تحليل تصريحات وزيرة الدفاع الإثيوبية
أولًا: رسائل الوزيرة:
-
أكدت الوزيرة أن الجيش سيحمي سيادة إثيوبيا ووحدتها.
-
شددت أن الحصول على منفذ بحري هدف استراتيجي لدعم الاقتصاد ومستقبل البلاد.
-
قالت إن السعي للمنفذ لا يعني الاعتداء على الآخرين بل يُطرح ضمن التكامل الإقليمي.
-
أشادت بتحديث الجيش والانضباط، وربطت ذلك بـ«مرحلة تحتاج تعزيز القدرات».
ثانيًا: لماذا ما أهمية هذا الكلام؟
-
إثيوبيا دولة بلا ساحل وتستورد/تصدّر عبر موانئ الجوار؛ أي تعطّل يرفع الكلفة.
-
عندما يُربط “المنفذ البحري” بـالأمن القومي، يصبح أولوية دولة وليست مجرد قضية اقتصادية.
ثالثًا: ماذا يعني هذا التصريح عسكريًا؟
-
الخيار المفضل ظاهرًا: اتفاقات قانونية وتجارية مع دول الجوار للحصول على حق استخدام ميناء.
-
خيار احتياطي: زيادة قوة الردع ورفع جاهزية الجيش حتى يكون لدى إثيوبيا أوراق ضغط إن تعثرت المفاوضات.
-
ليس إعلان حرب، لكنه رسالة بأن ملف البحر لن يُترك.
رابعًا: كيف ينعكس على الجوار؟
-
جيبوتي: قد تستفيد من عقود أطول/أكبر، لكنها لا تريد خسارة موقعها الحالي.
-
الصومال/صوماليلاند: الموضوع حساس قانونيًا وسياسيًا؛ أي اتفاق منفرد يخلق توترًا.
-
إرتريا: تبقى أي إشارة للبحر قريبة من حدودها ملفًا حساسًا وتراقبه بحذر.
خامسًا: ما السيناريو الأقرب في المدى القريب؟
-
تعزيز التفاوض لفتح أو توسيع منافذ بحرية عبر اتفاقات، مع إبراز القدرة العسكرية كـظهرٍ احتياطي.
-
الاشتباك المباشر يظل مكلفًا وغير مرجّح إذا تقدّمت التفاهمات.
سادسًا: ما الذي نراقبه في الواقع؟
-
زيادات واضحة في التدريبات المشتركة (بر–جو) شرق البلاد.
-
أخبار عن مذكرات تفاهم أو عقود استخدام موانئ أطول أمدًا.
خلاصة :
تصريحات الوزيرة تثبّت «المنفذ البحري» هو هدف وطني طويل الأمد تُفضَّل له مسارات الاتفاقيات، مع رفع الجاهزية لخلق وزن تفاوضي.
