 أ.محمد عثمان لزينا: ليس من أولويات الإسلاميين الآن في أرتريا محاربة تجارة الخمور والجنس والربا

زينا تحاور الأستاذ المتخصص في الاقتصاد محمد عثمان صالح :

• خير لإثيوبيا ولأرتريا – اقتصادياً- عقد اتفاق سلمي يقضي بتحقيق مصالح الطرفين في البحر الأحمر ولإنهاء  حالة العداء الدائم

• في إثيوبيا سوق واعدة تحتاج إليه منتجات أرتريا كحاجة إثيوبيا لمنفذ بحري

• النظام هو العقبة الكئود التي تقف في وجه تنمية الاقتصاد الأرتري

• ليس من أولويات الإسلاميين الآن محاربة تجارة  الخمور والجنس والربا

• الإسلام في اقتصاده لا يستهدف فئة من المواطنين دون فئة لدينها أو عرقها وإنما رحمة للجميع

• لا ضير في انتقال مواطن من مرتفعات إلى منخفضات والعكس دون الإضرار بحقوق الآخرين

أجرى اللقاء باسم القروي

ضيفنا اليوم درس الاقتصاد ، وعمل في الاقتصاد ، إسلامي منذ النشأة تربية وجهادًا ، وثباتًا ، ذهبت شخصيات إلى المرعى الأخضر وهو بقي مع المبادئ صامدًا ، تقلب  في مناصب الحركة الإسلامية الأرترية وذاق مرارة البلاء معها ولا يزال يؤدي دوره العملي إنه الأستاذ أبو خالد محمد عثمان صالح ، أتيت إليه بأسئلة  حادة تبحث عن  جواب هادئ عاقل فرحب بزاجل وتفضل بالإجابات

كان من بين الأسئلة ما قسا على الإسلاميين الإرتريين بناء أن هناك فئات تعتبر الإسلام خطراً قادمًا على الاقتصاد مثل خطورته على الأوضاع السياسية والدينية قلت له : أنتم تحرمون معظم مصادر المال الآن في الدولة الأرترية :لا للربا ، ولا لتجارة الجنس،  ولا لتأميم ومصادرة أموال المواطنين،  ولا للخمر والمخدرات ، ولا لاستثمار المواطن في خدمة دائمة الأجل لصالح تنمية الوطن.. أنتم تأتون  بمجموعة   من الزواجر تمنع المواطن من أنشطة أصيلة في الاقتصاد الآن ..أنتم خطر قادم غير مرحب به جماهيرياً .. فأجاب بهدوء:

 ليس من أولوياتنا محاربة الأنشطة الاقتصادية  الحالية التي يزاولها المواطن بصورة طبيعية وإن كانت محرمة شرعاً  وإنما نحن نطرح البديل الأفضل اقتصادياً الذي يغني عن مصادر المال المحرم ..ونقل شهادة خبراء تشيد بالبديل المالي الإسلامي .

تعترف المقابلة بفشل تجربة ا لإسلاميين الموحدة في إدارة تناقضاتها محملا طرفاً خصمًا جريمة الانشقاق ونفي أن يكون المال سبباً من أسباب الانشقاق وإنما عزاه إلى حداثة التجربة وتباين الأفكار والتأثيرات الخارجية ويأتي المال ضمن العوامل المساعدة ..

وبشر الأستاذ أبو خالد أن الطرح الإسلامي لأزمة الوطن لا يتأذى منه طرف وإنما يعالج كل مشكلات الوطن ويقدم حلولًا إيجابية ترعى حق جميع المواطنين دون النظر إلى عقائدهم وأعراقهم

وترى  المقابلة أنه من مصلحة البلدين إثيوبيا و أرتريا الاتفاق بخصوص  البحر الأحمر يقضي بتحقيق مصالح الطرفين والعبور من مرحلة العداء إلى مرحلة التعاون وبناء علاقات إيجابية وأكد أنه خير لأرتريا أن تنتجه إثيوبيا إلى موانئها بدلا من موانئ كينيا والسودان وجيبوتي

 خير مفتتح  للمقابلة : ماذا تقول سيرتك الذاتية

اسمي : محمد عثمان صالح ، من مواليد منطقة أكلي قوزاي على الحدود مع إقليم تقراي الإثيوبي ، هاجرت مع أسرتي في يناير عام 1971م ، درست المرحلة الابتدائية في ( سمسم) ثم في (ود الحليو) والمتوسطة في ( الشواك)  والثانوي في ( القضارف)  ثم جامعة امدرمان الإسلامية تخصص ( اقتصاد وعلوم سياسية )  وقد تخرجت عام 1988م . ومن حيث  العمل عملت بالعراق كما قمت بزيارات عمل لتركيا وإيران والسعودية ومصر.

