أ. زمزمي ل ( زينا ) لا توجد إصلاحات حقيقية في ملف حقوق الإنسان في إرتريا .
لا تزال أسباب تجديد الولاية للمقرر الخاص بإرتريا قائمة
اجتهد النظام الأرتري لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي فنشط في التواصل الدبلوماسي مع المؤثرين لإيجاد مناصرين يعملون على عدم تجديد الولاية للمراقب الأممي لحقوق الإنسان في إرتريا .
دعا النظام المدبلومسيين المعتمدين في أرتريا في مأدبة طعام اشرف عليها اسياس أفورقي بنفسه في أسمرا ، وفي جنيف أقام النظام مأدبة مشابهة برعاية سفيرة النظام .
استعرض للضيوف ملف مصور فيه مشاهد راقصة للشعب الإرتري في الوطن وفي المهجر تحيي المناسبات الوطنية التي يرعاها النظام واعتبر ذلك دليل رضى الشعب ودليل تأييدهم للسياسة المتبعة مدعيا أن الهجرة عن إرتريا تستجيب للظروف الاقتصادية لا غير ودعا لفك الحصار عن البلاد..
المجتمع الدولي من جهته يعرف تفاصيل ما يحدث في إرتريا ولهذا لم ينخدع بالصور ولا بموائد الطعام ولهذا نجح قرار التصويت بتجديد الولاية للمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إرتريا
وقف مع تجديد الولاية ٢٣ عضوا مقابل ستة أعضاء لصوتوا لصالح إنهاء الولاية متعاطفين مع النظام الذي ترتبط به مصالح دولهم الخاصة وهم مصر والصين وبوراندي ، وباكستان والهند وكوبا .
وسبعة عشرة عضوا سجلوا الامتناع عن التصويت وكان السودان منهم .
الإعلامي الإرتري المستقل والناشط الحقوقي الأستاذ حسين حب الدين زمزمي الذي كان قد خاطب الجلسة الأممية اعتبر النتيجة متوقعة ومهمة لصالح الضحايا .
في تواصل خاص طرحت عليه ( زينا ) عددا من الأسئلة:
باعتبارك صاحب الكلمة القوية باسم حقوق الإنسان في إرتريا في الدورة ٦٢ لجلسة مجلس حقوق الإنسان ياتيك هذا السؤال :
ما تقييمك لنتيجة التصويت لتجديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إرتريا ؟
أعتقد أن نتيجة التصويت تعكس أن أغلبية أعضاء مجلس حقوق الإنسان ما زالوا يرون أن المخاوف المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لم تتم معالجتها بصورة كافية. وتجديد ولاية المقرر الخاص لا ينبغي النظر إليه كانتصار لطرف أو هزيمة لطرف آخر، بل باعتباره رسالة من المجلس بأن الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذه الولاية ما زالت قائمة في نظر أغلبية الدول الأعضاء.
كما أن القرار يؤكد أن المجتمع الدولي ما زال يرى أهمية استمرار الرصد المستقل والإبلاغ عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا إلى أن تتحقق إصلاحات حقيقية يمكن التحقق منها
لماذا رفضت الدول الست التجديد ؟
لا يمكننا أن نتحدث نيابة عن تلك الدول أو نجزم بدوافع تصويتها، لأن لكل دولة اعتبارات سياسية ودبلوماسية وقانونية تعلنها بنفسها.
لكن من المعروف أن بعض الدول تعارض بصورة عامة الولايات الخاصة القطرية، انطلاقا من مبدأ تفضيل الحوار والتعاون مع الحكومات بدلا من آليات الرقابة الخاصة. كما أن بعض الدول تنظر إلى هذه الولايات من زاوية سيادة الدول أو تتبنى مواقف ثابتة تجاه آليات مجلس حقوق الإنسان.
وفي المقابل، فإن أغلبية المجلس رأت أن استمرار الولاية ما زال ضروريا في ضوء استمرار المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في إريتريا
هل خلف المواقف سياسة ؟
لا يمكن إنكار أن السياسة جزء من عمل أي هيئة دولية، لكن في النهاية فإن التصويت يتم داخل مجلس حقوق الإنسان الذي يعتمد على تقارير المقرر الخاص ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من الآليات الدولية. ولذلك فإن استمرار الولاية يعكس أن أغلبية الدول الأعضاء لم تقتنع بعد بأن الظروف التي أنشئت من أجلها الولاية قد زالت
في تقديري فإن إنهاء ولاية المقرر الخاص ليس هدفا بحد ذاته. الهدف الحقيقي هو أن تصل إريتريا إلى مرحلة لا تعود فيها هذه الولاية ضرورية. وعندما تتحقق إصلاحات حقيقية ويمكن التحقق منها بصورة مستقلة، فلن تكون هناك حاجة إلى استمرارها
