيا التعهدات التسعة التالية لصالح اللاجئين:

1- توسيع نطاق سياسة “العيش خارج المخيمات” ليستفيد منها 10% من السكان اللاجئين الحاليين

2- تقديم تراخيص عمل للاجئين والأشخاص ممن لديهم بطاقات إقامة دائمة؛

3- تقديم تراخيص العمل للاجئين في المناطق التي يسمح للعمال الأجانب بالعمل فيها؛

4-زيادة تسجيل الأطفال اللاجئين في الحضانة وفي التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من دون تمييز وضمن الموارد المتوفرة؛

5- توفير 10,000 هكتار من الأراضي القابلة للري وتمكين 20,000 لاجئ وعائلة من المجتمع المضيف (100,000 شخص) من زراعة المحاصيل؛

6- إتاحة الإدماج المحلي للاجئين الذين عاشوا في إثيوبيا لـ 20 عاماً أو أكثر.

7- العمل مع الشركاء الدوليين لبناء مجمعات صناعية تؤمن فرص عمل لما يصل إلى 100,000 شخص مع تخصيص نسبة من الوظائف للاجئين.

8- زيادة وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية للاجئين.

9- توفير منافع أخرى، مثل إصدار شهادات ولادة للأطفال اللاجئين المولودين في إثيوبيا، وإمكانية فتح حسابات مصرفية والحصول على رخص قيادة.

راجع التقرير الشامل : https://www.unhcr.org/ar/5a9667f44.html

تعليقات

تعليقات