وفي الإطار العمل الوطني عملت  بالاتحادات الطلابية منذ الثانوية ثم في الجامعة ثم بعد العودة من العراق في حركة الجهاد الإسلامي الإرتري ثم في حركة الخلاص التي  تحولت ً لاحقًا  إلى الحزب الإسلامي الارتري للعدالة والتنمية  وهو تطور طبيعي للعمل السياسي الإسلامي الأرتري تم عبر مؤتمرات تنظيمية  متتالية  وقد شغلت مناصب عديدة بينها إدارة الجانب المالي بحكم التخصص وأمين أمانة المنظمات الجماهيرية إلى جانب عضوية مجلس الشورى وهو أعلى جهة قيادية بعد المؤتمر في الهيكل التنظيمي للحزب الإسلامي الأرتري للعدالة والتنمية.

 كل البلدان تطمع أن تكون غنية .     حدثنا عن الغني في ارتريا من حيث الموارد؟

التطلعات الإنسانية إلى الثروة والغنى  أمر فطري في الإنسان ولكن تحقيق الأحلام يحتاج إلى التخطيط السليم والإدارة القوية الواسعة الآفاق والسليمة من الفساد ولم تحظ أرتريا بهذه العوامل حتى الآن تحت سلطان الجبروت الحاكم ولهذا تعاني  من الأزمات السياسية والاقتصادية..ولو استقام  السلطان لتطورت البلاد لأن أرتريا غنية بالموارد الطبيعية ولا شك في ذلك وأن أهم الموارد  في اـرتريا هو الإنسان أنظر إلى  المواطن الأرتري وخصاله فإنك  لن تجد من يتسول في الأسواق والمساجد  بحجة ظروف الهجرة ، الكل يبحث عن لقمة الحلال، ويبحث عن مخارج لا تذهب ماء وجهه ، والشعب بطبعه شعب جاد وعملي ستجده أهلاً للتميز في أي بلد هاجر إليه  يستوي  في ذلك أهل العلم والبسطاء

والشعب الأرتري يتمتع بالذكاء والحنكة حتى في نضاله كان نموذجاً فريدًا تحدى قلة الإمكانات وواجه  اعتي  الأنظمة في أفريقيا  والذي كان مدعوماً من دول الاستعمار التي تجردت من قيم الإنسانية وكانت وما زالت تلهث وراء الثروات الحرام  بسلب الشعوب والدول تحت غطاء المصالح القومية ( مصالح تبنى  على جماجم  الشعوب ونهب ثرواتها )  .

 يتحدث السكان   في ارتريا متفائلين إلى درجة تداول روايات بينهم تزعم أن البترول خرج إلى السطح بنفسه في مواطن، وأن  الذهب مثل الحجارة يمكن التقاطه في مواطن ..كما توجد كتابات حالمة قديمة وحديثة تبشر باقتصاد مزدهر في ارتريا .. ما تعليقك الاقتصادي؟

الحقيقة التي لا شك فيها أن أرتريا تذخر بموارد اقتصادية هائلة كالبترول والمعادن المختلفة وفي مقدمتها الذهب لكن الدكتاتور لا يريد لشعبه إلا الفقر والجهل كعادة الدكتوريات حتى لا يفكر الشعب في غير المكابدة من أجل لقمة العيش لأنه يدرك أن الإنسان الارتري لو توفرت له مقومات التنمية كالثروة والتعليم والصحة وغيرها من أدوات التنمية  لو توفر له كل تلك المقومات يمكن أن يثور عليه من أجل استرجاع  الحرية التي ضحى من أجلها أكثر من أربعة عقود لينالها .فالنظام لا يريد  أن ستجلب الشركات ولا يريد أن يفعل شيئًا من شأنه بناء اقتصاد البلاد ، وتنمية الإنسان الارتري فكل همه ينحصر في المحافظة  على الكرسي الذي بدأ يهتز ويتهتز بسبب عوامل كثيرة داخلية وخارجية وسيكون سقوطه قريبا إن شاء الله

خرج الاستعمار الإثيوبي من ارتريا مهزوماً فترك دولة فقيرة خاوية الخزينة وشعب خالي اليدين من مال ؛ يتصبب جبينه من عرق النضال …ومضى أكثر من خمسة وعشرين عاماً ولا يزال للفقر سطوة  .. ما الأسباب؟

الشعب الأررتري شعب عظيم وجسور وشجاع وقد قهر واحدًا من أكبر الجيوش في قارة أفريقيا وانتزع منه الحرية اقتدارًا  وعنوة ، لكنه استيقظ من أحلام الحرية إلى كابوس الدكتاتور الذي لا ينافسه أحد على الغباء والجبروت إذ أنه لا يحسن شيئا طيلة الـــ 26 سنة منذ الاستقلال إلا البطش وتهجير شعبه الذي يغادره بذكاء وببسالة رغم المخاطر التي تصل إلى حد الموت ا.لمؤكد ، فسبب الواقع المأساوي لاقتصاد البلاد هو النظام وحده . والذي يدعو إلى  الدهشة أن هذا الدكتاتور غير مستعد لمراجعة أفكاره وسياساته ولن نقول إستراتيجيته لأنه لا يعرف شيئًا عن الاستراتيجيات

  هل لاحظتم من جهود حقيقية في ارتريا تجعل منها دولة غنية على الأقل في المستقبل المنظور نبشر الناس به

لا توجد في ارتريا الآن جهود غير التي تهدم العزة و النخوة  وروح الفداء لشعب ناضل ببسالة وتجرد دون أن يبحث عن مقابل لتلك التضحيات فالثوار كانوا يتركون أبناءهم هكذا دون عائل ودون أي غطاء مالي والمكافئة التي يقدمها النظام للشعب هي القهر والإذلال ، والاستعباد .

