إجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف 20 يونيو/حزيران 2025 (رويترز)
قدّمت الحكومة الإرترية مقترحًا رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإلغاء ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إرتريا، في خطوة اعتبرها مراقبون سابقة خطيرة قد تُستغل من قبل دول تسعى للإفلات من المحاسبة الدولية.
ويشغل هذا المنصب حاليًا المحامي السوداني الدولي محمد عبد السلام بابكر، الذي سبق أن قدّم تقريرًا في مايو الماضي وصف فيه الوضع الحقوقي في إرتريا بـ”الحرج”، مسلطًا الضوء على قضايا مثل الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والخدمة الوطنية الممتدة، التي تدفع الآلاف من الإرتريين إلى مغادرة البلاد سنويًا.
كما أشار التقرير إلى ظروف قاسية يواجهها اللاجئون الإرتريون في بلدان الجوار، من تمييز ومعاناة اقتصادية، إلى ضعف الحماية القانونية، ما يجعلهم ضمن أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
الاقتراح الإرتري، الذي اطّلعت عليه وكالة “رويترز”، سُلِّم إلى المجلس في جنيف، وتسعى حكومة أسمرا من خلاله إلى إنهاء الولاية التي أُنشئت عام 2012 بمبادرة من دول إفريقية، ويتم تجديدها سنويًا.
وقد شارك وفد حكومي كبير من أسمرا في الاجتماع الأخير للمجلس، حيث عبّر عن رفضه لما وصفه بـ”الاستهداف السياسي”، مؤكّدًا رفض الحكومة للإجراءات الأممية التي تركز على بلدان معينة.
وحظي المقترح بدعم دول مثل السودان وروسيا وإيران، بينما واجه معارضة من دول أوروبية أبرزها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وسط تحذيرات من تقويض آليات المحاسبة الأممية.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد الأوروبي أن رفض الحكومة الإرترية للولاية لا يمكن أن يكون مبررًا لإغلاق باب الرقابة على سجل حقوق الإنسان في البلاد.
ويُنتظر أن يُطرح المقترح للتصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف يوليو القادم، وسط انقسام دولي بشأن جدوى استمرار الآلية الأممية، ومدى تأثير إلغائها على مستقبل المساءلة الحقوقية في إرتريا ودول أخرى.