– شباب يخرج من البلاد مختارًا في استقبال عاجز لاحتمال الهلاك في الصحاري والبحار دون أن يجد ضمانات النجاة أو ضمانات الرخاء مالا ومعيشة..ماذا يعني ذلك  اقتصاديا ً.؟

هجرة الشباب من ارتريا باستمرار ورغم المخاطر التي تصل درجة الموت بوسائل متعددة منها تجار الأعضاء البشرية وتجار النخاسة وسماسرة الهجرة اللذين يبتزون الناس بمبالغ مستحيلة السداد أحياناً لكثير منهم رغم كل ذلك فإن الهجرة  لا تتوقف وهذا دليل قاطع على  أن الدكتاتور لم يترك لهم خياراً غير الموت ، فيختارون الموت المحتمل في الهجرة عن الموت المؤكد لدى النظام والنتيجة اقتصادياً إفراغ الوطن من العنصر القادر على التنمية وبالتالي الانحدار المتتالي للاقتصاد فالشباب هم بناة الوطن وحماته فإن هاجروا فقد  الوطن الباني والحامي الامر الذي تتعاظم معه الأزمة الاقتصادية والسياسية.

  المعارضة الارترية فقيرة غير قادرة على عقد مؤتمراتها عجزاً مالياً ..هل من سبيل لمعالجة الأزمة المالية لديها ؟ مطلوب مقترحات اقتصادية .

أعتقد أن المعارضة الارترية أزمتها ليست في الفقر المالي و إنما في انعدام الرؤية وانعدام  القيادات الثورية  ، فالثورة تعني إنجاز المستحيلات و تجاوز العقبات بروح الثورة و الثورة تعني التمرد على الواقع سواء كان دكتاتوريا أو فقرًا مالياً أو واقعاً سياسياً . فأخوف ما أخافه أن تكون المعارضة قد برمجت على القبول بالواقع و التعايش معه استسلاما حيث ضعف المرتبات في الخليج و شح الإعانات للمهاجرين في الغرب حيث لا تكاد  تغطي الحاجات الأساسية للإنسان ومع ذلك فالإنسان الارتري استطاع أن يكيف أوضاعه في البيئة التي لجأ إليها ولهذا فيمكنه دعم مؤتمرات المعارضة وأنشطته إذا تضافرت الجهود وخلصت النيات كما يمكن لمناشط المعارضة أن تكتسب أصدقاء داعمين قادرين إذا طوروا من أدائهم وحسموا إيجابا الخلافات والتناقضات التي تتنامى بين صفوفهم.

سواد من المهاجرين الأرتريين إلى الدول االغربية لا يتجاوز ما وجدوا من مال حد الكفاف معيشياً يمنح أحدهم قدرًا محدوداً ديناً في ذمته يسدد في بقية عمره بعد تسوية وضعه القانوني ..بالنظر إلى حالة الهجرة الأرترية ..هل توفر الهجرة عن الوطن فرصة لبناء اقتصاد قوي في الوطن الأصلي .؟

وكما ذكرت آنفاً دخل المهاجر الارتري سواء كان في الخليج أو في الغرب فانه محدود جداً لدرجة أنك لا تكاد تسمع عن انجاز صفقة المهاجرين في حياتهم الاقتصادية، وعطفاً على ما سبق فانه يستحيل  أن يكون للمهاجر الارتري دور كبير يعول عليه في البناء الاقتصاد الوطني .

 لكن النظام الأرتري يعتمد أساسا على ضريبة المغتربين 2%  وكثير من اقتصاديات الدول تدعمها مساهمات المواطنين

مساهمات المواطنين تعد مصدراً داعماً  لكنها ليست أساس لبناء اقتصاد وطني متين.

يعيش في شرق السودان عدد ضخم من مهاجرين أرتريين ..ينشغل سواده بالبحث عن عيش كريم منذ بدايات الستينات لم يتجاوز مصدره الاقتصادي ممارسة مهنة العمالة الهامشية راضياً بقوت يومه  ويكابد المشقة لتوفيره.. تلك معيشة الآباء وهو طموح معظم الأبناء كذلك …أين العلة ؟

صحيح أنه يعيش  بعض اللاجئين في برمجة  سالبة يتناقلونها جيلا ًبعد جيل يعيشون واقعاً كسيرًا غير طموح وتوجد ظروف قاسرة تحطم المعنويات وتقتل الطموح لأن ظروف الهجرة غير محفزة .. لكن هذه الحالة ليست عامة إذ يوجد من اللاجئين من تجاوز المحن والقيود فتعلم وارتقى في مراقي العمل والإنتاج   ولهذا الصنف نماذج كثيرة نشطة مبدعة في مختلف ميادين الحياة  من بينها التعليم والسياسة والتجارة والمهن الراقية كالطب والهندسة ..إلى درجة غنى مالي واعد.

 بعض الدول تلجأ إلى شركات أجنبية  لتطوير اقتصادها تتعاقد معها على استخراج كنوزها من باطن الأرض أو على تصدير موادها الصناعية الأولوية  أو ربما اتفقت معها على  التصنيع المحلي …ما المخاطر المحتملة من مثل هذه الشركات وكيف تتقى ؟

كل دول العالم تسعى إلى جذب الاستثمارات إلى اقتصادها حتى أمريكا تسعى إلى ذلك ولو رجعنا إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 1987 م كان أحد أهم الأسباب هو التنافس بين البنك المركزي الألماني الذي كان متعطشاً لجذب الاستثمارات بعد اندماج ألمانية الشرقية مع الغربية والبنك الفدرالي الأمريكي وقد كانت المنافسة على جذب الأموال بزيادة سعر الفائدة في كلا البلدين و هكذا فكل دول العالم تسعى إلى جذب الاستثمارات بتهيئة البنية  التحية وإصدار القوانين المشجعة والحوافز الاقتصادية إلا النظام القائم في ارتريا فإنه يرغب في جذب الاستثمارات إلا انه لا يقوم بأي شيء يمكن  أن يشجع أصحاب الأموال والشركات العالمية للقدوم إلى البلاد أما من ناحية المخاطر التي قد تأتي من هذه الشركات فلا تستبعد إلا أنها يمكن تفاديها بسن قوانين مناسبة والمحاور الذكي هو الذي يضمن الحق لبلاده عندما يفاوض الشركات أو الدول الراغبة في الاستثمار ويتفادى المخاطر المحتملة.

يقوم النظام الأرتري   بتحريك بعض السكان من قراهم  وموطنهم الأصلي إلى قرى أخرى ومواطن لسكان آخرين  وبهذا يستقر سكان قمم الجبال  في سواحل البحار ،  وسكان الصحاري الجدباء على مواطن زراعية خضراء وسكان الأرض الضيقة المزدحمة إلى أرض واسعة المساحة  .. ما الآثار الاقتصادية  والاجتماعية على مثل هذا الإجراء؟

التغيير الديمغرافي في إطار المواطنة وبما يحفظ للبلاد  أمنها الاقتصادي ( أي  الضرورة  تتعلق بتوظيف القوى العاملة والاستفادة منها لزيادة  الإنتاج في مواقع غير مستغلة و غير مأهولة) فإنه أمر محمود  لكن ما يحدث في بلادنا فإننا نخشى أن يكون في معظمه بنيات لا علاقة له بالاقتصاد و يمكن أن يؤدي إلى اهتزازات خطيرة في المجتمع الارتري قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فيما يتعلق بالأمن القومي واللحمة الوطنية للمجتمع  والإجراء الرسمي في توطين سكان في مواطن سكان آخرين تم ترحيلهم قسرا قد ورث ضغائن بين المجتمع يتطلب جهودًا إصلاحية مضنية في أرتريا المستقبل.

 الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياسة الممنهجة قد ترضي بعض المواطنين على حساب مواطنين آخرين غاضبين الأمر الذي يسبب مشكلات اجتماعية بين المواطنين .. كيف تتقى هذه المشكلات ؟

الأنشطة الاقتصادية في ارتريا حالياً تؤكد أنها مبرمجة بحيث تخدم فئات معينة من المجتمع و بظلم واضح و فاضح إلا أن الغريب في الأمر حتى الفئات المستهدفة للاستفادة من هذه الأنشطة غير راضية عن الأوضاع الاقتصادية و بالتأكيد ستؤدي هذه الأنشطة إلى احتقان كبير لكن لا أحد يستطيع أن  يعبر عن شيء في ظل الدكتاتور المتحكم على رقاب الناس . ودولة العدل التي ننشدها يمكنها معالجة الآثار الجانبية لسياسة النظام ذات النوايا السيئة وليس من بين الحلول منع المواطن أن يقيم في أي بقعة من الوطن الكبير بشرط أن تكون غير مستغلة قبله ولا مملوكة لأحد بمستندات قانونية وتاريخ شاهد ..

تزخر الساحة الأرترية بتنظيمات سياسية كثيرة وبمؤسسات مجتمع مدني كثيرة أيضاً وكلها غير قادرة أن تتوحد في ظل شجرة واحدة …هل للاقتصاد صلة بهذا ؛ تفرق ولا تجمع، وتباعد ولا تقرب.

حقيقة أنه لأمر غريب و مزعج أن لا تتمكن كل هذه الكيانات السياسية و الاجتماعية أن  تجد لها رؤية توحد بينها  في مواجهة نظام لا يجد أحدًا يؤيده خارج دوائره الخاصة . أما الأسباب فلا اعتقد أنها اقتصادية  وأخشي أن تكون الأسباب متعلقة باعتبارات غير وطنية كما أتوقع أن تكون إحدى الأسباب عدم التمكن من إدارة حوارات وفق خطط تهدف إلى رفع الظلم عن الشعب وحمايته من الآثار الخطيرة المترتبة على ممارسات النظام .

 علام يعتمد الآن اقتصاد أرتريا في ظل نظامها الحالي ؟

للأسف الشديد النظام يعتمد على تسخير قوته و جبروته في احتكار كل الأنشطة الاقتصادية إما بشكل مباشر أو غير مباشر بإجبار المواطنين على الالتزام بالإبلاغ عن منتجاتهم وعدم التصرف فيها إلا بعلم النظام   ولتحقيق مصلحته فقط  دون مراعاة  حقوق المواطنين بالإضافة إلى استخراج الذهب الذي يمد خزينة الدولة والدعم الخارجي وعائد تأجير الأراضي والموانئ الأرترية للأجانب .

 يلاحظ أن النظام منذ أن غير عملته من ” نقفة ” قديمة إلى ” نقفة ” جديدة استطاع  أن يحافظ  على استقرار العملة الأرترية أمام العملات الأخرى من التدهور المستمر الذي عانت منه قبل التغيير ..كيف تقرأ إجراءات النظام الأرتري المالية للحفاظ على مصالحه الاقتصادية.

إجراءات تغيير العملة صاحبتها إجراءات غاية القسوة على المواطنين و على الأنشطة الاقتصادية خارج دولاب الحكومة وذلك بإلزام المواطنين بإيداع أموالهم و مدخراتهم في البنوك و منع السحب منها إلا بعلم الحكومة و بمبالغ محدودة قد لا تغطي حاجات أصحاب الأموال . وبهذا قد اتخذ النظام  سياسة القبض على السيولة حيث يقل الموجود بيد الناس من النقود و بالتالي تظهر العملة المحلية كأنها في عافية اقتصادية وهي بالتأكيد خصماً على عافية الاقتصاد الوطني و سلب إرادة المواطنين وحق التصرف في أموالهم ويأتي ذلك ضمن  صور انتهاك حقوق الإنسان  كما أن الإجراء ضاعف أزمة الوطن الاقتصادية إذ هربت  رؤوس الأموال وانعدمت الثقة بين السلطان والرعية الأمر الذي يحد من التنمية  .

 الدولة الأرترية محاصرة من كل دول الجوار وعلاقات نظامها السياسي بالعالم علاقة توتر شبه دائم ، كيف يصمد  اقتصاد هذا النظام  أكثر من 25 عاما بعد التحرير حتى يبدو مستقرًا هادئاً في أجواء غير مستقرة؟

الحكومة تحاصر نفسها بفعل سياساتها التي تتبعها والتي تفتقر إلى رؤية إستراتيجية ولذلك تجد علاقاتها في توتر دائم مع جيرانها وغير صحيح أن نقول إنها تحافظ  على اقتصادها فهي دولة فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة حيث الانهيار الكامل للقطاع  الخاص وعدم قدرة الخزينة لتلبية الخدمات الأساسية للمواطنين  بل والتسلط على ممتلكاتهم بممارسات قمعية والنظام يعتمد بالدرجة الأولى في اقتصاده على عائد المعادن خاصة الذهب وعلى ضريبة 2% التي تفرض على المغتربين وعلى التجارة القذرة من تهريب البشر وإيجار المواني وتصدير السلع المحرمة إلى بعض دول الجوار واحتكار الأنشطة التجارية وهذه إجراءات ليس من شأنها ازدهار اقتصادي وإنما أولوية النظام مقاومة السقوط فقط

 هل يساهم في استقرار اقتصاد النظام الأرتري الآن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في جانبي حوض البحر الأحمر ؟

لا  يمكن الحديث عن استقرار اقتصادي على كل حال لكن يمكن القول إن النظام فعلاً يستفيد من التناقضات التي تظهر في الساحة الإقليمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بمحاولة الميل إلى هذا الجانب أو ذاك وابتزازه لتحقيق هدف البقاء على السلطة وليس هدف تنمية الوطن واستقرار المواطن وسعادته.

 يقال إن التجار الارتريين لا يثقون بالنظام الحاكم ولهذا تهاجر أموالهم إلى دول أخرى   للاستثمار أو تدفن تحت التراب بعد تحويلها إلى   ” دولار”   أو ” ذهب”  ما صحة هذه الفرضية؟

التجار و غيرهم لا يثقون بالنظام فقط ..  الجميع متأكد أن النظام إذا استولى على أموالهم بإيداعها في البنوك فإنهم لن يستطيعوا التصرف فيها لذلك يعمل الجميع على البحث عن مخارج للمحافظة على رؤوس أموالهم أما بتهجيرها إن استطاعوا أو بإبقائها بعيدًا عن النظام .

 تجربة الإسلاميين الإرتريين في إدارة مال كبير تدفق إليهم باسم الجهاد كانت فاشلة ذهبت بكم الى الصراع فيه الى درجة انشق بعضكم عن بعض بما استحوذ عليه قوة ومكرا ولهذا جاز الحكم عليكم بأنكم وجه آخر من الفساد لا يقل خطورة عن النظام ؟

حقيقة تجربة الإسلاميين في إدارة الخلاف بين أطرافهم كانت مبشرة  في البداية لكنها لم تشهد صمودا  للأسف الشديد – على  الرغم من أنها كانت قليلة الفجور في الخصومة مقارنة بخلافات الفصائل الارترية التي خاضت في الحروب الأهلية –  والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى أن أمر الوحدة والجهاد  كله لم يكن له أي تخطيط ولم يكن مرتبا بما فيه الكفاية ولقد كانت نشأة الجهاد الإسلامية نشأة تأثرت بالعواطف الجياشة وبردود الأفعال و تصرفات أقدمت إليها الجبهة الشعبية لاستفزاز المواطنين في بلادنا و ذلك يؤكد أن الشعب الارتري عندما يتعلق الأمر بالأعراض وبالمثل العليا كان قابلا للاستنفار و للنفير لذلك نشأت حركة الجهاد الإسلامية نشأة لم يكن لها أي ترتيب و تخطيط وكان من الطبيعي أن يحدث ما حدث والأمر لا يتعلق بفساد في إدارة المال وإنما كان السبب في ما ذهبت إليه القوى الإسلامية عندما اختلفت و تفرقت كان السبب يعود إلى قلة الخبرة و اختلاف المدارس الفكرية التي اجتمعت في بوتقة واحدة و كانت تمثل أملا للمسلمين في وحدة لم يسبق بها مثيل بين المدارس الإسلامية المختلفة كما أن  ما حدث  كانت تقف وراءه بعض الأيدي الخارجية حسب متابعاتنا إلى جانب  عدم التخطيط والترتيب في أمر وحدة الصفوف والمدارس الإسلامية التي اجتمعت في حركة الجهاد الإسلامية لأن بعضها ضاق صدره بالعمل الموحد فشق الصف وخرج فكانت الحالة صادمة جداً لكونها ظاهرة سالبة يقوم بها إسلاميون كان يظن بهم أن يكونوا قدوة لغيرهم .

   أنتم تتبنون الشريعة حاكمة إذا أتيحت لكم فرصة الفوز بالسلطة مستقبلاً يا أستاذ محمد عثمان ومعنى ذلك انتم خطر اقتصادي قادم غير مرحب به  وذلك لأنكم تحرمون موارد اقتصادية كبيرة مثل الخمر والسياحة وتجارة الجنس والربا ومصادرة أموال المواطنين قسراً انتم فقراء وتبشرون بمستقبل بئيس لاقتصاد أريتريا تحت راية الإسلام  حسب رأي مخالفيكم سياسيا … ما ردك؟

نحن أولًا  – في هذه المرحلة الأولوية الأولى هي كيف تخليص الشعب الارتري مما هو فيه الآن العيش تحت دكتاتورية لم يسبق لها مثيل و ولا أتوقع أن تتكرر في العالم وهمنا الآن هو كيف نخرج الشعب الارتري مما هو فيه الآن من العذابات التي لا تنتهي ، الآن نبحث عن طريقة تمكننا مع القوى الوطنية الارترية في كيفية تخليص هذا الشعب من الظلم الذي يعيش فيه و لذلك نبحث عن المواقع الأشياء التي يمكن ان تكون قواسم مشتركة و يمكن أن تجمع بين القوى الوطنية المختلفة . ليس من أولوياتنا الآن ملاحقة الأنشطة الاقتصادية المحرمة كالربا وتجارة الجنس والخمور من الناحية العملية..

أما على مستوى الفكر والفقه فإنا إذا تحدثنا عن تحريم الخمر والسياحة وتجارة الجنس وغير ذلك فهذا التحريم بالتأكيد يعتبر من القيم الإسلامية الأساسية التي تمنع  تجارة الجنس وتمنع الفسق في السياحة لأن السياحة في حد ذاتها غير محرمة ولكن يمكن أن يرتب لها بحيث لا تخدش الحياء أو لا تخدش المثل العليا للمجتمع ولا يتأذى منها الناس أما الخمر فهو محرم حتى في بعض الدول الغربية وهناك أفكار عالمية تدعو  تحريم  الخمر لأنها مفسدة كبيرة للإنسان من الناحية الصحية ومن الناحية الاقتصادية وغير ذلك, ووجهات كثيرة تدعو إلى أن يمنع العاقل الخمر أما إذا كان الأمر يتعلق بمصادرة أموال المواطنين وان كنت تقصد مشروع إسلامي يصادر أموال المواطنين فهذا بالتأكيد غير وارد لأنه سياسة الاستبداد والظلمة التي نحاربها  أما فيما يتعلق بتجارة  الجنس فهي تعتبر من المفاسد الكبرى التي يترتب عليها أمراض يستحيل علاجهاٍ ومن هنا ينظر الإسلام  إليها على أنه داء حرصا على  مصلحة الوطن والمواطنين يحرم الإسلام  الخمر والجنس الفاسق والفساد المالي والفساد الأخلاقي لان الأمم عندما تريد أن تنهض لابد لها من قيم وأخلاق ومثل ولذلك فانا أتصور أن الإسلام نظرته للحياة ونظرته للعلاقات الدولية ليس لها علاقة بما يحدث الآن في العالم انظر الآن إلى الدول الغربية للأسف الشديد أنها تفعل كل شي من اجل الأمن القومي ، والأمن القومي الذي عندهم يتمثل في البعد الاقتصادي من الدرجة الأولى فبكل بساطة ممكن أن تأتي دولة كأمريكا وتدعو إلى نهب الأموال ونهب البترول وابتزاز الناس كما يحدث في الخليج الآن وسلبهم أموالهم ومدخراتهم على مستوى الدول فالمال الحرام سواء كان بواسطة الدول أو بواسطة الفرد في الإسلام يعتبره محرماً تماماً لا يليق بإنسان ذي خلق دعك عن الدين فإنه لا يستحوذ على مقدرات وخيرات الآخرين ليبني بها مجتمعه هذا لا يليق بالإنسان أساساً ونحن في الإسلام بالتأكيد نرى أن هذا محرم كما الخمر تماماً وكما  تجارة الجنس وكما كل مفسدة يمكن أن تؤدي إلى ضياع  المصالح للإنسان  لكن من الناحية التطبيقية فليس من أولوياتنا الآن ملاحقة الأنشطة الاقتصادية المحرمة قبل إزالة النظام ا لجائر وقبل بسط مفاهيم الإسلام في الناس عامة حتى يتبنوها طواعية دون إكراه  وإنما نحن نبشر بالبديل. الإقصادي الإسلامي

المشروع الإسلامي هل لديه أفكار اقتصادية تميزه عن الآخرين تنافس مذاهب الخصوم ؟ ما هي ؟

إذا كنت تقصد المصادر الفكرية في الاقتصاد فإن المشروع الإسلامي لديه أفكار عظيمة تم تبنيها على مستويات اقتصادية كبرى والبنوك الإسلامية تعتبر نموذجاً حياً لذلك والمشروع الإسلامي مشروع عظيم ورباني وبتحريمه للربا أتى بخيارات  عظيمة تتمثل في صيغ المضاربات والمرابحات وغيرها من الأفكار الاقتصادية الإسلامية التي تعتبر مخارج اقتصادية كبرى للممارسات الاقتصادية وهذا باب واسع اثبت فيه الاقتصاد الإسلامي انه خيار ممتاز لما يحدث من إشكاليات اقتصادية كبرى بسبب الأفكار الاقتصادية الغربية كسعر الفائدة والربا وإذا رجعنا للوراء قليلا  نجد أن بعض المفكرين الغربيين ذهب إلى ما ذهب إليه الإسلام من عدم الموافقة على فكرة الربا وسعر الفائدة ، فالعالم الاقتصادي المشهور الذي يسمى كىينز وهو صاحب النظرية الكنزية التي نشأت في الثلاثينات مع الأزمة الاقتصادية العالمية كان قد ذهب إلى أن الحل في ذلك الحين عندما عاش العالم في الأزمة الاقتصادية الكبرى التي أدت إلى تحول عن المدخرات بالذهب عند البنوك إلى مدخرات بالعملات الأخرى كأساس اقتصادي هذا الرجل ذهب إلى أن يكون الربا صفر في المائة يعني يجب أن ينعدم الربا في الاقتصاد حتى يخرج العالم الغربي في حينه من الأزمة التي يعيشها وقد كانت نظريته نظرية صحيحة تمامًا فهو لم يتجه للفكر الإسلامي لكنه أتى بالفطرة بشيء كان يعتبر حلاً مثاليًا لازمة عصفت بالاقتصاد العالمي في حينه ولذلك أنا اعتقد أن المشروع الإسلامي بما انه مشروع رباني يحتاج فقط إلى تقديم  هذه الأفكار وإسقاطها على الواقع فهو يمتلك خيارات واسعة يمكن أن تخرج الإنسان في أي مكان مما هو فيه من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من مشاكل الحياة.

 أريتريا في موقع تحيط به دول لها أطماع اقتصادية في كنوزها الدفينة المباشرة وكل دول المحيط الارتري المجاورة لا ترحب بمشروع اقتصادي إسلامي ولهذا فانتم نبتة ضعيفة تحرضون عليكم االخصوم الأقوياء ،،،هل تمتلكون سفينة النجاة ومعجزة الانتصار ؟

يمكن أن يكون مثلا لإثيوبيا أطماع في الوصول إلى البحر لأنها بعيدة عن البحر من كل الاتجاهات وأنا اعتقد أن الإسلاميين بما يمتلكونه من خلق  يمكنهم من معالجة المشكلة فإثيوبيا يمكن أن يكون لها حلول جذرية بالاتفاق الذي يراعي مصالح إثيوبيا وأرتريا  لأن الدين يدعو إلى حسن الجوار وفي أثيوبيا عدد السكان يقترب من المائة مليون نسمة سوادهم الأعظم من المسلمين فهم سوق واعدة لاقتصاد أرتريا نحن نعتقد أن كل مشاكل اريتريا يمكن أن تحل من خلال علاقات حسن الجوار التي يدعو إليها الإسلام ،إذا كان الإسلام يدعو إلى حسن الجوار مع الجار الذي يليك فمن باب أولى مراعاة الجوار بين  دولة  ودولة أخرى وشعب وشعب آخر . و اعتقد أن دول الجوار لو أكرم الله الشعب الارتري ببديل إسلامي للحكم  فإننا قادرون على حلحلة الإشكالات  التي غرسها النظام الأرتري بين أرتريا وبين جيرانها حتى لو تم الاتفاق بين الشعب الارتري والشعب الإثيوبي يقضي بتمرير مصالح إثيوبيا عبر موانئ ارتريا مقابل مكاسب  محددة للشعب الأرتري فإن هذا حل إيجابي خير من عداء دائم بين الدولتين  فالساحل أرتري الطويل غير مستثمر الآن فهو كاف لتلبية مصالح البلدين ضمن اتفاق بينهما وخير لأرتريا أن تتجه الأنشطة التجارية الإثيوبية نحو أرتريا بدلا من موانئ لدول أخرى   مثل السودان وجيبوتي وكينيا والصومال.  وأنا اعتقد أن هذه الأفكار إيجابية للطرفين  ولا يستقيم أن تحرم دولة جارة من خير رباني كهذا البحر الذي خص الله به أرتريا  كما  أن ما يتعلق بدول الجوار الأخرى  والمشاكل التي تعيشها أرتريا مع هذه الدول تعود بالدرجة الأولى   إلى مشاكل نشأت مع النظام الحاكم ولا تتعلق بإستراتيجية موقع اريتريا أو غير ذلك فإن ارتريا لها موقع استراتيجي مفيد للجميع  إذا كان من يتولى السلطة فيه يفكر بعقلانية أو برؤية صحيحة للعلاقات الدولية فيمكن أن يكون هذا مصدر جذب لحسن الجوار ومصدر جذب لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية لكن هيهات هيهات لأن ينظر هذا النظام لمثل هذه الأفكار لذلك تعيش ارتريا في هذا البؤس وهذه الحالة من عدم الاستقرار الداخلي والخارجي مع دول الجوار للأسف الشديد.

النظام الحاكم غرس نفسه في مفاصل الاقتصاد الارتري برًا بحرًا وجبلاً وسهلاً وعمقاً وسطحًا وزرع طائفة من مواطنين في أرض ومصادر رزق لمواطنين آخرين ..ما معالجاتكم لمثل الأوضاع المعقدة اقتصادياً؟ هل ننتظر تحت راية ا( لله اكبر) حروباً أهلية بين مواطن طارد ومواطن مطرود؟

لنبدأ الإجابة بالشق الأخير أولا – أن الإسلاميين لا ينظرون إلى المواطنين بالتفريق هذا مسيحي وهذا مسلم وهذا ” مرتفع ” وهذا منخفض”  وأعتقد أنه لا يليق بنا أن نكون تحت راية ( لا اله إلا الله والله اكبر) ونشعل  حروباً أهلية ، فالإسلام يحرم دماء المواطنين قاطبة و إن الإسلام فيه حل للعلاقات الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد الذي كان يحدث في المدينة في صدر الإسلام الأول كان نموذجا حيًا والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل الآخرين غير ملة الإسلام معاملة كريمة على مستوى الجوار الفردي وجوار المواطنة العامة وكان يعامل اليهود معاملة ممتازة ويراعي العهود والمواثيق وكان يسمح بممارسة الشعائر الدينية بحرية ولم يتغول عليها وأرى أن ما ذهب إليه الحال في بداية نشأة حركة الجهاد الإسلامي الارتري من تصرفات محدودة  لبعض المجاهدين لا يمثل الرأي الفقهي السديد  بل كان رد فعل لتصرفات النظام الخاطئة  ، وإذا قدر لهذا النظام أن ينزاح أو يزاح عن  صدر الشعب الارتري فأرى أن القوى الإسلامية الارترية أو نحن على الأقل في  الحزب الإسلامي الارتري للعدالة والتنمية.. إننا نمتلك رؤية كبيرة لحلحلة المشكلات التي تنشأ عن تغول النظام أو التغيير الديموغرافي الذي ذهب إليه النظام ،هو صحيح هذا التغيير الديموغرافي لم يكن بنيات حسنة لكن اعتقد أن الإسلاميين يستطيعون أن يخرجوا من هذه الأزمة بعقلانية وبنظرة بعيدة تمكن من استغلال قدرات الشعب الارتري في الإنجاز وفي الإنتاج من خلال معالجة الإشكاليات التي نشأت أو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل.

 

تعليقات

تعليقات